تازهترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد دولت در سال ۱۴۰۳ با کسری بودجه بیسابقه ۷۹۱ هزار میلیارد تومانی روبهرو بوده و برای جبران این ناترازی، به منابع خارج از سقف بودجه عمومی ازجمله صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مازاد و تنخواه بانک مرکزی متوسل شده است. این گزارش با عنوان «بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال ۱۴۰۳» منتشر شده و تصویری شفاف از چالشهای مالی سال گذشته ارائه میدهد.
جزئیات تازهای از نحوه افزایش حقوق کارکنان در سال آینده منتشر شده که میتواند بر برآورد تورم، فشار هزینهای دولت و برنامهریزی منابع عمومی تأثیر قابلتوجهی داشته باشد. بر اساس ضوابط مالی تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵، تمامی دستگاههای اجرایی موظف شدهاند افزایش ضریب ریالی حقوق را نسبت به آخرین احکام کارگزینی سال ۱۴۰۴ با رشد ۲۰ درصد در محاسبات خود منظور کنند. این دستورالعمل مبنای اولیه برنامهریزی برای هزینههای جاری دستگاهها در سال آینده خواهد بود.
بازنشستگان تأمین اجتماعی و کشوری با راهاندازی دو کارزار جداگانه، خواستار افزایش حقوق خود شدند. این کمپینها در پی افزایش فشارهای معیشتی و رشد هزینههای زندگی شکل گرفته و هدف آن جلب توجه دولت و نهادهای قانونگذار به وضعیت دشوار اقتصادی این قشر است. استقبال گسترده بازنشستگان کشوری، لشکری و مستمریبگیران سایر صندوقها از این کارزارها نشاندهنده شدت دغدغه معیشتی آنان است.
دولت در تازهترین وعده خود اعلام کرده است که از این پس هر ماه به هفت دهک جامعه کالابرگ الکترونیک اختصاص خواهد داد؛ اقدامی که به گفته رئیسجمهور با هدف افزایش رفاه اجتماعی و کاهش هزینههای معیشت مردم صورت میگیرد.
