رکود مسکن تهران ادامه دارد؛ رشد قیمت پایین‌تر از تورم

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن، با انتقاد از توقف انتشار آمارهای رسمی بازار مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد که نزدیک به دو سال است این وزارتخانه اعلام شاخص‌های قیمتی را قطع کرده و در نتیجه، دماسنج واقعی بازار مسکن از کار افتاده است. او معتقد است حذف داده‌ها نه‌تنها کمکی به کنترل قیمت‌ها نکرده بلکه تحلیل‌گران و فعالان اقتصادی را از واقعیت‌های بازار دور کرده است.

نبود آمار رسمی و خطای سیاستی در کنترل قیمت

سلطان‌محمدی با اشاره به اینکه مسئولان تصور می‌کنند انتشار قیمت‌ها عامل افزایش آن است، گفت: این نگاه اشتباه است و درست مانند آن است که گرمی هوا را به گردن دماسنج بیندازیم. او تأکید کرد که بازار مسکن بر پایه واقعیت‌های اقتصادی مانند هزینه ساخت، نرخ تورم و میزان تقاضا شکل می‌گیرد، نه صرفاً انتظارات یا اعلام قیمت‌ها. به گفته او، از سال گذشته رشد قیمت مسکن در تهران کند شده و در برخی مناطق حتی کاهش یافته، هرچند در مجموع، رشد قیمت کمتر از تورم و نرخ دلار و طلا بوده است.

رکود در بازار ساخت و معاملات

این کارشناس اقتصاد مسکن با تعریف ابعاد مختلف رکود گفت: رکود می‌تواند به معنای کاهش تولید، افت معاملات یا محدود شدن رشد قیمت‌ها باشد و در حال حاضر هر سه شاخص در بازار مسکن دیده می‌شود. تولید مسکن در سال‌های اخیر کاهش یافته، حجم معاملات به‌شدت پایین آمده و قیمت‌ها نیز رشد قابل توجهی نداشته‌اند. او افزود که بخشی از این وضعیت ناشی از فضای سیاسی کشور است؛ برای مثال، با آغاز جنگ ۱۲ روزه، حجم معاملات افت محسوسی داشت اما پس از پایان آن و بازگشت نسبی ثبات، تحرکات در بازار کمی بیشتر شده است.

قیمت حقیقی مسکن در مسیر نزولی

سلطان‌محمدی با اشاره به تورم بالای کشور گفت: اگرچه قیمت اسمی مسکن کاهش محسوسی نداشته، اما به دلیل تورم حدود ۴۰ درصدی، قیمت حقیقی مسکن پایین آمده است. او افزود: برخی گزارش‌ها مبنی بر افت ۳۰ درصدی قیمت مسکن در تهران را غیرواقعی دانست و تأکید کرد که بنگاه‌داران توانایی تأثیرگذاری مستقیم بر قیمت‌ها را ندارند، زیرا قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، نه اراده فروشندگان یا واسطه‌ها.

کاهش قدرت خرید و خروج سرمایه‌گذاران

این کارشناس علت اصلی رکود را کاهش تقاضای مؤثر دانست و گفت: درآمد خانوارها رشد چندانی نداشته، تسهیلات بانکی محدود شده و قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته است. از سوی دیگر، سازندگان نیز به دلیل نبود چشم‌انداز روشن اقتصادی، تمایلی به شروع پروژه‌های جدید ندارند. به گفته او، رکود مسکن تنها مختص ایران نیست و بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، چین و کشورهای اروپایی نیز درگیر این مسئله هستند.

آینده بازار؛ کاهش عرضه و جهش دوباره قیمت‌ها

سلطان‌محمدی درباره چشم‌انداز بازار مسکن گفت: تا زمانی که ابهام سیاسی و اقتصادی در کشور ادامه داشته باشد، سرمایه‌گذاران وارد بازار مسکن نمی‌شوند و این به معنای کاهش عرضه واحدهای نوساز است. با افت عرضه، در آینده نزدیک احتمال بازگشت رشد قیمت‌ها زیاد است، زیرا فشار تقاضا روی موجودی محدود واحدها وارد خواهد شد. او افزود: در ایران معمولاً سیکل‌های رونق و رکود مسکن سه تا پنج سال طول می‌کشند، اما اکنون به‌دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی این الگو تغییر کرده و زمان بازگشت رونق نامشخص است.

افزایش هزینه ساخت و تأثیر اخراج کارگران مهاجر

به گفته سلطان‌محمدی، هزینه ساخت‌وساز در سال جاری بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. او یکی از دلایل اصلی این موضوع را کاهش نیروی کار ماهر به‌دلیل اخراج اتباع افغانستانی عنوان کرد که باعث شده دستمزد کارگران ساختمانی بالا برود. براساس گزارش مرکز آمار، شاخص هزینه ساخت در سه‌ماهه نخست امسال رشد حدود ۵۰ درصدی داشته که فشار تورمی شدیدی بر بازار مسکن وارد کرده است.

جمع‌بندی؛ بازار مسکن در رکود عمیق اما با پتانسیل جهش

در مجموع، بازار مسکن تهران همچنان در رکود به سر می‌برد؛ حجم معاملات و تولید پایین است، قیمت‌ها رشد واقعی ندارند و ابهام‌های سیاسی و اقتصادی سرمایه‌گذاران را از ورود به این بازار بازداشته است. با این حال، کاهش عرضه در سال‌های آینده می‌تواند زمینه‌ساز جهش دوباره قیمت‌ها شود.