هشدار درباره تورم ۶۰ درصدی و رکود در سال ۱۴۰۴
آخرین آمارهای رسمی از تداوم تورم بالا در اقتصاد ایران حکایت دارد. بر اساس داده‌های منتشرشده، نرخ تورم سالانه تا پایان مهرماه از ۳۸ درصد فراتر رفته و تورم نقطه‌ای نیز بیش از ۴۸ درصد گزارش شده است. هم‌زمان، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز در تازه‌ترین ارزیابی‌های خود، نرخ تورم ایران را بیش از ۴۰ درصد برآورد کرده‌اند. در کنار این وضعیت، رشد اقتصادی کشور در سه‌ماهه نخست سال منفی اعلام شده و اغلب تحلیل‌ها احتمال وقوع رکود در سال ۱۴۰۴ را جدی می‌دانند.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، آخرین آمارهای رسمی از تداوم تورم بالا در اقتصاد ایران حکایت دارد. بر اساس داده‌های منتشرشده، نرخ تورم سالانه تا پایان مهرماه از ۳۸ درصد فراتر رفته و تورم نقطه‌ای نیز بیش از ۴۸ درصد گزارش شده است. هم‌زمان، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز در تازه‌ترین ارزیابی‌های خود، نرخ تورم ایران را بیش از ۴۰ درصد برآورد کرده‌اند. در کنار این وضعیت، رشد اقتصادی کشور در سه‌ماهه نخست سال منفی اعلام شده و اغلب تحلیل‌ها احتمال وقوع رکود در سال ۱۴۰۴ را جدی می‌دانند.
تورم بالا و احتمال تشدید رکود در سال ۱۴۰۴
مرتضی افقه، اقتصاددان، با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد ایران گفت: «در سال گذشته پیش‌بینی کرده بودم اگر دولت نتواند تحریم‌ها و چالش‌های خارجی را رفع کند، در نیمه دوم سال با ناتوانی در تأمین هزینه‌های جاری مواجه خواهد شد.» او افزود: «آن زمان پیش‌بینی تورم بیش از ۵۰ درصدی را داشتم، اما اکنون شرایط پیچیده‌تر شده است؛ چراکه نه تنها جنگ ۱۲ روزه در منطقه رخ داده، بلکه سه کشور اروپایی نیز با فعال کردن مکانیسم ماشه، عملاً تیر خلاص را به برجام زده‌اند.»
اثر تنش‌های خارجی بر شاخص‌های کلان اقتصادی
افقه تأکید کرد: «این تحولات کوچک نیستند و بی‌تردید تأثیرات عمیقی بر شاخص‌های کلان اقتصاد ایران خواهند داشت.» به گفته او، اگر تا پایان سال جاری تنش‌های سیاسی و امنیتی کاهش نیابد، مذاکراتی مؤثر برای رفع تحریم‌ها صورت نگیرد و فضای جنگی در منطقه کنترل نشود، احتمال تشدید بحران اقتصادی در سال آینده افزایش می‌یابد.
پیش‌بینی تورم بالای ۶۰ درصد در صورت تداوم شرایط فعلی
این استاد اقتصاد در ادامه هشدار داد: «در صورت تداوم وضعیت فعلی، به‌ویژه با تشدید فشارهای خارجی و محدودیت‌های مالی دولت، احتمالاً سال ۱۴۰۴ با تورمی بیش از ۶۰ درصد به پایان برسد. همچنین نرخ رشد اقتصادی کشور که در بهار امسال حدود منفی ۰.۳ درصد اعلام شد، ممکن است با شدتی بیشتر به سمت رکود حرکت کند.»
ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و دیپلماتیک
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای کنترل تورم و جلوگیری از ورود به رکود عمیق، دولت باید هم‌زمان در دو محور سیاست‌گذاری اقتصادی داخلی و تنش‌زدایی خارجی گام بردارد. ثبات سیاسی، اصلاح ساختار بودجه، مهار کسری منابع و تقویت روابط بین‌المللی می‌تواند مسیر خروج اقتصاد ایران از وضعیت شکننده کنونی را هموارتر کند.
برچسب ها :افزایش تورم ، اقتصاد ایران ، بانک جهانی ، تورم ، تورم نقطه ای ، رشد اقتصادی ، رکود اقتصادی ، صندوق بین المللی پول
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0