علی قنبری، اقتصاددان و نماینده پیشین مجلس، در واکنش به تصمیم بانک مرکزی درباره تعیین تکلیف بانک آینده، انتقاد تندی از نحوه برخورد با این بانک و مدیران آن مطرح کرد. وی گفت: هیئت مدیره و مدیران بانک آینده مرتکب تخلف شدهاند و باید ابتدا با آنان برخورد قانونی صورت میگرفت، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه اکنون با انتقال بدهیهای این بانک به بانک ملی، عملاً به متخلفان جایزه داده شده است.
نخستین جلسه هیأت گزیر و هیأتمدیره صندوق ضمانت سپردهها با محوریت تعیین تکلیف داراییهای بانک سابق آینده، صبح امروز (شنبه) با حضور محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی برگزار شد.
با تصمیم بانک مرکزی برای تعیین تکلیف وضعیت بانک آینده، روند انحلال این بانک خصوصی آغاز شده و از شنبه سوم آبان، تمامی شعب آن با نام بانک ملی ایران فعالیت خواهند کرد.
هشدار صریح رئیس قوه قضاییه به رئیس کل بانک مرکزی درباره تعیین تکلیف بانک آینده، میتواند نقطه عطفی در سرنوشت این بانک زیانده و پرحاشیه باشد؛ بانکی که سالهاست بهعنوان یکی از نمادهای ناترازی شبکه بانکی و از عوامل مؤثر در رشد تورم شناخته میشود.
در حالی که طی روزهای گذشته شایعهای مبنی بر احتمال انحلال بانک آینده در فضای مجازی و برخی محافل اقتصادی منتشر شده بود، بانک مرکزی روز گذشته بهصورت رسمی این موضوع را تکذیب کرد. با وجود این تکذیبیه، بررسی پیامدهای احتمالی تحقق چنین شایعهای، چه در مقام واقعیت و چه بهعنوان یک سناریوی ذهنی، نشان میدهد که ابعاد ماجرا میتواند فراتر از یک نگرانی موقت باشد.
بانک مرکزی با انتشار اطلاعیهای تأکید کرد که اطلاعرسانی درباره وضعیت بانک آینده فقط از طریق منابع رسمی این نهاد صورت میگیرد و هرگونه اخبار منتشرشده در فضای مجازی یا رسانههای غیررسمی فاقد اعتبار است.
بانک آینده به عنوان نماد بارز ناترازی در نظام بانکی کشور، با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته، اکنون در آستانه ورود به مرحله گزیر قرار گرفته است؛ مرحلهای که ممکن است سرنوشت آن را به تجربه موسسات ورشکسته یا منحلشده گذشته پیوند بزند.
