بانک مرکزی با ابلاغ سازوکار جدید، نحوه محاسبه و خرید ارز مسافرتی برای سفرهای خارجی را تغییر داد؛ اقدامی که به پایان یک رانت دولتی چهل ساله در این حوزه منجر میشود. از روز شنبه سوم آبان، نرخ ارز مسافرتی دیگر با قیمت اعلامی اسکناس دلار در مرکز مبادله تعیین نمیشود و بر اساس نرخ توافقی تالار دوم مرکز مبادله به همراه کارمزد تبدیل و نقل و انتقال اسکناس محاسبه خواهد شد.
در حالی که خبر انتقال داراییهای نقدشونده بانک آینده به بانک ملی ایران در صدر اخبار اقتصادی قرار گرفته، مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از آغاز مرحلهای تازه در فرآیند اصلاح نظام بانکی کشور خبر دادهاند؛ مرحلهای که به گفته محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، ادغام نیست بلکه «گزیر» است؛ یعنی تعیینتکلیف بانکهای ناسالم بدون انتقال ناترازی و زیان آنها به بانکهای سالم.
هیأت اجرایی گزیر بانک آینده با صدور اطلاعیهای از آغاز رسمی فرآیند تعیینتکلیف سهامداران بانک آینده بر اساس مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی و مصوبات سران قوا خبر داد. بر این اساس، اجرای برنامه گزیر بانک آینده وارد مرحله عملیاتی شده و گام نخست آن به موضوع سهام و حقوق سهامداران اختصاص یافته است.
در سالهای اخیر، مفهوم «خلق پول بانکی» به یکی از پرچالشترین مباحث اقتصاد ایران بدل شده است؛ مفهومی که گاه به اشتباه، ریشه تمام مشکلات اقتصادی کشور معرفی میشود. اما واقعیت آن است که خلق پول، نه پدیدهای شوم، بلکه ماهیت ذاتی نظام بانکی مدرن است
انحلال بانک آینده و انتقال حسابها و داراییهای آن به بانک ملی ایران، به یکی از مهمترین موضوعات روز نظام بانکی کشور تبدیل شده است. پس از اعلام رسمی بانک مرکزی مبنی بر توقف فعالیت بانک آینده، پرسشهای متعددی درباره سرنوشت سپردهگذاران، وامگیرندگان، داراییها و زیان انباشته این بانک در میان مردم و فعالان اقتصادی شکل گرفته است.
علی قنبری، اقتصاددان و نماینده پیشین مجلس، در واکنش به تصمیم بانک مرکزی درباره تعیین تکلیف بانک آینده، انتقاد تندی از نحوه برخورد با این بانک و مدیران آن مطرح کرد. وی گفت: هیئت مدیره و مدیران بانک آینده مرتکب تخلف شدهاند و باید ابتدا با آنان برخورد قانونی صورت میگرفت، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه اکنون با انتقال بدهیهای این بانک به بانک ملی، عملاً به متخلفان جایزه داده شده است.
نخستین جلسه هیأت گزیر و هیأتمدیره صندوق ضمانت سپردهها با محوریت تعیین تکلیف داراییهای بانک سابق آینده، صبح امروز (شنبه) با حضور محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی برگزار شد.
هشدار صریح رئیس قوه قضاییه به رئیس کل بانک مرکزی درباره تعیین تکلیف بانک آینده، میتواند نقطه عطفی در سرنوشت این بانک زیانده و پرحاشیه باشد؛ بانکی که سالهاست بهعنوان یکی از نمادهای ناترازی شبکه بانکی و از عوامل مؤثر در رشد تورم شناخته میشود.
تازهترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت داراییهای ملکی شبکه بانکی کشور نشان میدهد بانکها مالک بیش از ۲۳ هزار و ۹۰۰ ملک با ارزشی بالغ بر یکهزار هزار میلیارد تومان هستند. بر اساس این گزارش، شبکه بانکی ایران دارای ۱۱ هزار و ۳۴۱ شعبه و ستاد بوده و تعداد سایر املاک نیز به ۱۲ هزار و ۵۶۲ واحد رسیده است. این آمار در حالی منتشر شده که سالهاست بانکها بهعنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در قیمتسازی بازار مسکن شناخته میشوند.
اعلام سیاست جدید بانک مرکزی مبنی بر ثبات نرخ ارز توافقی در مرکز مبادله ارز و طلا تا پایان سال ۱۴۰۴، واکنشهای گستردهای را در میان کارشناسان و فعالان بازارهای مالی به همراه داشته است. این تصمیم که با هدف مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی اتخاذ شده، از نگاه کارشناسان با ماهیت واقعی «نرخ توافقی» و اصول بازار آزاد در تضاد است و میتواند اثرات قابل توجهی بر بازار ارز، صورتهای مالی شرکتهای بورسی و روند معاملات گروههای صادراتمحور بر جای بگذارد.
