پس از گذشت حدود یک سال از اجرای آزمایشی دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو، بیمه مرکزی اعلام کرد این مقرره بهزودی وارد مرحله اصلاح و بازنگری میشود. این دستورالعمل که پیرو مصوبه هیات وزیران درباره تحت پوشش قرار گرفتن افت قیمت خودرو در لایحه اجباری بیمه شخص ثالث تدوین شده بود، سال گذشته توسط شورای عالی بیمه به تصویب رسید و از دیماه ۱۴۰۳ اجرا شد.
بازار خودرو ایران در هفتههای اخیر همچنان در شرایط رکودی قرار دارد و با وجود کاهش محسوس تقاضا، قیمتها در بازار آزاد روند صعودی خود را ادامه میدهند. افزایش نرخ کارخانهای محصولات خودروسازان طی ماههای گذشته، بهطور مستقیم باعث رشد قیمتها در بازار آزاد شده و حتی خودروهای اقتصادی را نیز از محدوده قیمتی زیر ۵۰۰ میلیون تومان خارج کرده است.
بازار خودرو پس از یک هفته آرامش دوباره وارد مسیر افزایشی شد. افزایش نرخ ارز اصلیترین محرک رشد قیمتها بوده و در حالی رخ میدهد که رکود معاملاتی همچنان پابرجاست؛ موضوعی که به گفته کارشناسان نهتنها توان خرید را تقویت نمیکند بلکه شکاف میان قیمت پیشنهادی فروشندگان و توان خریداران را بیشتر میکند.
معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، احمد شانیان، درباره شکایتهای مردم از خودروسازان به دلیل عدم تحویل بهموقع خودرو و خسارت تأخیر توضیحاتی ارائه داد. وی تاکید کرد که میزان شکایات نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته افزایش نداشته است، اما عمده شکایات مربوط به تأخیر در تحویل خودرو و عدم پرداخت خسارت از سوی شرکتها است.
در حالی که بازار خودرو هنوز از شوک دومین مرحله افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا خارج نشده است، پارسخودرو شب گذشته با اعلام نرخهای جدید محصولات خود، موج تازهای از گرانی را در بازار رقم زد. فعالان بازار اما از کاهش محسوس تقاضا سخن میگویند و معتقدند که بازار دیگر توان پذیرش افزایش قیمتهای پیدرپی را ندارد.
بررسی روند سهماهه اخیر بازار خودرو نشان میدهد که ابزارهای تنظیمگری دولت عملاً از کار افتادهاند و دیگر توان اثرگذاری بر رفتار بازار را ندارند. با وجود صدور بخشنامهها، کنترل عرضه و تقاضا و اعلام نرخهای رسمی از سوی سیاستگذار، میانگین قیمت خودروهای داخلی پس از فعال شدن «مکانیسم ماشه» با رشد ۱۹درصدی مواجه شده است. این آمار بیانگر آن است که سیاستگذار خودرویی در تحلیل رابطه میان ابزارهای تنظیمگری و متغیرهای کلان اقتصادی دچار خطای محاسباتی شده و بازار دیگر از فرمان سیاستهای اداری تبعیت نمیکند.
تازهترین بررسیها از بازار خودروهای وارداتی در آبان ۱۴۰۴ نشان میدهد شکاف عمیقی میان قیمت واقعی و بهای فروش در بازار آزاد ایجاد شده است. در حالی که تعرفههای واردات و نرخ ارز مبنای مشخصی برای تعیین قیمت نهایی خودروهای لوکس محسوب میشود، در عمل قیمتگذاری در بازار ایران بهصورت سلیقهای و بر پایه عرضه محدود و تقاضای احساسی انجام میگیرد.
بازار خودرو امروز ۱۹ آبان ۱۴۰۴ در فضایی آرام و کمرمق آغاز به کار کرد. پس از ماهها ابهام درخصوص آییننامه واردات خودرو، تصویب نهایی تعرفه پلکانی واردات توسط مجلس موجب شد خریداران و فروشندگان در وضعیت انتظار قرار گیرند. از سوی دیگر، ثبات نسبی نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی، فضای روانی بازار را از حالت هیجانی خارج کرده و حجم معاملات به شکل محسوسی کاهش یافته است.
با وجود اجرای نظام پلکانی تعرفه واردات خودرو از سوی وزارت صمت، بازار خودرو همچنان در رکود به سر میبرد و هزاران دستگاه خودرو بهدلیل بلاتکلیفی ارزی در گمرکات کشور دپو شدهاند. این در حالی است که هدف اصلی این طرح، ایجاد عدالت تعرفهای، حمایت از خودروهای اقتصادی و مهار واردات خودروهای گرانقیمت اعلام شده بود.
بازار خودروهای داخلی در روز دوشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۴ با کاهش جزئی قیمتها همراه شد. بررسیها نشان میدهد بهای بیشتر محصولات دو خودروساز بزرگ کشور در هفته گذشته بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان کاهش یافته است. افت قیمت خودرو در شرایطی رقم خورده که کارشناسان علت اصلی آن را ثبات نسبی نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی در کوتاهمدت میدانند.
