منصور غیبی کارشناس بازار مسکن با تأکید بر لزوم هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه مسکن گفت: بازار مسکن به عنوان بخشی از اقتصاد کلان کشور نیازمند آرامش و مداخلات مؤثر از سوی نهادهای مسئول است. به گفته او، تا زمانی که این مداخلات به‌صورت منسجم و هدفمند انجام نشود، وضعیت نابسامان فعلی ادامه خواهد داشت و بازار درگیر تصمیمات سلیقه‌ای باقی می‌ماند.
با گذشت بیش از چهار سال از آغاز طرح نهضت ملی مسکن، بسیاری از متقاضیان اولیه همچنان در انتظار خانه‌دار شدن هستند؛ متقاضیانی که نخستین واریزی آن‌ها به مهرماه ۱۴۰۰ بازمی‌گردد و در این مدت با وجود پرداخت مبالغ سنگین، همچنان در وضعیت بلاتکلیف به‌سر می‌برند.
در حالی که کارشناسان مسکن بر ضرورت توسعه ساخت‌وساز واحدهای کوچک‌متراژ در شهر تهران تاکید دارند، مقررات فعلی شهرداری مانع از تحقق این روند شده و اجازه همسویی بازار ساخت با تقاضای واقعی خریداران را نمی‌دهد.
رکود سنگین در بازار مسکن، این بار به اشتغال مهندسان نظام مهندسی رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم پروژه‌های جدیدی که در نیمه نخست امسال برای دریافت خدمات مهندسی ساختمان به مهندسان حقیقی و شرکت‌های حقوقی ارجاع شده، حدود ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. با وجود افت قابل توجه حجم کار، هزینه‌های ثابت شرکت‌های مهندسی همگام با تورم تولید افزایش یافته و فشار مضاعفی بر فعالان این حوزه وارد کرده است. در نتیجه، بسیاری از مهندسان در آستانه تغییر شغل قرار دارند و برخی نیز خطر بیکاری را تجربه می‌کنند.
مهیار رمضان خانی، کارشناس اقتصاد مسکن، با اشاره به وضعیت پیش فروش ساختمان در کشور، گفت: پیش فروش ساختمان از لحاظ حقوقی و کیفیتی فاقد قاعده و ضابطه مشخص است و به همین دلیل، استقبال مردم از خرید ساختمان به صورت پیش فروش چندان زیاد نیست.
در حالی که بخش عمده‌ای از آورده متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای مختلف کشور تکمیل شده، اما روند پیشرفت پروژه‌ها در بسیاری از مناطق همچنان کند ارزیابی می‌شود. کارشناسان معتقدند ادامه این وضعیت می‌تواند به تأخیر در تحویل واحدها و افزایش هزینه‌های ساخت منجر شود.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، سیاست‌های شورای عالی شهرسازی را عامل اصلی ایجاد بحران مسکن و افزایش تراکم جمعیت در محدوده‌های شهری دانست. حسینعلی حاجی‌دلیگانی با اشاره به اساسنامه شورا تاکید کرد که این نهاد الزامی به توسعه محدوده شهرها ندارد، اما اختیارات گسترده‌اش عملاً مسیر اجرای توسعه متوازن شهری را مسدود کرده.
بازار مسکن مهر پرند در سال‌های اخیر با نوسانات شدید قیمتی همراه بوده و در حال حاضر وارد رکود معاملاتی شده است. مشاوران املاک پرند می‌گویند در سال ۱۴۰۴، قیمت برخی واحدها تا ۴۰ درصد افت کرده و سطح خرید و فروش بسیار پایین آمده است.
بازار مسکن ایران در یکی از عجیب‌ترین دوره‌های خود طی سه دهه اخیر قرار گرفته است؛ رکودی عمیق همراه با ثبات نسبی قیمت‌ها که با هیچ‌یک از دوره‌های گذشته مشابهت ندارد. این وضعیت به‌ویژه از سال ۱۴۰۰ تاکنون به شکلی متفاوت خودنمایی کرده و به‌جای افزایش‌های جهشی، با چالش نقدشوندگی و عدم امکان فروش مواجه شده است.
موضوع ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در ایران بار دیگر به یکی از مباحث داغ حوزه اقتصادی و عمرانی کشور تبدیل شده است. پس از آنکه قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ دولت را مکلف به تولید سالانه یک میلیون واحد کرد، وعده ساخت چهار میلیون واحد در چهار سال نیز از سوی دولت سیزدهم مطرح شد.
