فقر مسکن رکورد زد؛ راهکار چیست؟
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، دولت‌ها طی دو دهه گذشته مسکن‌اولی‌ها را در زمین‌های نامرغوب موسوم به اراضی ۹۹ساله جانمایی کردند و در مقابل، امتیازهای مسکن شهری، یعنی تراکم ساختمانی را به مالکان زمین‌های مرغوب اعطا کردند. این سیاست‌ها باعث تشدید نابرابری ملکی بین دهک‌های پایین و بالای درآمدی شده است و نمود آن را می‌توان در افزایش فاصله مالکیت مسکن مشاهده کرد.
ریشه‌های اقتصادی و سیاستی بحران مسکن
فرید قدیری در روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است که رکوردزنی فقر مسکن در سال 1402 دارای دو پاسخ است؛ یک پاسخ اقتصادی و یک پاسخ سیاستی. جهش تاریخی جمعیت مستاجرهای دچار فقر ناشی از ریسک‌های پرش قیمت مسکن و اجاره‌بها از اواسط دهه 90 بوده است که درآمد خانوارها را از مسیر رشد هماهنگ با تورم عقب نگه داشته است. همزمان، سیاست‌های دولتی در حوزه مسکن نیز باعث شده است زمین نابرابری در مالکیت مسکن هموار شود و شهرداری‌ها با تصمیمات ساختمانی خود به تشدید این نابرابری کمک کرده‌اند.
ناکامی سیاست‌های مسکن اجتماعی
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کند که دولت‌ها می‌توانستند با بهره‌گیری از سیاست‌های شناخته‌شده جهانی، حداقل بخشی از ساخت‌وسازهای شهری را برای خانوارهای کم‌درآمد اختصاص دهند. این مدل که به عنوان مسکن اجتماعی شناخته می‌شود، امکان دسترسی خانوارهای هدف به مسکن ملکی یا اجاره‌ای مناسب در نقاط دارای خدمات شهری را فراهم می‌کند و مانع از طرد آنها به حاشیه شهرها می‌شود.
تراکم‌فروشی به نفع مالکان
شهرداری‌ها از طریق کمیسیون ماده 5 اقدام به تراکم‌فروشی کرده‌اند و این مجوزها را به عنوان افزایش عرضه مسکن برای کمک به خانه‌دار شدن خانوارها معرفی کرده‌اند. اما مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که مجوزهای مازاد تراکم هیچگاه در خدمت تامین مسکن کم‌درآمدها نبوده و دریافت‌کنندگان این امتیازها هیچ تعهدی نسبت به حمایت از خانوارهای کم‌درآمد نداشته‌اند.
از مسکن مهر تا تراکم‌فروشی؛ چرا کم‌درآمدها بازنده همیشگی بازار مسکن‌اند؟
قانون مالیات بر سوداگری ابلاغ شد/معافیت 2معامله مسکن و خودرو در سال برای خانوارها
ضرورت توقف سیاست جداسازی محرومان
پژوهشگران توصیه می‌کنند که سیاست تامین مسکن محرومان از طریق جداسازی آنها باید متوقف شود و ساخت مسکن روی زمین‌های بیرون از شهرها و مناطق نامسکونی ممنوع شود. ماده‌ای از قانون جهش تولید مسکن نیز به تامین مسکن محرومان از طریق الحاق زمین به محدوده شهرها اشاره کرده است که مورد نقد این مطالعه قرار گرفته است.
بازبینی سیاست‌های فروش تراکم و مجوزهای ساختمانی
دومین پیشنهاد برای کاهش فقر مسکن و نابرابری ملکی، بازبینی اساسی سیاست‌های فروش تراکم و مجوزهای ساختمانی است. ساخت‌وسازهای شهری باید با فاکتور جمعیت نامالک و هدف تامین مسکن کم‌درآمدها تنظیم شود. مسکن اجتماعی استیجاری پیشنهاد شده است به گونه‌ای که بخش قابل توجهی از ظرفیت مسکونی ساختمان‌هایی با تراکم بالا در اختیار تامین مسکن نامالکان قرار گیرد و سیاست‌های جدانشینی کنار گذاشته شود.
