سهم ۷۰درصدی مسکن از درآمد خانوارهای تهرانی؛ فشار اجاره‌بها بر زندگی مردم

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، مسکن به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که افزایش مداوم قیمت خرید و اجاره، فشار سنگینی را بر دوش خانوارها به‌ویژه مستأجران تحمیل کرده است. تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد سهم مسکن در سبد هزینه‌ای خانوار رشد ۴۲ درصدی داشته و در برخی خانواده‌های تهرانی تا ۷۰ درصد درآمد ماهانه را به خود اختصاص داده است.

سهم سنگین اجاره‌بها در سبد خانوار

کارشناسان معتقدند بار هزینه‌های مسکن بیش از گذشته درآمد خانوارها را تحت فشار قرار داده است. مستأجران علاوه بر پرداخت اجاره‌های نجومی، ناچار به تأمین ودیعه‌های سنگین نیز هستند؛ موضوعی که خانه‌دار شدن را به رؤیایی دور از دسترس تبدیل کرده است. در این میان، ناکامی طرح‌های حمایتی از جمله «قانون جهش تولید مسکن» و «نهضت ملی مسکن» نیز باعث شده مشکل مسکن همچنان لاینحل باقی بماند.

عملکرد ضعیف نظام بانکی در نهضت ملی مسکن

فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه اقتصاد مسکن در همین رابطه گفت: طبق آمار مرکز آمار، هزینه مسکن برخی خانوارهای تهرانی تا ۷۰ درصد درآمدشان را می‌بلعد و حتی در مواردی این رقم به ۱۰۰ درصد نیز می‌رسد. وی افزود: حدود ۷.۵ میلیون خانوار مستأجر در کشور وجود دارد که اگر ۷۰ درصد آن‌ها واجد شرایط باشند، نزدیک به ۴ میلیون خانوار به مسکن حمایتی نیاز دارند؛ همان هدف‌گذاری قانون جهش مسکن که هنوز فاصله زیادی با تحقق کامل دارد.

زمین‌های دولتی و ضرورت اجرای قانون جهش تولید مسکن

ایلاتی تأکید کرد: دولت زمین‌های قابل‌توجهی در اختیار دارد اما بخش زیادی از آن‌ها خارج از محدوده شهری قرار گرفته و هزینه آماده‌سازی بالایی دارند. سازمان ملی زمین و مسکن حدود ۱.۸ میلیون هکتار زمین در محدوده و حریم شهرها در اختیار دارد که تنها ۱۰ درصد آن در محدوده شهری واقع شده و می‌تواند برای طرح‌های مسکن استفاده شود.

تعلل بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن

این کارشناس مسکن در بخش دیگری از سخنان خود عملکرد ضعیف بانک‌ها را مورد انتقاد قرار داد و گفت: بانک‌ها تاکنون تنها ۱۵ درصد به تعهدات خود در نهضت ملی مسکن عمل کرده‌اند و سهم بسیاری از بانک‌ها حتی به ۵ درصد هم نرسیده است. طبق قانون، بانک‌ها موظف‌اند ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند؛ اما با وجود این تکلیف قانونی، ۱۶ بانک هیچ تسهیلاتی برای ساخت مسکن پرداخت نکرده‌اند و جریمه مالیاتی آن‌ها تاکنون به بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

فاصله زیاد اهداف قانونی با واقعیت بازار

ایلاتی در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون تنها ساخت حدود ۸۰۰ هزار واحد در قالب نهضت ملی مسکن آغاز شده است؛ یعنی تنها یک‌چهارم از تکلیف قانون جهش تولید مسکن. این فاصله نشان می‌دهد که بدون اصلاح عملکرد بانک‌ها و استفاده مؤثر از ظرفیت زمین‌های دولتی، دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه مسکن امکان‌پذیر نخواهد بود.