هشدار خاندوزی به دولت چهاردهم/ روایت تازه از حذف ارز ترجیحی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، اظهارات اخیر سید احسان خاندوزی، وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی، درباره پرهیز از حذف ارز ترجیحی و هشدار نسبت به تبعات شوک ارزی، واکنش‌های گسترده‌ای را در محافل اقتصادی برانگیخته است؛ اظهاراتی که به‌واسطه نقش محوری او در یکی از بزرگ‌ترین جراحی‌های ارزی تاریخ ایران، با نوعی تناقض و تغییر موضع همراه تلقی می‌شود.

هشدار خاندوزی به دولت چهاردهم درباره شوک ارزی
احسان خاندوزی با هشدار نسبت به تصمیمات شتاب‌زده در حوزه سیاست ارزی، تأکید کرده است که حذف ارز دستوری نباید به تشدید بی‌ثباتی اقتصاد کلان منجر شود. او با اشاره به تاب‌آوری ملی و ملاحظات امنیتی، تصریح کرده که سیاست‌گذار نباید صرفاً بر نظریات کلاسیک اقتصادی تکیه کند و لازم است واقعیت‌های عینی اقتصاد ایران را در نظر بگیرد.

به گفته خاندوزی، در شرایط حساس کنونی، هرگونه تصمیم اقتصادی باید با نهایت دقت اتخاذ شود تا ثبات اقتصادی و امنیت ملی کشور دچار آسیب نشود.

یادآوری نقش خاندوزی در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
این هشدارها در حالی مطرح می‌شود که دولت سیزدهم، کمتر از یک سال پس از آغاز به کار خود، در اردیبهشت ۱۴۰۱ اقدام به حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی کرد؛ تصمیمی که تحت عنوان «جراحی اقتصادی» شناخته شد. در آن مقطع، اگرچه ریاست بانک مرکزی بر عهده علی صالح‌آبادی بود، اما خاندوزی به‌عنوان وزیر اقتصاد، به‌عنوان چهره اصلی و جراح این سیاست معرفی شد و حتی در تبلیغات حامیان دولت، در کنار ابراهیم رئیسی در «اتاق جراحی اقتصادی» به تصویر کشیده شد.

خاندوزی در خرداد ۱۴۰۱ در دفاع از این سیاست گفته بود که سهم حذف ارز ترجیحی در افزایش قیمت‌ها محدود است و بخش عمده تورم به عوامل داخلی مانند افزایش هزینه نهاده‌های تولید، دستمزدها، انرژی و همچنین شوک‌های خارجی بازمی‌گردد.

نتیجه جراحی ارزی؛ رکورد تورم تاریخی
با این حال، آمارهای رسمی روایت دیگری را ثبت کردند. بانک مرکزی نرخ تورم سال ۱۴۰۱ را ۵۳.۱ درصد اعلام کرد؛ رقمی که بالاترین نرخ تورم کشور پس از سال ۱۳۲۲ و دوران اشغال متفقین محسوب می‌شود. این تورم سنگین، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پیامدهای حذف ارز ترجیحی، فشار کم‌سابقه‌ای بر معیشت خانوارها وارد کرد.

تغییر تدریجی موضع خاندوزی پس از ۱۴۰۱
خاندوزی در سال‌های بعد، به‌تدریج از مواضع اولیه خود فاصله گرفت. در خرداد ۱۴۰۲ و همزمان با اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز از سوی بانک مرکزی، او در مقام وزیر اقتصاد به برخی آثار منفی حذف ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت که این سیاست از محل خالص دارایی‌های بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، به افزایش پایه پولی و اضافه‌برداشت بانک‌ها دامن زده است.

پس از کنار رفتن از وزارت اقتصاد نیز، خاندوزی در شهریور ۱۴۰۳ با نگاهی انتقادی‌تر به وقایع ۱۴۰۱ پرداخت و تأکید کرد که اصلاح سیاست‌های ارزی باید تدریجی، هوشمند و مبتنی بر بسته‌های اختصاصی برای هر کالای اساسی باشد و استفاده از ابزارهای غیرقیمتی در اولویت قرار گیرد.

هشدار امروز، تجربه دیروز
اظهارات اخیر وزیر اسبق اقتصاد بیش از هر چیز یادآور تبعات سنگین شوک ارزی سال ۱۴۰۱ است؛ شوکی که به‌رغم هشدارهای کارشناسان، اجرا شد و پیامدهای آن تا سال‌ها در قالب تورم بالا، کاهش قدرت خرید و گسترش فقر ادامه یافت. این تغییر موضع خاندوزی، در عین حال که هشداری به دولت چهاردهم تلقی می‌شود، بازتاب‌دهنده تجربه‌ای پرهزینه در سیاست‌گذاری اقتصادی است که هنوز آثار آن از زندگی مردم رخت برنبسته است.