مراجعان کمیته امداد ۷ برابر شده اند!
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار، در مصاحبهای به تحلیل وضعیت اقتصادی ایران پرداخته و راهکارهایی برای بهبود معیشت مردم ارائه کرده است. وی مهمترین اولویتهای برنامههای اقتصادی کشور را حرکت به سمت اقتصاد تولیدی، اصلاح توزیع منابع و جلوگیری از فساد، بازنگری در سیاستهای یارانهای، بحران دستمزد و ناتوانی در تأمین نیازها و تحریمها میداند.
وضعیت بحرانی اقتصاد و تاثیر آن بر معیشت مردم
حاج اسماعیلی با اشاره به شرایط بحرانی اقتصاد کشور، به ویژه برای گروههای فرودست، تاکید میکند که افزایش تورم، نوسانات قیمتها و بحرانهای اقتصادی باعث شده دستمزدهای فعلی کفاف نیازهای اولیه مردم را ندهد. وی بینتیجه بودن تلاشهای صورت گرفته برای بهبود شرایط اقتصادی را موجب نارضایتی عمومی و طرح سوالات جدی درباره آینده اقتصادی کشور و توانایی دولت در حل این بحران میداند.
ناکارآمدی سیاست هدفمندی یارانهها
این کارشناس بازار کار، سیاست هدفمندی یارانهها را مهمترین اقدام دولت برای حمایت از مردم در دو دهه گذشته معرفی میکند، اما ارزیابیها پس از دو دهه نشان میدهد که این سیاست نتایج مطلوبی نداشته است. رشد تورم و عدم کنترل قیمتها باعث کاهش اثر یارانهها شده و نه تنها مشکلی از مردم حل نکرده، بلکه تعداد فقرا نیز بیشتر شده و وضعیت اقتصادی برای مردم سختتر شده است.
لزوم ارزیابی آماری دقیق و توجه به عوامل موثر در توسعه فقر
حاج اسماعیلی برای ارزیابی وضعیت کنونی، انجام یک ارزیابی آماری و جمعیتی دقیق در کشور را ضروری میداند و معتقد است بخش بزرگی از این اطلاعات در اختیار نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. وی همچنین به آمارهای ارائه شده توسط این نهادها اشاره میکند و رشد فزاینده تعداد افراد نیازمند کمک در کشور را نگران کننده میداند. به گفته وی، مراجعان کمیته امداد در ۸ سال اخیر، ۷ برابر شده و رئیس سازمان بهزیستی نیز اعلام کرده که سه میلیون نفر را مستقیماً حمایت میکنند، اما هشت میلیون نفر دیگر با شرایط مشابه، به آنها مراجعه کردهاند.
تعیین دستمزد و چالشهای آن
حاج اسماعیلی، تعیین دستمزدها را یکی از مسائل پیچیده و چالشبرانگیز در اقتصاد کشور میداند و تصریح میکند: در این راستا، انتظار میرود ابتکارات و راهکارهای جدیدی برای تعیین دستمزدها ارائه شود. بهویژه با استفاده از روشهای علمی و کارشناسی. در حال حاضر، دولت از طریق شورای تخصصی دستمزد و در بخش خصوصی از طریق شورای عالی کار، تلاش میکند با همکاری گروههای کارگری، کارفرمایی و نخبگان دانشگاهی، یک راهکار جامع برای افزایش دستمزدها پیدا کند. متاسفانه، در این فرآیند وقت کافی برای بررسی دقیق و تشکیل کمیتههای تخصصی در نظر گرفته نشده و این یکی از ضعفهای موجود است.
وی توضیح میدهد: در شرایط کنونی، روشهای سنتی و تکراری که طی سالهای گذشته برای تعیین دستمزدها استفاده شده است، به ویژه افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها، نتوانسته به اندازه کافی نیازهای واقعی مردم را برطرف کنند. بنابراین، لازم است فرآیند تعیین دستمزدها بازنگری شده و به صورت فنی و تخصصی به آن پرداخته شود تا از روشهای جدید و کارآمد برای بهبود وضعیت معیشتی مردم استفاده شود.
پیشنهادهایی برای افزایش دستمزد و بهبود معیشت مردم
کارشناس بازار کار، برای افزایش دستمزدها پیشنهاد بازنگری در دستمزدها را ارائه میدهد و میگوید: افزایش دستمزدها باید به گونهای انجام شود که بتواند پاسخگوی نیازهای واقعی مردم باشد. این افزایش باید براساس واقعیات اقتصادی کشور و شرایط معیشتی افراد انجام شود. همچنین علاوه بر افزایش دستمزدها، دولت میتواند با ارائه حمایتهای غیرنقدی مانند کالا برگها و وامهای اجاره مسکن برای مستاجران، بار اضافی بر دوش مردم را کاهش دهد. این اقدامات میتواند به بهبود شرایط اقتصادی افراد کمک کند.
اولویتهای برنامههای اقتصادی برای بهبود معیشت مردم
حاج اسماعیلی در ادامه مهمترین اولویتهای برنامههای اقتصادی کشور برای بهبود وضعیت معیشت مردم را به شرح زیر برمیشمارد:
- حرکت به سمت اقتصاد تولیدی: تأکید بر تولید داخلی و ایجاد اشتغال.
- اصلاح توزیع منابع و جلوگیری از فساد: توزیع عادلانه منابع و مبارزه با فساد اقتصادی.
- بازنگری در سیاستهای یارانهای: اصلاح نحوه پرداخت یارانهها و هدفمند کردن آن.
- بحران دستمزد و ناتوانی در تأمین نیازها: توجه به افزایش دستمزدها و رفع مشکلات معیشتی مردم.
- تحریمها: رفع و یا کاهش تاثیرات منفی تحریمها بر اقتصاد کشور.
به طور کلی، حاج اسماعیلی با تشریح وضعیت بحرانی اقتصاد کشور و با ارائه راهکارهایی اصولی، بر لزوم توجه ویژه به معیشت مردم و اتخاذ سیاستهای مناسب برای رفع مشکلات اقتصادی تاکید دارد.