ناترازی انرژی در اقتصاد ایران پدیدهای ناگهانی و مقطعی نیست، بلکه ریشه در تصمیمها و سیاستهایی دارد که از اواخر دهه ۸۰ شمسی و همزمان با اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها شکل گرفت. طرحی که قرار بود ساختار معیوب قیمتگذاری انرژی را اصلاح کند، اما اجرای ناقص و اختلافات نهادی میان دولت و مجلس، آن را به نقطه آغاز بحرانی پیچیده تبدیل کرد؛ بحرانی که امروز خود را در کمبود گاز، برق، بنزین و فشار سنگین بر بودجه عمومی نشان میدهد.
در روزهایی که موضوع اصلاح قیمت بنزین دوباره به یکی از محوریترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل شده، شکاف عمیق میان قیمت رسمی و ارزش واقعی این حامل انرژی، نقدها و پرسشهای تازهای را درباره عملکرد سیاستگذاری دولت ایجاد کرده است. اعلام نرخ سوم بنزین بار دیگر توجهها را به فاصلهای جلب کرد که برخی کارشناسان آن را «دهها برابر» میدانند؛ فاصلهای که از نگاه اقتصاددانان صرفاً یک اختلاف عددی نیست، بلکه پیامد سالها سیاستگذاری نادرست در حوزه انرژی است.
ناترازی گاز و محدودیت تامین خوراک در ماههای سرد سال به یکی از چالشهای جدی صنعت پتروشیمی تبدیل شده و تولید واحدهای متانول و اورهای را در سطحی محسوس کاهش داده است.
سید علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۰ آبانماه) مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح شرایط آغاز اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد که دولت چهاردهم در فضایی فعالیت خود را آغاز کرد که اقتصاد کشور با ناترازی انرژی، تورم بالا و نااطمینانیهای ناشی از جنگ و ترور روبهرو بود.
با اجرای نظام جدید تعرفهگذاری گاز طبیعی، مشترکان پرمصرف باید خود را برای قبضهای سنگینتر آماده کنند. به گفته سعید پاکسرشت، مدیر برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران، این تغییرات با هدف برقراری عدالت در مصرف و واقعیتر شدن قیمتها انجام شده تا الگوی مصرف خانوارها و سازمانهای پرمصرف اصلاح شود.
با نزدیکشدن به فصل سرما و هشدار محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ناترازی و احتمال قطعی گاز از دیماه، نگرانیها درباره آینده تولید در صنایع بزرگ کشور افزایش یافته است. بخش قابل توجهی از بازار سرمایه ایران بر پایه صنایع انرژیبر مانند پتروشیمی، فولاد و سیمان استوار است؛ صنایعی که هرگونه اختلال در تامین گاز میتواند بر سودآوری و عملکرد مالی آنها تاثیر منفی بگذارد.
مدیرکل امور انرژی و مشتریان صنعت برق توانیر از افزایش ۳۵ درصدی تعرفههای برق خبر داد و جزئیات نحوه محاسبه قبضهای جدید را تشریح کرد. این تغییرات در راستای بهینهسازی مصرف انرژی و اعمال نرخ تصاعدی برای مشترکان پرمصرف اعمال شده است.
فعالان صنعتی از احتمال توقف تولید به دلیل ناترازی گاز و تکرار تجربه تلخ قطعی برق در تابستان ابراز نگرانی میکنند. صنایع که هنوز از خسارتهای ناشی از کمبود برق و مشکلات تامین نیروی انسانی رها نشدهاند، اکنون با تهدید تازهای در آستانه فصل سرما مواجه شدهاند؛ تهدیدی که میتواند توان باقیمانده تولید را از میان ببرد.
طبق تازهترین گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی ایران در بهار ۱۴۰۴ نسبت به بهار سال گذشته کاهش یافته و به منفی ۰.۱ درصد رسیده است. این رقم نشان میدهد که روند رشد اقتصادی که از زمستان ۱۳۹۹ مثبت شده بود، دوباره منفی شده و نشانههایی از بازگشت رکود مشابه دورههای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ را بروز میدهد.
بازار سرمایه ایران در سالهای اخیر همواره تحت تاثیر عواملی چون نرخ ارز، تورم، تحریم و تصمیمهای ناگهانی دولت قرار داشته است، اما شدت بالای مصرف انرژی و وابستگی صنایع به منابع محدود برق، گاز و آب، به ریسکی بنیادین و کمتر دیدهشده تبدیل شده است. ادامه خاموشیهای برق در تابستان، قطعیهای گاز در زمستان و بحران آب، تهدیدی جدی برای پایداری تولید و سودآوری شرکتهای بزرگ بورسی به شمار میرود.
