بدون کنترل تورم، رونق مسکن غیرممکن است
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بازار مسکن ایران درگیر رکودی مزمن و ساختاری است که از حدود چهار سال پیش آغاز شده و تاکنون نیز تداوم داشته است. برخلاف برخی تصورات عمومی، تنشهای سیاسی و نظامی اخیر تأثیر بنیادینی بر این وضعیت نداشتهاند و تنها تغییرات کوتاهمدت و محدودی در برخی مناطق خاص ایجاد کردهاند که خیلی زود از بین رفتهاند.
سودآوری پایین ساختوساز، انگیزه سرمایهگذاری را از بین برده است
طبق گفته فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوهسازان، در شرایط فعلی، راهاندازی یک پروژه ساختمانی حتی در نقاط برخوردار کشور، حداکثر ۱۰ درصد سود برای سازنده دارد. این در حالی است که اگر همان سرمایه در بانک سپردهگذاری شود، میتواند طی دو سال حدود ۶۰ درصد بازدهی بدون ریسک و دردسر داشته باشد. این تفاوت چشمگیر در بازده، انگیزه ساختوساز را برای فعالان بخش خصوصی بهشدت کاهش داده است.
ضعف در طرف تقاضا؛ تسهیلات ناکارآمد و حقوق غیرمتناسب
مشکل فقط از سمت عرضه نیست؛ در بخش تقاضا نیز خریداران با چالش جدی تأمین مالی روبهرو هستند. در حالیکه باید تسهیلات خرید مسکن حداقل ۶۰ تا ۷۰ درصد از هزینه ساخت را پوشش دهد، در حال حاضر این رقم به حدود ۱۰ درصد رسیده است. از سوی دیگر، رشد دستمزدها در یک دهه گذشته هیچ تناسبی با افزایش قیمت مسکن نداشته و قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است.
ترمز تورم اجاره کشیده شد؛ افت چشمگیر اجاره ماهانه در تیر۱۴۰۴
مهاجرت، بازار مسکن تهران را زیر و رو کرد/ رشد چشمگیر آگهیهای فروش فوری
کمبود شدید مسکن؛ بحران ساختاری که نیازمند مداخله دولت است
پورحاجت با اشاره به کمبود حدود ۵ تا ۶ میلیون واحد مسکونی در کشور، این وضعیت را ناشی از بیبرنامگی در سیاستگذاری مسکن دانست و گفت: دولت باید با مشارکت واقعی بخش خصوصی شرایط را برای بازگشت رونق به این بازار فراهم کند. چراکه بیش از ۲۰ درصد اقتصاد کشور به صنعت ساختمان گره خورده و توقف آن به رکود سایر بخشها نیز منجر میشود.
حضور اتباع خارجی در ساختوساز؛ مزیت یا تهدید؟
وی با تأکید بر اینکه اتباع افغان نقش مهمی در اجرای پروژههای ساختمانی دارند، گفت: بخش زیادی از نیروهای فعال در مشاغل فنی ساختمان مانند گچکاری، سفتکاری، سنگکاری و اسکلتکاری از اتباع خارجی هستند. اگرچه ورود بیضابطه آنها مشکلاتی ایجاد کرده، اما خروج ناگهانی و بدون برنامه نیز میتواند صنعت ساختمان را فلج کند. بنابراین باید با تدوین یک نظامنامه مشخص، شرایط را برای استفاده بهینه از این نیروهای کارآمد فراهم کرد.
اولویت اصلی، کنترل تورم است نه تولید انبوه بدون زیرساخت
پورحاجت در بیان راهکارهای خروج از رکود مسکن، کنترل تورم را بهعنوان قدم اول معرفی کرد و افزود: آمایش سرزمین، اصلاح قوانین شهرسازی، توجه به مقررات اقلیمی و استفاده از ظرفیتهای مغفولماندهای چون سواحل مکران میتواند بخشی از راهحل باشد. او هشدار داد که تمرکز جمعیت و سرمایه در کلانشهرهایی مانند تهران بدون توزیع متوازن امکانات، تنها باعث تعمیق بحران در سالهای آینده خواهد شد.