تاریخ انتشار : دوشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۴
کد خبر : 20868

تورم ۶۰درصدی رکورد زد؛ شوک‌های عرضه چگونه اقتصاد ایران را ملتهب کرد؟

تورم ۶۰درصدی رکورد زد؛ شوک‌های عرضه چگونه اقتصاد ایران را ملتهب کرد؟

تازه‌ترین آمارهای تورمی نشان می‌دهد اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای جدید از فشارهای قیمتی شده است؛ مرحله‌ای که در آن، علاوه بر عوامل سنتی سمت تقاضا مانند رشد نقدینگی و انتظارات تورمی، شوک‌های پی‌درپی سمت عرضه نیز به نیروی کمکی رشد تورم تبدیل شده‌اند و رکوردهای تازه‌ای در شاخص قیمت مصرف‌کننده به ثبت رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، تازه‌ترین آمارهای تورمی نشان می‌دهد اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای جدید از فشارهای قیمتی شده است؛ مرحله‌ای که در آن، علاوه بر عوامل سنتی سمت تقاضا مانند رشد نقدینگی و انتظارات تورمی، شوک‌های پی‌درپی سمت عرضه نیز به نیروی کمکی رشد تورم تبدیل شده‌اند و رکوردهای تازه‌ای در شاخص قیمت مصرف‌کننده به ثبت رسیده است.

تورم نقطه‌ای ۶۰ درصدی؛ رکورد تاریخی شاخص قیمت مصرف‌کننده

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه دی‌ماه به سطح بی‌سابقه ۶۰ درصد رسیده و رکورد قبلی ۵۵.۵ درصدی فروردین ۱۴۰۲ را پشت سر گذاشته است. تورم ماهانه نیز با ثبت ۷.۹ درصد، رکورد ۴۳ ماهه را شکست؛ نشانه‌ای روشن از تشدید فشارهای قیمتی در کوتاه‌مدت و ورود اقتصاد به فاز جدیدی از بی‌ثباتی قیمت‌ها.

خوراکی‌ها در صدر تورم؛ جهش بی‌سابقه قیمت مواد غذایی

در دی‌ماه، گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیشترین سهم را در تورم ایفا کرده‌اند و تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه به رقم کم‌سابقه ۸۹.۹ درصد رسیده است. قیمت خوراکی‌ها نسبت به ماه قبل نیز ۱۳.۸ درصد افزایش یافته و اقلام اصلی نظیر نان و غلات با ۱۲.۸ درصد، انواع گوشت با ۱۹.۹ درصد و شیر، پنیر و تخم‌مرغ با ۱۹.۳ درصد رشد ماهانه مواجه شده‌اند. در این میان، گروه روغن‌ها با ثبت تورم ماهانه ۵۱.۸ درصد، رکورددار افزایش قیمت در دی‌ماه بوده که بخشی از آن به حذف ارز ترجیحی اقلام اساسی بازمی‌گردد.

تغییر مرکز ثقل تورم؛ از تقاضا به عرضه

اگرچه در سال‌های گذشته، تورم عمدتا به رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت، خلق پول شبکه بانکی و انتظارات تورمی نسبت داده می‌شد، اما در ماه‌های اخیر ترکیب عوامل تورم‌زا دچار تغییر معنادار شده است. اقتصاددانان تاکید دارند که شوک‌های سمت عرضه اکنون نقش پررنگ‌تری در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ایفا می‌کنند؛ شوک‌هایی که نه محدود به یک بخش خاص، بلکه به‌صورت زنجیره‌ای کل ساختار تولید و توزیع را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند.

جنگ، اینترنت، ارز و انرژی؛ موتورهای جدید تورم

تنش‌های ژئوپلیتیک و جنگ، حتی بدون وقوع مستقیم در داخل کشور، از مسیر افزایش ریسک مبادلات، اختلال در زنجیره تامین و بالا رفتن هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه، هزینه تولید را افزایش داده‌اند. در کنار آن، محدودیت یا قطعی اینترنت به‌عنوان شوکی کمتر دیده‌شده، بهره‌وری بنگاه‌ها را کاهش داده و عرضه موثر کالا و خدمات را محدود کرده است. نوسانات شدید نرخ ارز نیز با افزایش هزینه واردات مواد اولیه و تشدید نااطمینانی تولیدکنندگان، موجی از افزایش قیمت پیش‌دستانه را رقم زده و ناترازی انرژی، به‌ویژه در برق و گاز، با کاهش ظرفیت تولید صنایع، فشار هزینه را به قیمت نهایی کالاها منتقل کرده است.

تورم تولیدکننده در اوج؛ زنگ خطر برای ماه‌های آینده

بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای تولیدکننده براساس آمار بانک مرکزی در آذرماه به ۶۰.۶ درصد رسیده که بالاترین سطح در ۵۲ ماه اخیر است. هم‌زمان، تورم نقطه‌ای مصرف‌کننده نیز به یکی از بالاترین سطوح ۳۱ ماه گذشته صعود کرده است. این هم‌زمانی معمولا به معنای تداوم فشار تورمی در ماه‌های پیش‌روست، چرا که افزایش هزینه‌های تولید با وقفه‌ای زمانی به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

اصلاحات ارزی و نااطمینانی سیاستی؛ تشدیدکننده فشار هزینه

اجرای اصلاحات اقتصادی و ارزی، اگرچه در بلندمدت می‌تواند به بهبود کارآیی اقتصاد منجر شود، اما در کوتاه‌مدت و بدون سیاست‌های جبرانی مناسب، خود به شوک عرضه تبدیل می‌شود. حذف ارز ترجیحی، تغییر ناگهانی قواعد قیمت‌گذاری و نبود شفافیت سیاستی، هزینه تولید را افزایش داده و فضای تصمیم‌گیری بنگاه‌ها را مبهم‌تر کرده است؛ وضعیتی که حتی با مهار نقدینگی نیز به‌سرعت قابل کنترل نیست.

چرا مهار تورم سخت‌تر شده است

تورم ناشی از شوک‌های عرضه، برخلاف تورم تقاضامحور، با ابزارهای مرسوم سیاست پولی به‌تنهایی مهار نمی‌شود. انقباض پولی در چنین شرایطی می‌تواند رکود را تشدید کند، بدون آنکه اثر قابل‌توجهی بر کاهش قیمت‌ها داشته باشد. از سوی دیگر، استمرار نااطمینانی‌های بیرونی، تحریم‌ها و محدودیت‌های ارتباطی باعث شده اصلاحات داخلی نیز اثرگذاری محدودی داشته باشند. نتیجه آن است که تورم امروز ماهیتی چندبعدی پیدا کرده و کنترل پایدار آن نیازمند مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌های اقتصادی، انرژی، ارزی و به‌ویژه کاهش تنش‌های بیرونی است.

چشم‌انداز تورم؛ ماندگاری سطوح بالا در صورت تداوم شوک‌ها

با توجه به گستردگی شوک‌های عرضه و اثر دومینویی آنها بر بخش‌های مختلف اقتصاد، انتظار می‌رود در صورت تداوم شرایط کنونی، تورم نه‌تنها کاهش نیابد، بلکه در سطوح بالا ماندگار شود یا حتی افزایش پیدا کند. این وضعیت فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد کرده و می‌تواند انتظارات تورمی را بیش از پیش تثبیت کند؛ موضوعی که مهار آن بدون کاهش نااطمینانی و رفع گلوگاه‌های سمت عرضه دشوار خواهد بود.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.