مدنی زاده: با این نقدینگی و کسری بودجه، انتظار دلار ارزان منطقی نیست

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمعی از دانشجویان به تشریح دلایل افزایش نرخ ارز و تورم پرداخت و با اشاره به متغیرهای کلان اقتصادی و تحولات سیاسی ـ امنیتی اخیر، افزایش قیمت دلار را نتیجه مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و بیرونی دانست؛ اظهاراتی که واکنش‌های مختلفی را در فضای رسانه‌ای و اقتصادی به‌دنبال داشته است.

افزایش نرخ ارز در سایه تحولات سیاسی و امنیتی

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره علت افزایش نرخ ارز، با اشاره به مقاطع اخیر گفت زمانی که وزیر استیضاح شد، نرخ دلار در یک بازه زمانی تا حدود ۱۰۶ هزار تومان افزایش یافت، اما پس از برخی تحولات در تعاملات بین‌المللی کاهش پیدا کرد. به گفته او، وقوع ناگهانی حمله اسرائیل و قرار گرفتن کشور در شرایطی کم‌سابقه از نظر تنش‌های جنگی، انتظارات بازار را تغییر داد و در چنین فضایی نمی‌توان انتظار کاهش نرخ ارز را داشت.

تورم، نقدینگی و کسری بودجه؛ واقعیت‌های انکارناپذیر اقتصاد

وی با بیان مثالی صریح، به ریشه‌های تورم اشاره کرد و گفت چگونه ممکن است اقتصادی با ۵۰ درصد رشد نقدینگی، ۵۰ درصد کسری بودجه و ۴۰ تا ۵۰ درصد رشد اضافه برداشت بانکی، تورمی در حد ۱۰ درصد داشته باشد. وزیر اقتصاد این تصور را غیرواقعی دانست و آن را به این تشبیه کرد که «۲ به علاوه ۲ مساوی ۴۰ باشد».

دعوت به ارائه راهکار جایگزین

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد اگر کسی راهکار متفاوت و عملی برای مهار تورم و کنترل نرخ ارز دارد، از هر مکتب فکری و از هر نقطه‌ای، حتی قم، ارائه دهد تا مورد بررسی قرار گیرد. به گفته او، بدون اصلاح متغیرهای بنیادین اقتصاد، انتظار ثبات پایدار در نرخ ارز واقع‌بینانه نیست.

برداشت‌ها از سخنان وزیر اقتصاد

بسیاری از تحلیلگران و کاربران فضای عمومی، این اظهارات را نوعی توجیه برای افزایش نرخ ارز تلقی کرده‌اند و به این جمع‌بندی رسیده‌اند که در شرایط فعلی اقتصاد کلان و فضای پرتنش سیاسی ـ امنیتی، رشد قیمت ارز تا حد زیادی گریزناپذیر است و کنترل آن بدون تغییرات اساسی در سیاست‌های مالی و پولی امکان‌پذیر نخواهد بود.