قانون مالیات بر خانه‌های خالی که قرار بود ابزاری برای حمایت از مستاجران و کنترل بازار مسکن باشد، امروز به‌گفته کارشناسان عملاً در تحقق اهداف خود ناکام مانده است. هرچند این قانون با سرعت در سال ۱۳۹۹ تصویب شد و از آذر همان سال به اجرا درآمد، اما آمارها نشان می‌دهد نتیجه نهایی آن فاصله زیادی با اهداف اولیه دارد. وصول تنها ۱۶ میلیارد تومان مالیات از خانه‌های خالی در یک سال به‌خوبی نشان می‌دهد که این سیاست، نه توانسته خانه‌های خالی را روانه بازار کند و نه سهم قابل‌توجهی در افزایش درآمدهای مالیاتی داشته است.

نظام تامین مالی مسکن در ایران با یک پارادوکس آشکار مواجه است؛ از یک‌سو بازار رهنی و وام‌های مشارکت در ساخت با خشکسالی تاریخی روبه‌رو هستند و از سوی دیگر منابع بانکی به جای حمایت از خریداران و سازندگان، به خرید زمین و احداث برج‌های مسکونی و اداری توسط شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها اختصاص می‌یابد.

مرکز آمار ایران تازه‌ترین آمار تورم بخش مسکن و اجاره‌بها در آبان‌ماه ۱۴۰۴ را منتشر کرده است که نشان‌دهنده کاهش اندک در نرخ رشد قیمت‌هاست. تورم ماهانه بخش مسکن به ۲.۷ درصد رسیده و تورم ماهانه اجاره‌بها نیز همزمان با آن، روی همین رقم قرار گرفته است. با این حال، بازار مسکن همچنان در رکود عمیق به سر می‌برد و حجم معاملات کاهش شدیدی داشته است.

طرح جدید «مسکن استیجاری» در تهران با هدف حمایت از زوج‌های جوان و تسهیل دسترسی آنان به واحدهای مسکونی در آستانه اجرا قرار گرفته است. این طرح که توسط اداره‌کل راه و شهرسازی استان تهران طراحی شده، قرار است بخشی از فشار هزینه‌های مسکن را از دوش خانواده‌های نوپا بردارد و مسیر سکونت مقرون‌به‌صرفه‌تری را برای آنان فراهم کند.

بازار مسکن در شمال کشور پس از جنگ ۱۲ روزه رفتار متفاوتی نسبت به سایر مناطق ایران داشته و قیمت ملک در این نواحی با رشدی بین پنج تا ۱۵ درصد همراه شده است. در همین راستا، لاهیجان نیز شاهد افزایش قیمت و رشد تقاضا بوده و توجه سرمایه‌گذاران به این شهر بیش از گذشته جلب شده است.

در سال جاری بازار مسکن ایران نه تحت تاثیر «ریسک‌های متعارف»، بلکه تحت فشار «نااطمینانی بنیادین» قرار گرفت؛ وضعیتی که پیامدهای قابل پیش‌بینی و احتمالات مشخص ندارد و تصمیم‌گیری اقتصادی را از چارچوب‌های کلاسیک خارج می‌کند.

بازار مسکن در ماه‌های اخیر در وضعیتی کم‌سابقه میان رکود عمیق و تحرک‌های مقطعی قرار گرفته است؛ شرایطی که از یک‌سو با کاهش بی‌سابقه قدرت خرید و ثبات طولانی‌مدت قیمت‌ها همراه بوده و از سوی دیگر، نبود آمارهای شفاف و رسمی، ارزیابی واقع‌بینانه از وضعیت معاملات را دشوار کرده است. همین ابهام اطلاعاتی، به قفل‌شدگی بازار دامن زده و بخش بزرگی از تقاضای مصرفی را از چرخه خرید خارج کرده است.

مؤسسه آمار ترکیه (TÜİK) تازه‌ترین آمار خریداران خارجی مسکن در این کشور را برای سپتامبر ۲۰۲۵ منتشر کرد که نشان می‌دهد خرید ملک توسط خارجی‌ها در این ماه ۱۸۶۷ مورد بوده و نسبت به سپتامبر سال گذشته ۷.۷ درصد کاهش داشته است. با این حال ایرانی‌ها با ۲۰۲ خرید، رتبه دوم را در میان خریداران خارجی به خود اختصاص داده‌اند که نشان‌دهنده جذابیت ادامه‌دار بازار مسکن ترکیه برای سرمایه‌گذاران ایرانی است.

بازار مسکن تهران در آبان ماه با کم‌ترین اثر از فضای جنگ، روندی رو به رشد را تجربه کرده و شاخص قیمت مسکن «دنیای‌اقتصاد» در ابتدای آذر به مترمربعی 107 میلیون و 800 هزار تومان رسیده است. این رقم نشان‌دهنده رشد ماهانه 2.7 درصدی نسبت به مهر است. داده‌های میدانی نشان می‌دهد هم‌زمان با کاهش اثرات جنگ، تحرک در بازار افزایش یافته و حجم معاملات خرید و فروش در بسیاری از محله‌ها نسبت به تابستان و مهر رشد قابل‌توجهی داشته است.

بازار ساخت‌وساز ایران در حالی وارد نیمه دوم سال ۱۴۰۴ شده که سازندگان با رکود معاملات، افزایش هزینه‌ها و دشواری تأمین مالی روبه‌رو هستند. با این حال، در دل این رکود، الگوی جدیدی از تقاضا در حال شکل‌گیری است؛ تغییری که بنا بر تحلیل فعالان صنعت ساختمان، می‌تواند مسیر آینده این بازار را تغییر دهد و مدل‌های تازه‌ای از سرمایه‌گذاری را به‌صرفه‌تر کند.