جزئیات تازهای از نحوه افزایش حقوق کارکنان در سال آینده منتشر شده که میتواند بر برآورد تورم، فشار هزینهای دولت و برنامهریزی منابع عمومی تأثیر قابلتوجهی داشته باشد. بر اساس ضوابط مالی تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵، تمامی دستگاههای اجرایی موظف شدهاند افزایش ضریب ریالی حقوق را نسبت به آخرین احکام کارگزینی سال ۱۴۰۴ با رشد ۲۰ درصد در محاسبات خود منظور کنند. این دستورالعمل مبنای اولیه برنامهریزی برای هزینههای جاری دستگاهها در سال آینده خواهد بود.
بازنشستگان تأمین اجتماعی و کشوری با راهاندازی دو کارزار جداگانه، خواستار افزایش حقوق خود شدند. این کمپینها در پی افزایش فشارهای معیشتی و رشد هزینههای زندگی شکل گرفته و هدف آن جلب توجه دولت و نهادهای قانونگذار به وضعیت دشوار اقتصادی این قشر است. استقبال گسترده بازنشستگان کشوری، لشکری و مستمریبگیران سایر صندوقها از این کارزارها نشاندهنده شدت دغدغه معیشتی آنان است.
دولت در تازهترین وعده خود اعلام کرده است که از این پس هر ماه به هفت دهک جامعه کالابرگ الکترونیک اختصاص خواهد داد؛ اقدامی که به گفته رئیسجمهور با هدف افزایش رفاه اجتماعی و کاهش هزینههای معیشت مردم صورت میگیرد.
