وزارت صنعت، معدن و تجارت روز گذشته فهرست نهایی خودروهای مجاز برای واردات توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور را منتشر کرد. این اقدام در راستای اجرای آیین‌نامه واردات خودروهای سواری در سال ۱۴۰۴ صورت گرفته و به نظر می‌رسد سامانه ثبت‌سفارش برای متقاضیان خارج‌نشین به زودی فعال خواهد شد.
بازار خودروی ایران در نقطه‌ای حساس قرار گرفته است؛ جایی که نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های وارداتی و کاهش قدرت خرید مردم به‌صورت هم‌زمان مسیر این صنعت را دشوار کرده‌اند. جهش‌های مقطعی دلار باعث افزایش انتظارات تورمی در بازار شده، اما کارشناسان می‌گویند اثر واقعی نرخ ارز بر قیمت خودرو هنوز به‌طور کامل نمایان نشده است.
شنیده‌ها حاکی از آن است که با افزایش نرخ دلار و عبور آن از مرز ۱۰۰ هزار تومان، موج تازه‌ای از گرانی در بازار کالاها و خدمات کشور در راه است. این رشد بی‌سابقه نرخ ارز نه تنها بازارهای مالی را ملتهب کرده، بلکه به‌طور مستقیم بر قیمت خودروهای مونتاژی نیز تأثیر گذاشته است و به‌زودی شاهد اعلام لیست جدید قیمت کارخانه‌ای این محصولات خواهیم بود.
با رشد مداوم قیمت خودروهای داخلی، انتخاب میان خودروهای صفر داخلی و مدل‌های کارکرده خارجی برای بسیاری از خریداران به چالشی جدی تبدیل شده است. در شرایطی که بازار خودرو در رکود نسبی به سر می‌برد، بررسی‌ها نشان می‌دهد خریداران در بازه قیمتی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، گزینه‌های متنوعی پیش رو دارند که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند.
جهش بی‌سابقه متقاضیان در طرح جدید فروش ایران‌خودرو، نشانه‌ای از بازگشت تب تقاضا و ورود مجدد واسطه‌گران به بازار خودرو است. افزایش شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار، رشد انتظارات تورمی و حذف حساب وکالتی از مهم‌ترین دلایل استقبال گسترده از این طرح عنوان می‌شود. بر اساس آمارهای رسمی، تاکنون بیش از ۴.۵ میلیون نفر برای خرید ۷۳ هزار دستگاه خودرو ثبت‌نام کرده‌اند که این موضوع شانس برنده‌شدن را به‌شدت پایین آورده است.
ثبت‌نام برای طرح جدید فروش ایران خودرو با استقبال بی‌سابقه‌ای مواجه شده است. تا این لحظه بیش از پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برای خرید ۷۳ هزار خودرو ثبت‌نام کرده‌اند؛ به این ترتیب، شانس برنده شدن هر متقاضی به حدود یک درصد کاهش یافته است.
انتشار نامه هشدارآمیز مدیرعامل یکی از خودروسازان خصوصی به رئیس‌جمهوری درباره خطر ورشکستگی صنعت خودرو، بار دیگر موضوع تعرفه و واردات خودرو را به محور اصلی بحث‌های خودرویی کشور تبدیل کرده است. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با دفاع از سیاست تعرفه پلکانی و اولویت‌دهی به تولید، تأکید دارد که واردات محدود خودرو برای ایجاد رقابت، تنظیم بازار و انتقال فناوری ضروری است و سهم آن از بازار ایران تاکنون کمتر از ۱۰ درصد بوده است.
بازار خودرو در روز 13 مهر 1404 در حالی با نوساناتی همراه شد که کاهش نرخ ارز و سیاست‌های ارزی جدید بانک مرکزی، واکنش‌های متفاوتی را میان خریداران و فروشندگان خودرو رقم زد. در حالی‌که برخی محصولات داخلی و مونتاژی رشد قیمتی را تجربه کردند، تعدادی از مدل‌ها نیز با کاهش نرخ مواجه شدند.
فاصله میان حقوق کارگران و کارمندان با قیمت خودروهای داخلی در ایران در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. پراید که روزگاری نماد دسترسی طبقه متوسط بود، امروز حتی برای بسیاری از خانواده‌های کارگری به کالایی دور از دسترس تبدیل شده است.
ورود قوه قضائیه به موضوع قیمت‌گذاری خودرو در شرایطی مطرح شده که این حوزه سال‌هاست با اختلاف‌نظر میان نهادهای مختلف مواجه است و هر بار بر پیچیدگی آن افزوده می‌شود. اکنون معاون اول قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کشور پیشنهاد کرده‌اند کمیته‌ای ویژه برای بررسی روند قیمت‌گذاری خودرو تشکیل شود
