وزارت صمت مقابل ایران خودرو ایستاد؛ قیمت‌گذاری جدید زیر سوال رفت

وزارت صمت مقابل ایران خودرو ایستاد؛ قیمت‌گذاری جدید زیر سوال رفت

اعلام قیمت‌های جدید محصولات ایران خودرو با واکنش رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مواجه شده است. وزارت صمت در نامه‌ای صریح خطاب به رئیس سازمان بورس، قیمت‌های اعلام‌شده را «محل ایراد» دانسته و بر غیررسمی بودن آن‌ها تأکید کرده است.

پیگیری مجلس برای توقف ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی

پیگیری مجلس برای توقف ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی

رضا تقی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از وضعیت فعلی بازار خودرو، از ورود جدی این کمیسیون به موضوع توقف ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی خبر داد و تأکید کرد که مجلس این مسئله را با قاطعیت پیگیری خواهد کرد.

افزایش نرخ دلار، قیمت خودرو را بالا برد

افزایش نرخ دلار، قیمت خودرو را بالا برد

بازار خودرو در روز ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز و تحولات بیرونی، چهره‌ای پرنوسان به خود گرفت. در حالی که خودروهای مونتاژی تغییرات قیمتی محدودی را تجربه کردند، محصولات داخلی با جهش‌های قابل توجه مواجه شدند و شاخص‌ترین آن‌ها، افزایش ۴۰ میلیون تومانی قیمت خودرو شاهین اتوماتیک پلاس بود.

زیان انباشته ۲۵۰ هزار میلیاردی؛ پیامد ادامه قیمت‌گذاری دستوری خودرو

زیان انباشته ۲۵۰ هزار میلیاردی؛ پیامد ادامه قیمت‌گذاری دستوری خودرو

اختلاف قیمت خودرو بین کارخانه و بازار آزاد در سال‌های اخیر آن‌قدر زیاد شده که خرید خودرو برای مصرف‌کنندگان واقعی به یک قرعه‌کشی شبیه است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که تنها راه پایان دادن به این وضعیت، حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو است.

خودرو دوباره به بورس کالا برمی‌گردد؟

خودرو دوباره به بورس کالا برمی‌گردد؟

موضوع عرضه خودرو در بورس کالا نخستین‌بار در سال ۱۳۹۶ مطرح شد اما به دلایل مختلف اجرایی نشد و به حاشیه رفت. پس از چند سال وقفه، در ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ خودرو وارد بورس کالا شد. با وجود مزایای قابل توجه، این مسیر هم دیری نپایید و مجدد خودرو از بورس به سامانه فروش منتقل شد.

قیمت خودرو 18 خرداد 1404 ؛ جهش ناگهانی نرخ ها

قیمت خودرو 18 خرداد 1404 ؛ جهش ناگهانی نرخ ها

امروز 18 خرداد 1404، بازار خودرو ایران شاهد تغییرات قیمتی چشمگیری بود. پس از دوره‌ای از ثبات نسبی، جهش ناگهانی نرخ دلار بهای بسیاری از خودروهای داخلی و مونتاژی را به شدت افزایش داد و خریداران و فروشندگان را با موقعیتی پرریسک مواجه کرد. این افزایش قیمت‌ها بین یک میلیون تا 90 میلیون تومان متغیر بود که نشان‌دهنده شکنندگی ثبات بازار خودرو در غیاب چشم‌اندازی روشن برای نرخ ارز و سیاست‌های کلان اقتصادی است.