ثبات قیمت مسکن در اردیبهشت؛ بازار همچنان در وضعیت رکود قرار دارد
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، در اردیبهشت‌ماه سال جاری بازار معاملات مسکن تهران در شرایطی پایدار و بدون تغییر نسبت به فروردین باقی ماند که متوسط قیمت پیشنهادی آپارتمان‌های مسکونی در سطح ۱۰۲ میلیون تومان به ازای هر مترمربع تثبیت شد. بررسی شاخص قیمت مسکن نشان می‌دهد که این میزان از تغییرات ناچیز، از انجماد معاملاتی و وضعیت انتظار حاکم بر رفتار خریداران و فروشندگان آپارتمان در پایتخت ناشی می‌شود؛ انتظاری که ریشه آن به ریسک سیاسی ناشی از روند مذاکرات هسته‌ای بازمی‌گردد.
تثبیت قیمت‌ها تحت تاثیر انتظار از مذاکرات
بر اساس داده‌های موجود از بازار مسکن تهران در اردیبهشت، می‌توان گفت که رفتار فعالان بازار عمدتاً با صبر و احتیاط همراه بوده است. نبود تغییر محسوس در قیمت‌ها، انعکاسی از توقف تورم ماهانه مسکن و عمق یافتن رکود در این بازار است. شاخص قیمت پیشنهادی که از آپارتمان‌های آماده فروش در مناطق مختلف تهران استخراج شده، نشان می‌دهد که قیمت‌ها برای واحدهای میان‌متراژ با میانگین ۸۲ متر و حدود ۸ سال ساخت، بدون تغییر باقی مانده است.
رشد نقطه‌ای قیمت مسکن و اثر تورم سالانه
با وجود ثبات ماهانه، تورم نقطه‌ای بازار مسکن در اردیبهشت نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۱۹.۸ درصد بوده که حکایت از رشد محسوس قیمت‌ها در طول یک سال دارد. میانگین قیمت پیشنهادی در ابتدای خرداد سال گذشته ۸۵.۲ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بوده که اکنون به بیش از ۱۰۲ میلیون تومان رسیده است.
کارشناسان بازار، در کنار ریسک سیاسی، به تورم سالانه به‌عنوان عامل دومی اشاره دارند که بر رفتار بازیگران بازار اثر گذاشته است. تجربه پیشین از توافق برجام این تصور را ایجاد کرده که احتمال کاهش قیمت در صورت حصول توافق وجود دارد، اما تداوم تورم تولید و هزینه‌های ساخت‌وساز، چشم‌انداز کاهش قیمت را محدود کرده است.
مالیات بر خانه‌های خالی در مسیر اجرا؛ ابزارهای نظارتی و معافیت‌ها
خروج سرمایه‌گذاران از بازار و کاهش تقاضا
ثبات فعلی قیمت‌ها در کنار تورم صفر باعث شده تا سرمایه‌گذاران از بازار مسکن فاصله بگیرند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که میزان تقاضا به شکل محسوسی کمتر از عرضه است و بلاتکلیفی عمومی در بازار حکم‌فرما شده است. در چنین شرایطی، عرضه‌کنندگان نیز با تردید به بازار نگاه می‌کنند و اغلب در وضعیت انتظار به‌سر می‌برند. عوامل دیگری مانند دشواری دریافت وام مسکن و ارزش پایین تسهیلات نسبت به قیمت واقعی واحدها نیز بر کاهش تقاضا تأثیرگذار بوده‌اند.
عدم قطعیت در پیش‌بینی آینده بازار
برخی واسطه‌های بازار مسکن معتقدند که چه در صورت توافق و چه در صورت عدم توافق، تغییر محسوسی در بازار مسکن رخ نخواهد داد، چرا که مشکل اصلی به سوءمدیریت‌های مزمن در بخش مسکن بازمی‌گردد. در عین حال، ثبات فعلی قیمت‌ها ممکن است برای خریداران مصرفی فرصتی مناسب برای ورود به بازار فراهم کند، هرچند همچنان احتیاط و تردید بر تصمیم‌گیری‌ها سایه انداخته است.
به طور کلی، اردیبهشت ۱۴۰۴ برای بازار مسکن ماهی راکد، بدون تغییر قیمتی و درگیر با انتظارات سیاسی و اقتصادی بود. در این میان، خروج سرمایه‌گذاران و کاهش فعالیت سازندگان، نمایانگر تداوم رکود و کم‌رنگ شدن جذابیت بازار ملک برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت است.
