الزام استعلام کدپستی از سامانه املاک برای صدور بیمه‌نامه اجرایی شد
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، از ابتدای خرداد ۱۴۰۴، تمامی شرکت‌های بیمه در کشور موظف شده‌اند پیش از صدور هر نوع بیمه‌نامه، استعلام موفق کدپستی از سامانه املاک و اسکان را دریافت کنند. این اقدام در راستای اجرای بند ۷ تبصره ۸ ماده ۵۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، بخشی از پروژه کلان دولت در هوشمندسازی خدمات عمومی محسوب می‌شود.
کدپستی به‌عنوان شناسه حقوقی و ابزار احراز اقامتگاه
در گذشته، کدپستی صرفاً یک شناسه پستی برای تسهیل مکاتبات بود، اما اکنون جایگاهی حقوقی یافته و به مبنایی برای احراز اقامتگاه قانونی اشخاص تبدیل شده است. از افتتاح حساب بانکی تا دریافت یارانه، ارائه قبوض خدماتی و اکنون صدور بیمه‌نامه، همگی مستلزم تأیید کدپستی ثبت‌شده در سامانه املاک و اسکان شده‌اند.
ابعاد فراتر از ظاهر اداری تصمیم جدید
این الزام اداری، اگرچه ظاهراً یک گام اجرایی ساده به نظر می‌رسد، اما در واقعیت نشانه‌ای از تغییر بنیادین در نظام شناسایی حقوقی و اطلاعاتی کشور است. استفاده از پایگاه‌های ملی اطلاعاتی برای ارائه خدمات دولتی، نقطه تلاقی حقوق عمومی با فناوری اطلاعات به شمار می‌آید و می‌تواند زمینه‌ساز کاهش فرارهای بیمه‌ای و مالیاتی شود.
ثبات قیمت مسکن در اردیبهشت؛ بازار همچنان در وضعیت رکود قرار دارد
شفاف‌سازی قیمت اجاره مسکن در تهران از ماه آینده
چالش‌ها و لزوم تدابیر حمایتی برای اقشار فاقد اطلاعات ملکی
با وجود مزایای این سیاست جدید، نگرانی‌هایی درباره پیامدهای اجتماعی آن برای افراد فاقد اقامتگاه ثابت یا کسانی که در ثبت اطلاعات ملکی خود با چالش مواجه‌اند، وجود دارد. در چنین شرایطی، محرومیت این گروه از خدمات بیمه‌ای می‌تواند به آسیب‌های ثانویه منجر شود. بنابراین ضروری‌ست که در کنار اجرای الزامات قانونی، تدابیر حمایتی برای مستأجران و ساکنان اقامتگاه‌های ناپایدار نیز در نظر گرفته شود.
سامانه املاک؛ از بانک اطلاعاتی تا مرجع حقوقی معتبر
سامانه املاک و اسکان که در ابتدا با هدف اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی راه‌اندازی شد، اکنون به مرجع حقوقی لازم‌الرعایه در ساختار اداری کشور تبدیل شده است. الزام به استعلام کدپستی در صدور بیمه‌نامه، شاهدی روشن بر حرکت دولت به سمت «پایگاه‌محوری خدمات عمومی» است؛ الگویی که اگر با اطلاع‌رسانی، آموزش و تسهیل مناسب همراه شود، می‌تواند گامی مؤثر در جهت تحقق شفافیت، عدالت و کاهش فساد در کشور باشد.
