اقتصاد ایران در آستانه مکانیسم ماشه؛ خطر تحریم‌های جدید و راهکارهای بقا

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، اقتصاد کشور را در یکی از پرریسک‌ترین مقاطع سال‌های اخیر قرار داده است. رأی اخیر شورای امنیت به احیای محدودیت‌ها و فعال شدن مکانیسم ماشه، فضای نااطمینانی را به شدت افزایش داده و به گفته کارشناسان، در صورت شکست مذاکرات، نه‌تنها تجارت خارجی و درآمدهای ارزی ایران با بحران مواجه خواهد شد، بلکه بنگاه‌های صنعتی نیز ناگزیر از بازنگری فوری در ساختار هزینه‌ها و ارتقای بهره‌وری برای بقا خواهند بود.

سقوط شامخ و افزایش نگرانی فعالان اقتصادی

گزارش‌های آماری نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید (شامخ) طی پنج سال اخیر به صورت مداوم روند نزولی داشته است. کاهش ماهانه این شاخص از آبان ۹۸ تا مرداد ۱۴۰۴ به روشنی گواه آن است که فعالان اقتصادی نسبت به آینده فضای کسب‌وکار اعتماد کمتری دارند. هشدارهای مکرر فعالان بخش معدن در ماه‌های اخیر درباره فعال شدن مکانیسم ماشه نیز تأکیدی بر حساسیت شرایط کنونی است.

فعال شدن مکانیسم ماشه و تبعات تجاری

طبق برنامه، در صورت عدم حصول توافق سیاسی، تحریم‌های شورای امنیت از ۲۷ سپتامبر (۵ مهر) ساعت ۸ شب به وقت شرق آمریکا دوباره اعمال خواهد شد و «اسنپ‌بک» نیز از نیمه‌شب ۲۸ سپتامبر به‌طور خودکار اجرا می‌شود. این موضوع به معنای تشدید محدودیت‌ها در تجارت خارجی ایران است. در واقع حضور در بازارهای صادراتی مستلزم پرداخت هزینه‌های بیشتری خواهد شد که می‌تواند سودآوری شرکت‌های ایرانی را به شدت تحت فشار قرار دهد.

سناریوهای پیشنهادی برای بخش صنعت

محمد نجار کریمی، مشاور مدیریت صنعتی، در گفت‌وگو با اکوایران تأکید کرد: «اصلی‌ترین سناریوی پیش روی مدیران صنعتی در چنین شرایطی تمرکز بر هزینه‌های اتلافی است. باید برنامه‌ریزی دقیقی برای کاهش این هزینه‌ها انجام شود تا بنگاه‌ها بتوانند از بحران عبور کنند.» او تصریح کرد که بازنگری در ساختار هزینه و بهبود بهره‌وری، کلید مدیریت شرایط تحریم خواهد بود.

دو راهبرد حیاتی برای عبور از بحران

کارشناسان معتقدند که فعال شدن مکانیسم ماشه نقطه عطفی در اقتصاد ایران است، چراکه نه‌تنها دسترسی کشور به بازارهای بین‌المللی و منابع ارزی محدود می‌شود، بلکه فضای پرریسک و بی‌ثباتی بر تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی حاکم خواهد شد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تداوم تحریم‌ها باعث افت شاخص‌های کلان اقتصادی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران شده است.
در چنین شرایطی، دو رویکرد برای کاهش پیامدها حیاتی است:

1. تمرکز سیاست‌گذاران بر دیپلماسی فعال برای جلوگیری از تشدید تحریم‌ها و یافتن راه‌حل‌های سیاسی.

2. بازنگری در ساختار هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری به همراه اتخاذ راهکارهای انعطاف‌پذیر برای حفظ جایگاه در بازارهای صادراتی.

ترکیب این دو رویکرد می‌تواند بخشی از فشارهای ناشی از تحریم‌ها و فعال شدن مکانیسم ماشه را کاهش داده و مانع از ورود اقتصاد ایران به چرخه‌ای عمیق‌تر از بحران شود.