مکانیسم ماشه و نظام بانکی ایران؛ تهدیدی چندلایه برای ثبات اقتصادی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، نظام بانکی ایران طی چهار دهه گذشته همواره در معرض فشارهای تحریمی قرار داشته و با چالش‌های جدی در تعاملات بین‌المللی روبه‌رو بوده است. محدودیت دسترسی به نظام مالی جهانی، ممانعت از جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دشواری در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ تنها بخشی از پیامدهای مستقیم این تحریم‌ها بوده است. با مطرح شدن احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه در شورای امنیت، آینده نظام بانکی ایران با تهدیدی جدی‌تر از گذشته مواجه شده است.

پیامدهای فعال شدن مکانیسم ماشه برای نظام بانکی

مکانیسم ماشه به معنای بازگشت خودکار تمامی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران است. این تحریم‌ها باعث قطع دسترسی بانک‌های ایرانی به سوییفت و محدود شدن تعامل حتی با کشورهایی چون چین و روسیه خواهند شد. تجربه سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ نشان داده است که حتی بانک‌های کشورهای غیر غربی نیز برای جلوگیری از جریمه‌های ثانویه امریکا، همکاری خود با ایران را متوقف می‌کنند. نتیجه آن فلج شدن مبادلات رسمی بانکی و افزایش اتکا به صرافی‌ها و شبکه‌های غیررسمی است که هزینه مبادلات خارجی را به شدت افزایش می‌دهد.

بحران تأمین ارز و تجارت خارجی

بر اساس آمار بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ میلیارد دلار واردات رسمی انجام شد که تأمین ارز آن کاملا متکی به صادرات بود. با بازگشت تحریم‌ها، بخش زیادی از این واردات با مشکل جدی در تأمین ارز مواجه خواهد شد. علاوه بر آن افزایش ریسک اعتباری ایران، هزینه‌های بیمه، ضمانت و فاینانس پروژه‌ها را چند برابر خواهد کرد. این شرایط مشابه دوران تحریم‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ است که هزینه‌های مالی برای ایران تا دو برابر میانگین جهانی افزایش یافت.

تهدید مسدودی دارایی‌ها و بحران نقدینگی

یکی از تهدیدهای جدی دیگر، مسدودی یا حتی مصادره دارایی‌ها و سرمایه‌های ایران در خارج از کشور است. چنین وضعیتی در دوره قبلی تحریم‌ها نیز خسارت‌های سنگینی به بانک‌ها وارد کرد. از سوی دیگر با تقویت بازار غیررسمی ارز و کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی، سپرده‌گذاران به سمت تبدیل دارایی‌های ریالی به طلا و ارز روی خواهند آورد. این روند فشار مضاعفی بر نقدینگی بانک‌ها وارد کرده و چرخه تأمین مالی داخلی را مختل خواهد ساخت؛ مشابه آنچه در بحران ارزی سال ۱۳۹۷ رخ داد.

اثرات تحریم بر پروژه‌های زیرساختی

تحریم‌های بین‌المللی دسترسی ایران به خطوط اعتباری و سرمایه‌گذاری خارجی را به شدت محدود می‌سازد. پروژه‌های بزرگ در حوزه نفت و گاز، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و توسعه صنایع اساسی در چنین فضایی با مشکل جدی تأمین مالی مواجه خواهند شد. این انزوای بانکی می‌تواند کشور را به سمت اقتصاد غیررسمی و فعالیت‌های زیرزمینی سوق دهد که در تضاد با توسعه پایدار و رشد اقتصادی است.

راهکارهای کاهش فشار تحریم‌ها

با وجود محدودیت‌ها، اصلاح ترازنامه بانک‌ها، کاهش وابستگی به درآمدهای غیرمولد و ارتقای شفافیت باید در اولویت قرار گیرد. همچنین توسعه بانکداری دیجیتال، بهره‌گیری از رمزارزهای باثبات در سطح منطقه‌ای و ایجاد شبکه‌های پرداخت بومی می‌تواند بخشی از فشارها را کاهش دهد. تجربه روسیه پس از تحریم‌های ۲۰۲۲ نشان داده است که گسترش کارت‌های پرداخت داخلی و همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند بخشی از نیازهای مالی کشور را پوشش دهد. با این حال هیچ جایگزین داخلی به طور کامل نمی‌تواند تعامل با نظام مالی جهانی را جبران کند.

نقش دیپلماسی در آینده نظام بانکی

راه‌حل پایدار عبور از بحران بانکی تنها از مسیر دیپلماسی فعال و دستیابی به یک توافق سیاسی معتبر ممکن است. اصلاحات اقتصادی و اقدامات داخلی در بهترین حالت می‌توانند فشارها را کاهش دهند، اما بدون توافق بین‌المللی معتبر، چشم‌انداز خروج کامل از انزوای بانکی بسیار محدود خواهد بود. تجربه کشورهایی نظیر ونزوئلا و کره شمالی نیز نشان داده که انزوای مالی می‌تواند به تورم شدید، بی‌ثباتی پولی و کاهش اعتماد عمومی منجر شود.