بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که برخلاف سال‌های گذشته، ردیف مشخص و مستقلی برای وام ازدواج در نظر گرفته نشده است؛ موضوعی که در کنار صف‌های طولانی دریافت این تسهیلات، بی‌میلی بانک‌ها به پرداخت وام قرض‌الحسنه و زمزمه‌های غیرنقدی شدن آن، نگرانی زوج‌های جوان و متقاضیان در انتظار را به‌طور جدی افزایش داده است. ابهام درباره تداوم پرداخت وام ازدواج، بار دیگر به یکی از محورهای اصلی دغدغه‌های اقتصاد خانوار در ایران تبدیل شده و گمانه‌زنی‌ها درباره حذف یا تغییر اساسی این وام را تقویت کرده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به انتقاد برخی نمایندگان مجلس درباره واقعی نبودن نرخ ارز در لایحه بودجه، تأکید کرد که مبنای اصلی دولت در تنظیم بودجه، اجرای دقیق قانون است و نه برآوردهای هیجانی یا سیگنال‌دهی به بازار ارز. به گفته وی، دولت تلاش کرده با رعایت ملاحظات تورمی و پرهیز از کسری بودجه، نرخ ارز را با نهایت احتیاط در لایحه بودجه لحاظ کند.

در آستانه تدوین و ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵، هشدارهای کارشناسان اقتصادی درباره مسیر پرریسک اقتصاد ایران جدی‌تر شده است؛ مسیری که به گفته برخی تحلیلگران، می‌تواند تورم سالانه را تا پایان سال آینده به محدوده ۵۰ درصد برساند و فشار معیشتی بر خانوارها را تشدید کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمعی از دانشجویان به تشریح دلایل افزایش نرخ ارز و تورم پرداخت و با اشاره به متغیرهای کلان اقتصادی و تحولات سیاسی ـ امنیتی اخیر، افزایش قیمت دلار را نتیجه مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و بیرونی دانست؛ اظهاراتی که واکنش‌های مختلفی را در فضای رسانه‌ای و اقتصادی به‌دنبال داشته است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از نهایی شدن افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد با وجود محدودیت‌های جدی بودجه‌ای، تلاش مجلس بر نزدیک کردن رشد حقوق‌ها به نرخ تورم و اجرای عدالت در پرداخت‌ها متمرکز شده است.

روزنامه هم‌میهن با استناد به گزارش نهادهای معتبر اقتصادی جهان اعلام کرده است که ایران از نظر شاخص تورم همچنان یک استثنای نگران‌کننده در منطقه محسوب می‌شود؛ به‌گونه‌ای که برخلاف کشورهای همسایه، نه‌تنها تورم در ایران بالا باقی مانده بلکه روندی افزایشی نیز دارد. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، تورم در ایران تحت تأثیر فشارهای نرخ ارز، سیاست‌های پولی و مالی سهل‌گیرانه و تداوم تحریم‌های بین‌المللی افزایش یافته و این در حالی است که حتی کشورهایی مانند مصر پس از ثبت تورم‌های بالا، وارد مسیر نزولی شده‌اند.

علی مدنی‌ زاده در مراسم روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف با تأکید بر نقش جمعی نخبگان در حکمرانی اقتصادی گفت که حضورش در دولت با هدف ایجاد «تغییر واقعی» بوده و این مسیر بدون مشارکت دانشگاهیان ممکن نیست.

انتشار بیانیه «بودجه را عادلانه و شفاف کنید» از سوی ۱۸۰ اقتصاددان و پژوهشگر موجی از توجه عمومی به ضرورت اصلاح ساختار بودجه‌ای کشور ایجاد کرده است. داوود سوری، اقتصاددان و از امضاکنندگان این بیانیه، در گفت‌وگویی مفصل توضیح می‌دهد که چرا اصلاحات اقتصادی بدون شفافیت در مخارج دولت به نتیجه نمی‌رسد و چگونه حذف هزینه‌های زائد می‌تواند نخستین گام برای بازسازی اعتماد عمومی باشد.

وضعیت بودجه ۱۴۰۵ و برنامه دولت برای مهار تورم در حالی در مرکز توجه افکار عمومی قرار گرفته که از یک سو وزیر اقتصاد از هدف‌گذاری کاهش تورم به محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد خبر می‌دهد و از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی با هشدار نسبت به ناترازی بودجه، ضرورت اصلاحات ساختاری را یادآور می‌شوند. در شرایطی که تورم فعلی حدود ۴۰ درصد است، دولت تأکید دارد با مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدت، روند افزایشی قیمت‌ها را کنترل کرده و ثبات بیشتری در اقتصاد ایجاد کند.

سید علی مدنی‌زاده در حاشیه مراسم یادواره شهید احمد کشوری در شهرستان سیمرغ، از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مهار تورم پرده برداشت و اعلام کرد هدف اصلی، کاهش نرخ تورم به محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد در سال آینده است. او تأکید کرد مجموعه‌ای از سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای تحقق این هدف طراحی شده است.