آینده بازار مسکن؛ شعار ساخت یک میلیون واحد یا اصلاحات ساختاری؟

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، موضوع ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در ایران بار دیگر به یکی از مباحث داغ حوزه اقتصادی و عمرانی کشور تبدیل شده است. پس از آنکه قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ دولت را مکلف به تولید سالانه یک میلیون واحد کرد، وعده ساخت چهار میلیون واحد در چهار سال نیز از سوی دولت سیزدهم مطرح شد. اما عملکرد واقعی این دولت در عمل با شعارها فاصله زیادی داشت و تنها بخش کوچکی از اهداف تحقق یافت.

کارنامه ضعیف دولت سیزدهم در اجرای قانون جهش تولید مسکن

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دو سال پایانی دولت گذشته، صرفاً حدود ۸۰۰ هزار واحد مسکونی وارد مرحله عملیاتی شدند. این آمار فاصله چشمگیری با هدف‌گذاری سالانه یک میلیون واحد دارد و بیانگر چالش‌های ساختاری در این حوزه است. به اعتقاد کارشناسان، دولت سیزدهم در تحقق وعده‌های خود ناکام ماند و اکنون با تغییر دولت، بار دیگر این بحث از سوی نمایندگان مجلس مطرح می‌شود.

ظرفیت واقعی ساخت مسکن در کشور چقدر است؟

فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن، معتقد است که طرح موضوع ساخت سالانه یک میلیون واحد بیشتر جنبه رسانه‌ای دارد. او یادآور می‌شود که در اوج رونق ساخت‌وساز در سال ۱۳۹۲، بخش خصوصی تنها توانست حدود ۷۵۰ هزار واحد مسکونی تولید کند. با توجه به رکود عمیق صنعت ساختمان از سال ۱۴۰۰ به بعد، تکرار چنین رکوردی نیز دشوار به نظر می‌رسد.

رکود سنگین صنعت ساختمان و فرار سرمایه‌ها

پورحاجت تاکید می‌کند که از سال ۱۴۰۰ به این سو، صنعت ساختمان در بدترین شرایط رکودی قرار دارد. خروج سرمایه از این بخش و بی‌اعتمادی فعالان بخش خصوصی باعث شده است که ظرفیت ساخت‌وساز به شدت کاهش یابد. به گفته او، مجموعه‌ای از قوانین دست‌وپاگیر، از جمله قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، مانعی جدی برای سرمایه‌گذاری در این بخش محسوب می‌شوند.

چالش‌های اقتصادی و هزینه‌های سنگین ساخت

یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش روی تولید مسکن، هزینه‌های بالای ساخت است که با چسبندگی همراه شده و امکان کاهش آن وجود ندارد. پورحاجت می‌گوید بسیاری از هزینه‌های اخذ مجوز و خدمات مهندسی به حدی بالاست که تسهیلات بانکی عملاً صرف این هزینه‌ها می‌شود. در نتیجه، منابعی برای تأمین هزینه‌های واقعی ساخت باقی نمی‌ماند.

قدرت خرید پایین مردم و شکاف بزرگ با قیمت مسکن

به گفته دبیر کانون انبوه‌سازان، یکی دیگر از موانع اصلی، قدرت خرید پایین خانوارها است. در شرایطی که متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به حدود ۱۱۰ میلیون تومان رسیده و در شمال پایتخت از ۲۰۰ میلیون تومان نیز فراتر می‌رود، حتی با درآمدهای بالای ۲۰ میلیون تومانی، امکان خانه‌دار شدن بسیار محدود است. این شرایط در سایر کلان‌شهرها و حتی شهرهای کوچک نیز به وضوح مشاهده می‌شود.

ضرورت اصلاح قوانین و حمایت از بخش خصوصی

پورحاجت تاکید دارد که به جای تمرکز بر شعار ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، باید سه نهضت اساسی در کشور آغاز شود: رفع موانع تولید در بخش خصوصی، کنترل تورم در اقتصاد مسکن و اصلاح نظام پرداخت تسهیلات. او بر این باور است که بدون حمایت جدی از بخش خصوصی، نه تنها ساخت یک میلیون واحد در سال غیرممکن است بلکه رکود موجود نیز ادامه خواهد داشت.

با وجود اینکه نمایندگان مجلس همچنان بر تحقق تکلیف قانونی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی اصرار دارند، شواهد اقتصادی و وضعیت فعلی صنعت ساختمان نشان می‌دهد این هدف در شرایط کنونی دست‌نیافتنی است. برای رسیدن به این هدف، نیاز به اصلاحات ساختاری، حمایت‌های مالی و تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی وجود دارد. در غیر این صورت، وعده‌های جدید نیز همچون گذشته صرفاً در حد شعار باقی خواهند ماند.