نظام بانکی ایران طی چهار دهه گذشته همواره در معرض فشارهای تحریمی قرار داشته و با چالش‌های جدی در تعاملات بین‌المللی روبه‌رو بوده است. محدودیت دسترسی به نظام مالی جهانی، ممانعت از جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دشواری در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ تنها بخشی از پیامدهای مستقیم این تحریم‌ها بوده است.

ماه سپتامبر سال‌هاست که به عنوان بدشگون‌ترین ماه برای بورس آمریکا شناخته می‌شود. ضرب‌المثل قدیمی وال استریت نیز می‌گوید اگر قرار است بازار سهام سقوط کند، احتمال وقوع آن در سپتامبر بیشتر است. داده‌های تاریخی از سال ۱۹۷۱ تاکنون نشان می‌دهد شاخص S&P500 در این ماه به طور میانگین حدود یک درصد افت کرده و تنها ماهی است که احتمال کاهش بازدهی در آن بیشتر از رشد است.

دولت در تازه‌ترین وعده خود اعلام کرده است که از این پس هر ماه به هفت دهک جامعه کالابرگ الکترونیک اختصاص خواهد داد؛ اقدامی که به گفته رئیس‌جمهور با هدف افزایش رفاه اجتماعی و کاهش هزینه‌های معیشت مردم صورت می‌گیرد.

سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی از کسری بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی خبر داده است؛ رقمی که به گفته کارشناسان یکی از بزرگ‌ترین شکاف‌های مالی تاریخ اقتصاد مدرن ایران محسوب می‌شود.

بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای که در تاریخ نهم شهریورماه سال جاری به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، اعلام کرد از امروز ۱۷ شهریورماه، مقررات جدید برای صدور دسته چک در نظام بانکی اعمال می‌شود. این تصمیم به منظور ساماندهی و ارتقای شفافیت در استفاده از ابزار چک و همچنین کاهش ریسک‌های اعتباری اتخاذ شده است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزئیات مرحله چهارم کالابرگ الکترونیک را اعلام کرد و زمان‌بندی مراجعه سرپرستان خانوار برای استفاده از این طرح مشخص شد. سرپرستان خانوار تا پایان آبان ماه سال جاری فرصت دارند خرید خود را انجام دهند.

مطالعه‌ای با عنوان «تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بر اندازه طبقه متوسط در ایران» که توسط محمدرضا فرزانگان و نادر حبیبی انجام شده، نشان می‌دهد تحریم‌های اقتصادی پس از سال ۲۰۱۲ ضربه سنگینی به طبقه متوسط ایران وارد کرده است. طبق یافته‌ها، در صورت نبود تحریم‌ها سهم طبقه متوسط از جمعیت ایران تا سال ۲۰۱۹ می‌توانست به حدود ۸۰ درصد برسد، اما در واقعیت این رقم تنها به ۵۵ درصد کاهش یافته است.

بانک مرکزی با هدف تقویت قدرت خرید خانوارها و توسعه تقاضای موثر تسهیلات خرد، سقف پرداخت وام خرد و کارت اعتباری شبکه بانکی را افزایش داد. بر اساس اعلام معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی، سقف وام خرد و کارت اعتباری به ۴۰۰ میلیون تومان رسید

هادی قوامی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در واکنش به اعلام سرانه ۱۰ میلیون تومان برای هر فرد به صورت ماهانه تاکید کرد که این عدد نباید ملاک حذف یارانه‌ها قرار گیرد.

نهاد بانک مرکزی در هر کشوری دووظیفه کلیدی بر عهده دارد: حفظ ارزش پول ملی و مهار تورم. این دو اصل در قانون بانک مرکزی ایران نیز تصریح شده اما بررسی عملکرد فرزین از دی‌ماه۱۴۰۱ تاکنون نشان می‌دهد که نه‌تنها در اجرای این وظایف کوتاهی صورت گرفته بلکه به نظر می‌رسد برنامه و نیتی جدی برای تحقق آنها نیز وجود ندارد.