با رشد مداوم قیمت خودروهای داخلی، انتخاب میان خودروهای صفر داخلی و مدلهای کارکرده خارجی برای بسیاری از خریداران به چالشی جدی تبدیل شده است. در شرایطی که بازار خودرو در رکود نسبی به سر میبرد، بررسیها نشان میدهد خریداران در بازه قیمتی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، گزینههای متنوعی پیش رو دارند که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند.
فاصله میان حقوق کارگران و کارمندان با قیمت خودروهای داخلی در ایران در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته است. پراید که روزگاری نماد دسترسی طبقه متوسط بود، امروز حتی برای بسیاری از خانوادههای کارگری به کالایی دور از دسترس تبدیل شده است.
بازار خودرو ایران طی سالهای اخیر به یکی از پرریسکترین عرصهها برای خریداران و فروشندگان تبدیل شده است. حجم بالای معاملات، فقدان شفافیت، نبود زیرساختهای قانونی و بانکی و گسترش دلالی، زمینهساز ریسکهای مالی و کلاهبرداری در این بازار بوده است. در این راستا، بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل «ایجاد حساب امانی خودرو» به شبکه بانکی، گامی جدی برای افزایش امنیت و شفافیت معاملات برداشته است.
خودرو به سرعت در حال خروج از سبد خرید خانوارهای ایرانی است؛ کف قیمت کارخانهای به حدود ۵۰۰میلیون تومان رسیده و اقشار کمدرآمد حتی با پسانداز کامل درآمد خود باید سالها در انتظار خرید بمانند.
شورای رقابت در تازهترین اقدام خود اصلاحیهای بر دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری منتشر کرده که با عنوان مصوبه ۷۸۴ به خودروسازان و مراجع ذیربط ابلاغ شده است. این اصلاحیه بار دیگر نقش سازمان حمایت در فرآیند قیمتگذاری خودرو را پررنگ کرده و اگرچه برخی تغییرات اجرایی در آن دیده میشود، اما همچنان فرمول اصلی قیمتگذاری یعنی «کاست پلاس» (قیمت تمامشده بهعلاوه سود معقول) پابرجاست.
بازار خودرو که مدتها در رکود به سر میبرد، اکنون تحت تأثیر نوسانات ارزی و شرایط اقتصادی وارد مرحلهای جدید از آشفتگی شده است. افزایش قیمت خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی در روزهای اخیر، چشمانداز صعودی این بازار را تا پایان تابستان تقویت کرده است. با این حال، خریداران همچنان در انتظار ثبات یا اصلاح قیمتی هستند.
ایرانخودرو در اطلاعیهای تغییرات جدید دستورالعمل شورای رقابت را اعلام کرد. بر اساس این تغییرات، الزام افتتاح حساب وکالتی و ممنوعیت خرید خودرو توسط اشخاص حقوقی حذف شده، اما نظارت بر قیمتگذاری محصولات همچنان ادامه دارد.
شورای رقابت در ابلاغیهای تازه شرایط ثبتنام خودرو را بار دیگر تمدید کرد؛ اقدامی که با هدف ساماندهی بازار و جلوگیری از سوداگری در خرید و فروش خودرو اتخاذ شده است.
قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی پس از ۱۴ سال بحث و بررسی میان مجلس و شورای نگهبان سرانجام به تصویب رسید و روز ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ از سوی رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. این قانون به منظور مهار فعالیتهای دلالی و هدایت سرمایهها به بخش تولید طراحی شده و چهار بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز/رمزارز را هدف قرار داده است.
بازار خرید و فروش خودرو در روزهای اخیر وارد رکودی کمسابقه شده است. اگرچه حدود ده روز گذشته بازار تحرکات محدودی را تجربه کرد، اما این روند پایدار نبود و اکنون معاملات به حداقل رسیده است.
