بررسیها از تحولات اخیر بازار مسکن نشان میدهد که این بازار در آستانه تابستان، با نشانههایی از آرامش همراه شده است. کاهش تقاضای خرید، افزایش عرضه مسکن استیجاری، و ثبات نسبی قیمتها، مجموعه عواملی هستند که فضای جدیدی را پیش روی بازار ملک ترسیم کردهاند.
منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، با اشاره به شرایط فعلی بازار خرید و اجاره ملک تأکید کرد: بازار مسکن ایران ماهیتی مصرفی دارد و خریداران واقعی نباید فریب تحلیلهای هیجانی را بخورند. او هشدار داد که کاهش قیمت در این بازار اگر هم اتفاق بیفتد، بسیار تدریجی و غیرقابل لمس خواهد بود.
بازار مسکن ایران که در سالهای اخیر با نوسانات شدید و بحرانهای پیاپی مواجه بوده، پس از جنگ ۱۲ روزه و تحولات سیاسی اخیر وارد دورهای از رکود سنگین و نااطمینانی شده است.
بازار مسکن تهران همچنان در رکود بهسر میبرد و به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک، معاملات خرید و فروش با کاهش محسوسی همراه شده است. در عین حال، اجارهبها در مناطق مختلف تهران افزایش محدودی داشته که برخلاف سالهای گذشته، شدت نوسانات کمتر و کنترلشدهتر گزارش شده است.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به سوالی درباره تاثیر جنگ بر بازار مسکن اظهار کرد که موضوع جنگ نباید به عنوان معیاری برای تحلیل بازار مسکن در کشور ما در نظر گرفته شود
بازار مسکن در خردادماه امسال با تغییراتی متفاوت در دو بخش خرید و اجاره همراه بود؛ بهطوریکه در حالی رشد قیمت خرید مسکن با کاهش شتاب مواجه شد، شاخص اجارهبها روندی افزایشی داشته و از سقف قانونی مصوب فراتر رفته است.
بازار اجاره مسکن تهران در آستانه تابستان ۱۴۰۴ با تصمیم جدید دولت برای اعمال سقف رشد ۲۵ درصدی در نرخ اجارهبها، در مسیر سه سناریوی محتمل قرار گرفته است.
رییس کانون انبوهسازان تهران از تغییر الگوی سرمایهگذاری در بازار مسکن پایتخت خبر داد و اعلام کرد در شرایطی که ساختوساز در مناطق شمالی تهران با رکود مواجه شده، جریان ساختوساز در مناطق ضعیف و کمتر برخوردار پایتخت شدت گرفته است.
بررسی آگهیهای ثبتشده در بازار مسکن نشان میدهد که قیمت اجاره خانه در منطقه ۱۷ تهران در مقایسه با سایر مناطق مرکزی پایتخت رشد معقولتری داشته و همچنان میتوان واحدهایی با ودیعه مناسب در این منطقه یافت.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران نسبت به ثبت و انعقاد قراردادهای خرید و فروش، رهن و اجاره املاک با ارزهایی غیر از ریال هشدار داد و تأکید کرد که این قراردادها از نظر قانونی فاقد اعتبار بوده و قابلیت پیگیری در مراجع قضایی را ندارند.
