بحران آب یا بهانه مدیریتی؟ تأثیر سیاستهای شهری بر عرضه مسکن

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، سیاستهای شورای عالی شهرسازی را عامل اصلی ایجاد بحران مسکن و افزایش تراکم جمعیت در محدودههای شهری دانست. حسینعلی حاجیدلیگانی با اشاره به اساسنامه شورا تاکید کرد که این نهاد الزامی به توسعه محدوده شهرها ندارد، اما اختیارات گستردهاش عملاً مسیر اجرای توسعه متوازن شهری را مسدود کرده.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، سیاستهای شورای عالی شهرسازی را عامل اصلی ایجاد بحران مسکن و افزایش تراکم جمعیت در محدودههای شهری دانست. حسینعلی حاجیدلیگانی با اشاره به اساسنامه شورا تاکید کرد که این نهاد الزامی به توسعه محدوده شهرها ندارد، اما اختیارات گستردهاش عملاً مسیر اجرای توسعه متوازن شهری را مسدود کرده و تصمیمات آن با واقعیتهای زندگی مردم همخوانی ندارد.
افزایش تراکم جمعیت و بحران مسکن
وی با اشاره به نمونه شهر میبد یزد توضیح داد که الگوی زیست تاریخی این شهر مبتنی بر خانههای یک طبقه و تراکم ۴۰ تا ۶۰ نفر بر هکتار بوده است، اما شورای عالی شهرسازی طرحی با تراکم بیش از ۱۵۰ نفر بر هکتار تحمیل کرده است. این تصمیم با بافت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم سازگار نیست و به جای هماهنگکننده توسعه متوازن، به عاملی بازدارنده برای حل بحران مسکن تبدیل شده است.
سیاستهای محدودکننده و جهش قیمت مسکن
حاجیدلیگانی گفت که محدود کردن توسعه افقی شهرها و بستن کمربندهای شهری موجب کمبود زمین و افزایش شدید قیمت مسکن شده است. سهم زمین از قیمت تمامشده مسکن در برخی شهرها به بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده و این موضوع باعث تبدیل مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایهای شده است. هجوم سرمایههای کلان به بازار مسکن، چرخهای معیوب از افزایش تقاضای سرمایهای و جهش قیمتها ایجاد کرده است.
بحران آب؛ بهانهای برای توقف ساخت مسکن
وی افزود در سالهای اخیر، بحران آب به عنوان توجیهی برای محدود کردن توسعه شهری و ساخت مسکن مطرح شده است، در حالی که مسئله اصلی پذیرش رشد جمعیت و تأمین منابع آب برای واحدهای مسکونی جدید است. برآوردها نشان میدهد در ده سال آینده نیاز به حدود ۱۰ میلیون واحد مسکونی جدید وجود دارد و عدم پاسخگویی به این نیاز، امنیت اجتماعی و اقتصادی را تهدید میکند.
نیاز به بازنگری در مصوبات شورا
حاجیدلیگانی تاکید کرد که مصوبات شورا غالباً از الگوهای کشورهایی با محدودیت زمین اقتباس شده و با واقعیتهای سرزمینی ایران سازگار نیست. این سیاستها میتوانند کمبود زمین، گرانی مسکن و گسترش سکونتگاههای غیررسمی را تشدید کنند. همچنین نظارت بر عملکرد شورا شفاف نیست و وابسته به اراده وزیر راه و شهرسازی است که نیازمند ایجاد سازوکارهای شفاف و کارشناسی است.
برچسب ها :بازار مسکن ، رکود مسکن ، ساخت مسکن ، قیمت مسکن ، مسکن
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0