مدنی زاده: صرف تصویب آییننامهها حال اقتصاد را خوب نمیکند
سید علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۰ آبانماه) مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح شرایط آغاز اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد که دولت چهاردهم در فضایی فعالیت خود را آغاز کرد که اقتصاد کشور با ناترازی انرژی، تورم بالا و نااطمینانیهای ناشی از جنگ و ترور روبهرو بود.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، سید علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۰ آبانماه) مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح شرایط آغاز اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد که دولت چهاردهم در فضایی فعالیت خود را آغاز کرد که اقتصاد کشور با ناترازی انرژی، تورم بالا و نااطمینانیهای ناشی از جنگ و ترور روبهرو بود.
آغاز اجرای برنامه هفتم در شرایط سخت اقتصادی
مدنیزاده گفت: «در آغاز اجرای برنامه، کشور با چندین هزار مگاوات ناترازی برق، مشکلات جدی در حوزه انرژی و آب، تورم بالای ۳۰ درصد و رشد اقتصادی حدود سه درصد مواجه بود.» او تصریح کرد که اگرچه تصویب آییننامهها و دستورالعملها ضروری بود، اما «صرف تصویب آنها بهتنهایی نمیتواند حال اقتصاد را خوب کند و باید دید چه اثری در واقعیت گذاشتهاند.»
تأثیر جنگ، ناامنی و تحریمها بر اقتصاد ایران
وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط محیطی و منطقهای گفت: «دولت در فضایی فعالیت خود را آغاز کرد که با افزایش تحریمها، جنگ و ناامنی منطقهای روبهرو بود. این وضعیت موجب شد فضای نااطمینانی بر بازارها حاکم شود، نرخ سود افزایش یابد و بازار سرمایه نتواند نقش مؤثری در تأمین سرمایهگذاری ایفا کند.» او افزود که بخش قابلتوجهی از وقت دولت صرف کنترل آثار منفی این شرایط شد و فرصت کمتری برای سیاستهای بلندمدت باقی ماند.
اجرای احکام قانونی علیرغم فشارهای اقتصادی
مدنیزاده تأکید کرد: «با وجود همه چالشها، دولت از اجرای احکام قانونی کوتاه نیامد و تلاش کرد تمام تکالیف برنامه را عملی کند.» او گفت: «از ۱۴۰ حکم تکلیفی وزارت اقتصاد، تقریباً همه انجام شده است، اما این کافی نیست؛ زیرا صرفاً شمارش احکام اجرایی، معیار تحقق واقعی قانون نیست و باید دید آیا این اقدامات در عمل به بهبود معیشت مردم منجر شده یا خیر.»
ضرورت بازنگری در اهداف بلندپروازانه قانون
وزیر اقتصاد با طرح این پرسش که «آیا رشد اقتصادی ۸ درصدی محقق شده و تورم به زیر ۱۰ درصد رسیده است؟»، افزود: «برای پاسخ به این سوالات باید بررسی کنیم که آیا مشکل از اجرای دولت بوده، یا از خود قانون و اهداف بلندپروازانه آن؟»
او پیشنهاد کرد شورای راهبری قانون برنامه که از هفته آینده تشکیل میشود، در نخستین گام به بررسی دقیق وضعیت موجود بپردازد و مشخص کند کدام اهداف واقعبینانه نیستند و چه بخشهایی از برنامه نیاز به اصلاح دارند.
لزوم تمرکز بر اجرای واقعی، نه آمار ظاهری
مدنیزاده در ادامه مثالی از تمرکز بر آمارهای صوری زد و گفت: «در گزارشها آمده بود که ۹۸ درصد دستگاههای دولتی حسابهای خود را نزد خزانهداری کل کشور متمرکز کردهاند، اما چون نهادهایی مانند شرکت نفت و سازمان مالیاتی هنوز اقدام نکردهاند، در واقع هدف اصلی محقق نشده است.»
وی تأکید کرد: «صرف درصد و عدد کافی نیست؛ باید ببینیم در واقعیت چه تغییری در نظام مالی دولت و اقتصاد کشور ایجاد شده است.»
۱۵۰ پروژه و ۶ ابرپروژه در وزارت اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اقدامات ساختاری این وزارتخانه گفت: «کمیتهای برای پایش اجرای قانون برنامه هفتم در وزارت اقتصاد تشکیل شده که بهصورت مستمر تمام مسئولیتهای واگذارشده را رصد میکند. تاکنون بیش از ۱۵۰ پروژه اجرایی تعریف شده و شش ابرپروژه ملی تحت نظارت مستقیم بنده در حال اجراست تا موانع رشد ۸ درصدی برطرف شود.»
تحقق رشد ۸ درصدی نیازمند هماهنگی قواست
مدنیزاده در پایان خاطرنشان کرد: «تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی بدون همافزایی میان قوا و همکاری نهادهای کلان اقتصادی ممکن نیست. در جلسات تخصصی آینده، گزارش دقیقتری از روند اجرای این برنامه و موانع پیشِرو ارائه خواهیم کرد.»
برچسب ها :اقتصاد ایران ، تحریم ، جنگ ایران و اسرائیل ، علی مدنی زاده ، ناترازی انرژی ، وزیر اقتصاد
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0