افشای ۵۶شرکت صوری اتباع خارجی با گردش مالی ۴۳۳هزار میلیارد تومان

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت صوری خبر داد که اعضای هیئت‌مدیره آن‌ها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند. این شرکت‌ها مجموعاً بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته‌اند. روند شناسایی این شرکت‌ها همچنان ادامه دارد و نگرانی‌ها نسبت به تأثیر آنها بر جرایمی مانند پولشویی و تأمین مالی تروریسم افزایش یافته است.

تأکید بر اجرای کامل قوانین مبارزه با پولشویی

معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را پیش‌نیاز اصلی مبارزه با جرایم اقتصادی از جمله قاچاق ارز، شرکت‌های صوری و حساب‌های بانکی اجاره‌ای عنوان کرد. وی هشدار داد که ضعف در اجرای این قوانین منجر به رشد فعالیت‌های پرریسک اقتصادی شده است.

بی‌توجهی دستگاه‌ها به تکالیف قانونی

این مقام مسئول با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌های اجرایی در سال‌های گذشته، اظهار کرد که نادیده‌گرفتن حذف تعاملات پرخطر و فقدان نظارت بر اشخاص پرریسک، باعث شده ساختار حکمرانی اقتصادی از تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه فاصله بگیرد و به سمت تقویت دستگاه‌های نظارتی و امنیتی با رویکرد پسینی حرکت کند.

تبعات رویکرد نظارت پس از وقوع جرم

وی افزود این رویکرد باعث بزرگ‌تر شدن دستگاه‌های نظارتی و قضائی شده و آن‌ها را به ابزاری برای اصلاح جرایمی تبدیل کرده است که می‌توانستند در مبدأ مهار شوند. او تأکید کرد اگر شناسایی فرآیندهای فسادزا در سیستم بانکی، ثبت شرکت‌ها و صدور مجوزها به‌درستی انجام می‌شد، نیازی به صرف منابع گسترده برای برخورد قضائی نبود.

ضعف نظام بانکی در کنترل حساب‌های اجاره‌ای

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به گسترش حساب‌های بانکی اجاره‌ای، گفت که بسیاری از این حساب‌ها به نام افراد کم‌بضاعت یا اتباع خارجی افتتاح شده‌اند، در حالی که قانون مبارزه با پولشویی، تکالیف مشخصی برای احراز هویت و اعتبارسنجی در نظر گرفته است.

نقش اتباع خارجی در شرکت‌های صوری

به گفته وی، در موارد متعددی مشاهده شده است که اتباع خارجی پس از ثبت شرکت، کشور را ترک کرده‌اند اما شرکت‌ها و حساب‌های بانکی آن‌ها فعال باقی مانده‌اند. این حساب‌ها در برخی موارد در جرایم پولشویی یا تأمین مالی تروریسم نیز مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

ضرورت ایجاد پایگاه ملی اطلاعات اتباع

در بخش پایانی این نشست، خانی با اشاره به تکلیف قانونی وزارت کشور برای ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی طبق قانون مبارزه با پولشویی و برنامه هفتم توسعه، از عقب‌ماندگی جدی در این حوزه خبر داد. وی خواستار تسریع در راه‌اندازی این پایگاه برای مدیریت ریسک‌های مرتبط با فعالیت اقتصادی اتباع شد.