بازار مسکن در روزهای اخیر بار دیگر به صدر اخبار بازگشته است؛ نه به دلیل اصلاحات ساختاری یا سیاستگذاری تازه، بلکه بیشتر به واسطه تیترهای هیجانی رسانه‌ها پس از پایان جنگ ۱۲ روزه و بحث بازگشت اتباع خارجی.

در هفته‌های اخیر، هم‌زمان با تشدید روند بازگشت اتباع غیرمجاز افغانستانی از ایران، برخی فعالان حوزه ساخت‌وساز ادعای افزایش هزینه‌های ساخت مسکن در نتیجه کمبود نیروی کار مهاجر را مطرح کرده‌اند؛ ادعایی که به‌نظر می‌رسد پایه و اساس اقتصادی ندارد و توسط کارشناسان رد شده است.

واگذاری حساب یا کارت بانکی به اشخاص دیگر، به‌ویژه اتباع خارجی، نه‌تنها اقدامی غیرقانونی است بلکه تبعاتی چون توقیف حساب، مسدودی کارت بانکی و حتی تشکیل پرونده کیفری را برای دارنده حساب به‌دنبال دارد.

با شدت گرفتن روند اخراج و بازگشت اتباع افغانستانی از ایران، گمانه‌هایی در خصوص کاهش قیمت اجاره و مسکن در برخی مناطق شهر تهران مطرح شده است. اما کارشناسان حوزه مسکن معتقدند این اثر، صرفاً محدود به برخی بافت‌های فرسوده و مناطق مهاجرپذیر خواهد بود و نباید آن را به کل بازار تعمیم داد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت صوری خبر داد که اعضای هیئت‌مدیره آن‌ها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند. این شرکت‌ها مجموعاً بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته‌اند.