افزایش ۲۰درصدی حقوق در برابر تورم ۴۰درصدی؛ چالش اصلی بودجه ۱۴۰۵

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سوی دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی، بار دیگر بحث‌های گسترده‌ای را درباره مسیر اقتصاد، معیشت مردم و پایداری منابع مالی دولت به راه انداخته است. هرچند این لایحه با رویکردی انقباضی‌تر و با اتکای کمتر به درآمدهای نفتی تنظیم شده، اما افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در شرایط پیش‌بینی تورم بالای سال آینده، یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد کارشناسان اقتصادی به شمار می‌رود. یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی، با بررسی جزئیات این لایحه معتقد است که بودجه ۱۴۰۵ فاقد راهبرد روشن اقتصادی است و فشار اصلی تأمین مالی دولت همچنان بر دوش مردم قرار دارد.

نبود راهبرد مشخص اقتصادی در لایحه بودجه ۱۴۰۵
کاووسی در ارزیابی کلی خود اظهار کرد لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مقایسه با سال گذشته تا حدی منطقی‌تر بسته شده و تلاش شده با کاهش یا ادغام برخی ردیف‌ها، انضباط بیشتری اعمال شود، اما در بطن آن، استراتژی شفاف و مشخصی برای اداره اقتصاد کشور دیده نمی‌شود. به گفته او، تمرکز اصلی دولت بر افزایش درآمدهای مالیاتی است که عملاً به معنای فشار دوباره بر معیشت خانوارها بوده و جایگاه روشنی برای مردم در این لایحه تعریف نشده است.

افزایش مالیات‌ها؛ فشار بر تولید و اشتغال
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش سهم درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با مالیات‌ها تأکید کرد هرچند این سیاست می‌تواند وابستگی به نفت را کاهش دهد، اما افزایش فشار مالیاتی بر واحدهای تولیدی و کارخانجات، خطر تعطیلی بنگاه‌ها، کاهش اشتغال و تشدید بیکاری را به همراه دارد و در نهایت هزینه آن دوباره به جامعه تحمیل می‌شود.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق و سقوط قدرت خرید
کاووسی درباره حقوق کارمندان توضیح داد در حالی که برای سال ۱۴۰۵ افزایش حقوق حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته شده، رئیس سازمان برنامه و بودجه تورم سال آینده را ۴۰ درصد برآورد کرده است. این اختلاف به معنای آن است که رشد حقوق حتی به نصف تورم پیش‌بینی‌شده هم نمی‌رسد و در نتیجه، قدرت خرید کارمندان و حقوق‌بگیران کاهش خواهد یافت.

فاصله وعده‌ها با واقعیت بودجه‌ای
او با اشاره به افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده گفت اعلام شده منابع حاصل از این افزایش صرف کالابرگ خواهد شد، اما تجربه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که وعده‌های مشابه، لزوماً به‌طور کامل اجرا نمی‌شوند. افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در سال گذشته قرار بود صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شود، در حالی که امروز اعتراضات و تجمعات بازنشستگان نشان‌دهنده تحقق‌نیافتن کامل این وعده‌هاست.

ابهام در قیمت انرژی و نگرانی معیشتی خانوارها
کاووسی با انتقاد از بلاتکلیفی در حوزه هدفمندی یارانه‌ها و قیمت انرژی تصریح کرد به نظر می‌رسد سیاست افزایش تدریجی قیمت بنزین به‌صورت فصلی در دستور کار باشد. این نااطمینانی، خانوارها را در وضعیت نگرانی دائمی قرار می‌دهد، چراکه مردم نمی‌دانند در ماه‌ها و فصل‌های آینده با چه سطحی از هزینه‌ها روبه‌رو خواهند شد و در متن بودجه نیز نشانه‌ای از سیاست‌های امیدبخش دیده نمی‌شود.

فروش گسترده اوراق؛ انتقال بحران به آینده
این کارشناس اقتصادی با اشاره به حجم بالای فروش اوراق بدهی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تأکید کرد بخش مهمی از تأمین مالی دولت از مسیر «آینده‌فروشی» انجام می‌شود. به گفته او، با توجه به کسری بودجه‌های انباشته سال جاری، انتشار گسترده اوراق بدهی به معنای انتقال بار مالی سنگین به سال‌های آینده و تشدید مشکلات اقتصادی در بلندمدت است.

ریال جدید و کوچک‌نمایی ارقام بودجه
کاووسی استفاده از ارقام مبتنی بر حذف چهار صفر از پول ملی در لایحه بودجه را اقدامی غیراخلاقی دانست و گفت این قانون هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده و آیین‌نامه‌های آن نیز نهایی نیست. به باور او، این اقدام تنها موجب کوچک‌نمایی ارقام بودجه و سردرگمی مردم در مقایسه ریال جدید با تومان قدیم خواهد شد.

تورم ۴۰ درصدی؛ کف برآوردها برای سال ۱۴۰۵
او در پایان با اشاره به پیش‌بینی تورم سال آینده خاطرنشان کرد رقم ۴۰ درصدی اعلام‌شده از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه، در واقع کف نرخ تورم است. به گفته کاووسی، افزایش قیمت انرژی، کسری بودجه و شرایط نامطمئن سیاست پولی می‌تواند تورم را تشدید کند و حتی به وضعیتی منجر شود که قیمت‌ها به‌صورت هفتگی افزایش یابند.