تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۳
کد خبر : 18898

اصلاح اقتصاد ایران بدون حل بحران سیاست خارجی ممکن نیست

اصلاح اقتصاد ایران بدون حل بحران سیاست خارجی ممکن نیست

پرسش حقوق‌بگیران ایرانی پس از افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ همچنان مطرح است: «اگر قیمت بنزین قرار است واقعی شود، حقوق ما کی واقعی می‌شود؟» این سوال نمادی از وضعیت پیچیده اقتصادی کشور است که همزمان با بحران‌های سیاست خارجی و ناترازی‌های اقتصادی، اقتصاد ایران را در وضعیت شکننده‌ای قرار داده است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، پرسش حقوق‌بگیران ایرانی پس از افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ همچنان مطرح است: «اگر قیمت بنزین قرار است واقعی شود، حقوق ما کی واقعی می‌شود؟» این سوال نمادی از وضعیت پیچیده اقتصادی کشور است که همزمان با بحران‌های سیاست خارجی و ناترازی‌های اقتصادی، اقتصاد ایران را در وضعیت شکننده‌ای قرار داده است.

اصلاحات اقتصادی و بحران سیاست خارجی؛ دو بال لازم

پیمان مولوی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، معتقد است که اصلاحات اقتصادی بدون حل بحران سیاست خارجی امکان‌پذیر نیست. او تاکید می‌کند که آزادسازی قیمت‌ها مثل بنزین مادامی که اقتصاد کشور آزاد نشود، شبیه پا گذاشتن بر پوست خربزه است و می‌تواند تبعات نامطلوبی برای جامعه داشته باشد.

رتبه آزادی اقتصادی ایران و زیرشاخص‌ها

رتبه آزادی اقتصادی ایران ۱۵۸ از ۱۶۵ کشور است و در کنار کشورهایی مانند ونزوئلا، سوریه و زیمباوه قرار دارد. زیرشاخص‌های آزادی اقتصادی ایران وضعیت نامطلوبی را نشان می‌دهند:

  • اندازه دولت: حضور ناکارآمد دولت و دخالت در قیمت‌گذاری دستوری

  • مالکیت دارایی و سیستم قضایی: جزو بیست کشور آخر، مالکیت خصوصی و حقوق دارایی‌ها محدود

  • قدرت پول و سیاست‌های پولی: رتبه ۱۵۹، ضعف شدید در ثبات پولی و سیاست‌های مالی

  • آزادی تجارت خارجی: رتبه ۱۶۵ و آخرین کشور دنیا

  • قوانین و مقررات: جزو بیست کشور آخر، محیط کسب‌وکار محدود

مولوی تأکید می‌کند که این وضعیت، اقتصادی ذینفعانه ایجاد کرده که اصلاحات بدون مدیریت همزمان سیاست خارجی و افزایش آزادی اقتصادی را دشوار می‌کند.

تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران

تحریم‌ها باعث شده‌اند رتبه آزادی اقتصادی ایران از حدود ۱۳۰ در سال ۱۳۹۰ به ۱۵۸ کاهش یابد و درآمد سرانه از ۸ هزار دلار به زیر ۴ هزار دلار برسد. هرچه اقتصاد بسته‌تر شده و تحریم‌ها شدیدتر، ذینفعان اقتصادی قوی‌تر شده‌اند و توان تغییرات واقعی کاهش یافته است.

اصلاحات اقتصادی؛ از مالکیت تا آزادسازی اقتصاد

مولوی اصلاحات اقتصادی را در سه حوزه اصلی می‌داند:

  1. احترام به مالکیت خصوصی: تضمین مالکیت دارایی‌ها و دلارهای صادرکنندگان برای جذب سرمایه و رقابت

  2. آزادی تجارت خارجی: حذف محدودیت‌ها در واردات و صادرات و ایجاد رقابت سالم

  3. آزادسازی کل اقتصاد: اصلاح قوانین و مقررات محدودکننده، آزادسازی واردات بنزین و خودرو، تضمین رقابت و حق مالکیت

او تاکید می‌کند که آزادسازی قیمت‌ها بدون آزادسازی اقتصاد و احترام به مالکیت، نتیجه‌ای جز بحران و فشار بر مردم نخواهد داشت.

تجربه جهانی؛ اهمیت مالکیت و آزادی اقتصادی

مولوی به تجربه چین اشاره می‌کند که رشد اقتصادی شگفت‌انگیز آن به احترام به مالکیت و آزادی اقتصادی حتی در چارچوب حکومت مرکزی وابسته بوده است. هرگونه محدودیت مالکیت، سرمایه‌ها را فراری داده و مانع رشد اقتصادی می‌شود. ایران نیز بدون تضمین حق مالکیت و بهبود رتبه آزادی اقتصادی، امکان رشد پایدار نخواهد داشت.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.