۶ محور پیشنهادی برای مهار تورم پایدار در اقتصاد ایران
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، تازه‌ترین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با عنوان «هدف‌گذاری تورم و ارزیابی بسترهای آن در اقتصاد ایران» به بررسی چالش‌های سیاست کنترل تورم در ایران پرداخته است. این گزارش با اتکا به تجربیات جهانی و واقعیات اقتصاد داخلی، تأکید دارد که اجرای الگوی کامل هدف‌گذاری تورمی در شرایط فعلی اقتصاد ایران ممکن نیست و باید از رویکردی تدریجی و بومی‌شده پیروی شود.
چرا اجرای کامل هدف‌گذاری تورمی در ایران ممکن نیست؟
پژوهشکده بانک مرکزی در این گزارش یادآور می‌شود که موفقیت در اجرای هدف‌گذاری تورم نیازمند پیش‌نیازهایی همچون استقلال بانک مرکزی، نبود سلطه مالی دولت، ابزارهای غیرمستقیم مؤثر مانند عملیات بازار باز و نیز عدم هدف‌گذاری هم‌زمان نرخ ارز و تورم است. اما اقتصاد ایران با چالش‌هایی چون کسری بودجه مزمن، چندگانگی نرخ ارز، وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی و ضعف بازار بدهی مواجه است که مانع تحقق این الگو به‌صورت کلاسیک می‌شود.
مدل هدف‌گذاری تورمی سبک؛ نسخه بومی‌شده برای اقتصاد ایران
در واکنش به محدودیت‌های ساختاری، پژوهشکده پولی و بانکی از رویکرد «هدف‌گذاری تورمی سبک» دفاع می‌کند. این مدل که توسط برخی کشورهای در حال توسعه نیز پیاده‌سازی شده، بر تدریج، انعطاف‌پذیری و تقویت تدریجی زیرساخت‌های آماری و نهادی تمرکز دارد. در این چارچوب، اقداماتی مانند انتشار منظم گزارش‌های سیاست پولی، ارتقای شفافیت آماری، حرکت به سمت ارز تک‌نرخی و توسعه ابزارهای بازار پول، از جمله گام‌های مؤثر بانک مرکزی تلقی می‌شود.
تورم در ایران؛ یک پدیده چندمنشأیی و دوره‌ای
تحلیل داده‌های تاریخی نشان می‌دهد تورم در ایران تنها به رشد نقدینگی وابسته نبوده است. در دهه‌های مختلف، منشأهای متفاوتی مانند حذف یارانه‌ها، جهش ارزی، سرکوب نرخ ارز و تحریم‌ها باعث تغییر الگوی تورم شده‌اند. بر همین اساس، گزارش تأکید می‌کند که نسخه واحدی برای کنترل تورم وجود ندارد و باید بسته‌های سیاستی متناسب با شرایط هر دوره طراحی شود.
آماری عجیب از رشد تعداد خرید‌های بالای 75 میلیون تومان در روزهای جنگ
نقش پایدار مواد غذایی در تورم ایران
برخلاف کشورهای توسعه‌یافته که تورم مواد غذایی را کوتاه‌مدت می‌دانند، در ایران این بخش یکی از منابع پایدار تورم است. اختلال در شبکه توزیع، وابستگی تولید به واردات نهاده‌ها و سیاست‌های ارزی نامشخص باعث شده‌اند که حذف مواد غذایی از محاسبه تورم هسته، تصمیمی نادرست باشد. از این رو، سیاست‌گذار ناگزیر است در طراحی چارچوب هدف‌گذاری تورمی، تغییرات این بخش را نیز در نظر بگیرد.
نرخ ارز؛ هم ابزار مداخله، هم عامل بی‌ثباتی
در ساختار اقتصاد ایران، نرخ ارز نقش دوگانه‌ای دارد. در برخی دوره‌ها، از نرخ ارز برای مهار تورم استفاده شده، اما در نهایت این سیاست به افزایش پایه پولی منجر شده است. در سال‌های اخیر که درآمدهای ارزی کاهش یافته، جهش نرخ ارز به رشد تورم وارداتی دامن زده است. گزارش تأکید دارد که سیاست پولی باید به‌تدریج از نرخ ارز فاصله بگیرد و ابزارهای استاندارد مانند نرخ بهره، عملیات بازار باز و اوراق بدهی را جایگزین کند.
ضعف طرف عرضه؛ عامل پنهان در پایداری تورم
یکی از نکات مهم در گزارش، تأکید بر ناکارآمدی ساختار تولید و ضعف سمت عرضه در اقتصاد ایران است. حتی در شرایط رکودی، به‌دلیل ناکارآمدی در واردات، ضعف زیرساخت‌ها و ناتوانی در تأمین به‌موقع کالاهای واسطه‌ای، تورم ادامه یافته است. این مسأله نشان می‌دهد که کاهش تقاضا به‌تنهایی برای کنترل تورم کافی نیست و اصلاحات طرف عرضه باید به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد.
۶ محور سیاستی برای کنترل پایدار تورم
در جمع‌بندی، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ۶ محور کلیدی را برای موفقیت در مهار تورم در شرایط فعلی پیشنهاد می‌دهد: پذیرش محدودیت‌های ساختاری و حرکت به‌سوی مدل سبک هدف‌گذاری، تقویت شفافیت و ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی، کاهش مداخله ارزی، افزایش تعاملات خارجی برای بازسازی ذخایر ارزی، در نظر گرفتن تورم مواد غذایی در سیاست‌گذاری، و اجرای اصلاحات نهادی برای تقویت سمت عرضه.
در پایان گزارش تأکید شده است که تورم در ایران تنها یک پدیده پولی نیست، بلکه ریشه در ساختارهای اقتصادی، نهادی، ارزی و حتی سیاسی دارد. مقابله با آن نیازمند اجماع حاکمیتی، رویکرد تدریجی و سیاست‌های چندلایه است.
