نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر ضرورت واقع‌بینی در تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ هشدار داد که دولت و مجلس نباید درآمدها را بیش‌ازحد برآورد کنند، زیرا بودجه سال ۱۴۰۴ نشان داده است که اتکای بیش از اندازه به درآمدهای پیش‌بینی‌شده می‌تواند به کسری جدی منجر شود. هادی قوامی اعلام کرد کسری بودجه ۸ ماهه نخست سال جاری عددی در حدود یک میلیون و ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ رقمی که به‌طور مستقیم ناشی از تحقق‌نیافتن درآمدها، به‌ویژه درآمدهای مالیاتی است.

تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد دولت در سال 1403 با کسری بودجه بی‌سابقه 791 هزار میلیارد تومانی روبه‌رو بوده و برای جبران این ناترازی، به منابع خارج از سقف بودجه عمومی ازجمله صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مازاد و تنخواه بانک مرکزی متوسل شده است. این گزارش با عنوان «بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال 1403» منتشر شده و تصویری شفاف از چالش‌های مالی سال گذشته ارائه می‌دهد.

دولت به‌تازگی افزایش قیمت بنزین و سه‌نرخی شدن آن را اعلام کرده است. این تصمیم در شرایط کسری بودجه و تورم بالا اتخاذ شده و هدف اصلی آن مدیریت مصرف سوخت و جبران بخشی از کسری منابع دولت عنوان شده است. با این حال، نگرانی‌هایی در خصوص تأثیر این تغییرات بر هزینه‌های تولید، تورم و بازار سرمایه وجود دارد.

برنامه‌های دولت برای مهار کسری بودجه و کنترل ناترازی‌های اقتصادی وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ جایی که وزارت اقتصاد اعلام می‌کند سیاست‌های عمرانی، مالی و بانکی کشور با هدف کاهش تورم و تقویت توان اقتصادی دولت بازطراحی خواهد شد. تأکید اصلی دولت بر کاهش کسری بودجه، ساماندهی نظام بانکی و جلوگیری از اتلاف منابع در پروژه‌های کم‌اثر است؛ موضوعی که می‌تواند مسیر اقتصاد را در ماه‌های آینده تحت تأثیر قرار دهد.

حذف کامل ارز ترجیحی و انتقال تدریجی ارز حاصل از صادرات همه صنایع به تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در صورت تصویب و اجرا، می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین اصلاحات ارزی سال‌های اخیر باشد. این سیاست که ابتدا در سمپوزیوم فولاد از سوی محمدمسعود سمیعی‌نژاد، رئیس هیات عامل ایمیدرو مطرح شد و سپس محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز بر اهمیت آن تأکید کرد، عملاً نظام چندنرخی ارز را به سمت دو نرخی شدن هدایت می‌کند؛ یعنی نرخ مرکز مبادله و نرخ بازار آزاد. تغییر مهمی که قادر است بر سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور، هزینه تمام‌شده صنایع وارداتی، تورم تولید، جذابیت بورس و حتی روند قیمت دلار اثر بگذارد.

رشد اقتصادی ایران برای سال آینده بر اساس پیش‌بینی اکونومیست منفی ۱.۸ درصد اعلام شده است؛ گزارشی که با وجود رویکرد بدبینانه، همچنان نسبت به برآوردهای سایر نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی خوش‌بینانه‌تر محسوب می‌شود. بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در پایان سال آینده را منفی ۲.۸ درصد پیش‌بینی کرده و تصویر تیره‌تری از آینده اقتصاد کشور ارائه داده است.

در حالی که بازار سرمایه طی هفته‌های اخیر روندی رو به بهبود را تجربه کرده است، نگرانی‌ها از فشار کسری بودجه دولت در نیمه دوم سال دوباره افزایش یافته است. کارشناسان اقتصادی معتقدند تکرار سیاست‌های گذشته در استفاده از ظرفیت بورس برای جبران کمبود منابع مالی می‌تواند تهدیدی جدی برای پایداری رشد بازار سهام باشد.

در حالی‌که بحث افزایش قیمت بنزین دوباره به یکی از موضوعات داغ اقتصادی کشور تبدیل شده، اصغر سمیعی، کارشناس اقتصادی، معتقد است که اگر دولت انضباط مالی داشته باشد و از رشد پایه پولی جلوگیری کند، افزایش قیمت بنزین الزاماً به تورم منجر نخواهد شد. او تأکید می‌کند که مشکل اصلی اقتصاد ایران نه در قیمت بنزین بلکه در نحوه تأمین مالی دولت و وابستگی بودجه به منابع ناپایدار است.

شارژ کالابرگ الکترونیک در آبان ماه ۱۴۰۴ با تغییرات جدیدی همراه خواهد بود. بر اساس تصمیم دولت چهاردهم، فهرست کالاهای اساسی مشمول این طرح که تاکنون بین ۱۱ تا ۱۵ قلم بود، اولویت‌بندی و محدودتر می‌شود.

کارشناسان اقتصادی و حوزه کار هشدار می‌دهند که بدون مدیریت عادلانه منابع و اصلاح ساختار توزیع درآمد، حتی افزایش حقوق سال آینده نیز قابل تحقق نخواهد بود. این وضعیت نشان می‌دهد که اصلاحات اقتصادی و توزیع عادلانه درآمدها بیش از پیش برای حفظ ثبات اجتماعی ضروری است.