تصویب بسته حمایتی خودروسازان؛ سقف اعتبارات ایران‌خودرو و سایپا ۴۰همت افزایش یافت

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با تصویب بسته حمایتی جدید و افزایش ۴۰ همتی سقف اعتبارات ایران‌خودرو و سایپا در تلاش است کسری نقدینگی دو خودروساز بزرگ کشور را جبران کند. این اقدام با همراهی بانک مرکزی صورت گرفته است، اما انجمن قطعه‌سازان افزایش سقف اعتباری را بدون تزریق نقدینگی واقعی بی‌اثر می‌داند.

تصمیم وزارت صمت برای گره‌گشایی از کسری سرمایه در گردش

فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت، اعلام کرد که بسته حمایتی جدید با هماهنگی وزیر صنعت و شورای عالی بانک مرکزی تصویب شده است. به گفته وی، اعمال روش جدید قیمت‌گذاری در صنعت خودرو باعث کسری سرمایه در گردش و تأخیر در پرداخت مطالبات زنجیره تأمین شده بود و ضرورت حمایت مالی از خودروسازان را اجتناب‌ناپذیر کرده بود.

مقیمی تأکید کرد که با افزایش ۴۰ همتی سقف اعتبارات، انتظار می‌رود بخشی از مشکلات زنجیره تأمین و تأخیر در تحویل خودرو کاهش یابد و بهره‌گیری خودروسازان از تسهیلات سرمایه در گردش بانک‌ها یکی از راهکارهای اصلی تأمین مالی صنعت است.

واکنش انجمن قطعه‌سازان

در مقابل، مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور، مصوبه وزارت صمت را فاقد اثر عملی دانست. وی تأکید کرد که افزایش سقف اعتباری به معنای تزریق نقدینگی نیست و بانک‌ها به دلیل محدودیت منابع نمی‌توانند از این سقف استفاده کنند.

بیگلو یادآور شد که پیش‌تر سایپا سقف ۱۲ همت اعتباری استفاده‌نشده داشت و دلیل عدم استفاده، کمبود منابع در شبکه بانکی و محدودیت‌های قانونی از جمله چک‌های برگشتی و وضعیت مالی منفی شرکت‌ها بوده است. بنابراین افزایش سقف به ۳۲ همت نیز تغییری در رفتار بانک‌ها ایجاد نخواهد کرد.

تأثیر بر مطالبات زنجیره تأمین

بر اساس ارزیابی انجمن قطعه‌سازان، مجموع مطالبات قطعه‌سازان از دو خودروساز بزرگ بیش از ۱۴۰ همت است که حدود ۵۰ همت آن سررسیدشده محسوب می‌شود. بیگلو معتقد است بدون تزریق نقدینگی، مصوبه افزایش سقف اعتباری کمکی به پرداخت معوقات نخواهد کرد و قطعه‌سازان نباید نسبت به دریافت مطالبات خود امیدوار باشند.

ملاحظات تورمی و سیاست‌های بانکی

دبیر انجمن قطعه‌سازان تأکید کرد که بانک مرکزی به دلیل نگرانی از افزایش پایه پولی و پیامدهای تورمی، از دستور مستقیم برای پرداخت نقدی به بانک‌ها خودداری می‌کند. وی اشاره کرد که در سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ امکان چنین پرداخت‌هایی وجود داشت، اما شرایط امروز شبکه بانکی و سیاست‌های کنترل تورم اجازه تکرار آن را نمی‌دهد.

ارزیابی نهایی

با وجود تصویب بسته حمایتی و افزایش ۴۰ همتی سقف اعتبارات، ارزیابی‌ها در صنعت خودرو دوگانه است. وزارت صمت این اقدام را گامی برای رفع کسری نقدینگی و بهبود وضعیت زنجیره تأمین می‌داند، اما انجمن قطعه‌سازان معتقد است که بدون وجود منابع در شبکه بانکی، معوقات سنگین قطعه‌سازان همچنان پابرجا خواهد ماند. نتیجه نهایی این تصمیم در گرو نحوه تأمین منابع و سیاست‌های بعدی بانک مرکزی و وزارت صمت خواهد بود.