بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ با ثبت رقم ۴۶.۴، برای سومین ماه متوالی در وضعیت رکود قرار گرفت. این گزارش نشان می‌دهد که نرخ کاهش این شاخص نسبت به ماه قبل اندکی بیشتر شده و این موضوع حاکی از کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی در کشور است.

مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی، از افزایش صدور پروانه‌های ساختمانی در سال ۱۴۰۲ خبر داد. بر اساس این گزارش، تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده توسط شهرداری تهران با رشد ۲۳ درصدی، بیشترین افزایش را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.

گزارش مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد که نسبت قیمت به درآمد بازار سهام (P/E) در بهمن ماه امسال به ۶.۶ رسیده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، ارزش بازار صندوق های قابل معامله در چهار بورس ایران (بورس تهران، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی) در یک سال گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

سید نجیب حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اعلام کرد که انتشار و عرضه گواهی طلا از سوی بانک مرکزی، خلاف قانون بازار اوراق بهادار مصوب مجلس شورای اسلامی است و در صورت اقدام بانک مرکزی به این کار، نمایندگان مجلس از حق نظارتی خود استفاده کرده و در صحن علنی تذکر خواهند داد.

حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبردی بهبود محیط کسب و کار اتاق ایران، اعلام کرد که برای اولین بار، در بودجه ۱۴۰۴، بسته حمایتی صنایع برای جبران خسارت ناشی از قطع انرژی در نظر گرفته شده است.

وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که معافیت تحریمی عراق برای واردات برق از ایران را تمدید نکرده است. این معافیت که از سال ۲۰۱۸ و در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ اعمال شده بود، به عراق اجازه می‌داد در ازای واردات برق از ایران، بهای آن را بپردازد.

سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: جاماندگان از دریافت سود سهام عدالت می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه سجام تا بیستم اسفندماه سال جاری، در فهرست دریافت سود قرار بگیرند.

برای دومین سال پیاپی، ساعت رسمی کشور در نوروز تغییر نمی‌کند؛ موضوعی که ممکن است بحران انرژی در تابستان را تشدید کند.

رسانه اقتصادی ما با نگاهی فراتر از آمار و نمودارها، به این باور رسیده است که اقتصاد سالم، اقتصادی است که همه مردم را با هر زبان، قوم، منطقه و فرهنگ، شریک توسعه و عدالت بداند. بند «ج» ماده ۲ قانون مطبوعات ما را به نفی مرزبندی‌های کاذب دعوت می‌کند؛ مرزبندی‌هایی که اگرچه شاید در ظاهر بی‌ارتباط با اقتصاد به‌نظر برسند، اما در عمل از مهم‌ترین ریشه‌های تبعیض و نابرابری اقتصادی‌اند. ما تلاش کرده‌ایم در گزارش‌های خود نشان دهیم که نابرابری‌های منطقه‌ای، شکاف‌های قومی و بی‌عدالتی‌های مبتنی بر زبان یا رسوم، چگونه بر توزیع فرصت‌های اقتصادی اثر می‌گذارند.