کلاهبرداری در کمین طرح فروش متری مسکن؟
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، طرح فروش متری مسکن که نخستین‌بار در سال ۱۳۹۹ توسط سازمان بورس با هدف جذب سرمایه‌های خرد به بازار ملک مطرح شد، پس از گذشت چند سال همچنان با چالش‌های جدی قانونی و اجرایی روبرو است و نتوانسته انتظارات اولیه را برآورده کند.
ابهام در مالکیت، عامل اصلی ناکامی طرح
بر اساس قوانین جاری ایران، تنها یک واحد کامل مسکونی می‌تواند سند رسمی دریافت کند. به همین دلیل، خرید چند متر از یک پروژه ساختمانی برای سرمایه‌گذاران متری، به معنای تملک رسمی محسوب نمی‌شود و سند مالکیت برای آنان صادر نمی‌گردد. در نتیجه، اگر سازنده پروژه نتواند آن را به اتمام برساند، خریداران صرفاً به عنوان طلبکار شناخته می‌شوند و هیچ‌گونه ادعای مالکیتی نسبت به ملک نخواهند داشت.
زمینه‌ساز کلاهبرداری و افزایش ریسک برای سرمایه‌گذاران
تحلیلگران بازار مسکن هشدار می‌دهند که این خلأ قانونی می‌تواند بستر مناسبی برای سوءاستفاده و حتی کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته فراهم آورد. از آن‌جا که نظارت کافی بر روند این طرح وجود ندارد و چارچوب قانونی شفافی نیز تعریف نشده است، سرمایه‌گذاران خرد با ریسک از دست رفتن سرمایه مواجه هستند.
رکود معاملات مسکن ادامه دارد؛ آپارتمان ۷۰متری در تهران ۱۰میلیارد تومان
بدون کنترل تورم، رونق مسکن غیرممکن است
تأثیر مخرب بر بازار در شرایط رکود تورمی
از سوی دیگر، اجرای این طرح در شرایطی که بازار مسکن با رکود تورمی دست‌وپنجه نرم می‌کند، می‌تواند منجر به تقاضای کاذب شود. ورود بی‌هدف سرمایه‌های خرد به پروژه‌های نیمه‌تمام، علاوه‌بر افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها، موجب تشدید نوسانات و بی‌ثباتی بیشتر در بازار خواهد شد. در چنین شرایطی، حتی سرمایه‌گذارانی که با هدف سودآوری وارد این بازار می‌شوند نیز ممکن است در بلندمدت متضرر شوند.
لزوم اصلاح ساختار قانونی و نظارتی
کارشناسان معتقدند برای موفقیت طرح فروش متری مسکن، باید چارچوب قانونی روشن و قابل‌اجرایی طراحی شود که مالکیت خریدار را به رسمیت بشناسد و از سرمایه او در برابر ناتمام‌ماندن پروژه یا سوءاستفاده احتمالی محافظت کند. تا زمانی که این الزامات تأمین نشود، ادامه این طرح نه‌تنها جذابیت اقتصادی نخواهد داشت، بلکه می‌تواند بحران جدیدی در بازار مسکن ایجاد کند.
