پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین» تنها یک فساد اقتصادی با ۲۸ هزار شاکی نیست؛ بلکه تصویری از ضعفهای رفتاری، امیدهای کاذب و آسیبهای اعتماد عمومی در جامعه ارائه میدهد. شبکههایی که خودرو را ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزانتر از بازار وعده میدهند، با بهرهگیری از بیاعتمادی مردم به بازار رسمی و جذابیت سودهای غیرمنطقی، افراد را به سرمایهگذاری در مسیرهای غیرقانونی سوق میدهند.
صادرات ایرانخودرو در دوره مدیریت جدید با افت قابلتوجهی روبهرو شده و استقبال مشتریان خارجی از محصولات این خودروساز عملاً کاهش یافته است. آماری که طی هشت ماه اخیر ثبت شده نشان میدهد صادرات به کمتر از ۵۰۰ دستگاه رسیده؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۵۰ درصد کاهش دارد.
بر اساس دادههای سامانه هوشمند سوخت، حدود هفت میلیون خودرو در مالکیت تنها سه میلیون نفر قرار دارد؛ آماری که نشان میدهد بخش قابلتوجهی از این افراد بیش از یک خودرو دارند و برخی حتی دو یا سه وسیله نقلیه را همزمان در اختیار دارند. این وضعیت مقدمات اجرای سیاست جدید سهمیهبندی سوخت را برای دولت ضروری کرده است.
بررسی آمار تولید خودروسازان داخلی نشان میدهد که در هشتماهه نخست سال جاری، میزان تولید خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰.۵۷ درصد کاهش یافته است. این کاهش تولید، پیامدهای مستقیمی بر بازار خودرو داشته و باعث افزایش فشار قیمتی و حساسیت بازار نسبت به تحولات اقتصادی و سیاسی شده است.
حکم اعدام متهم ردیف اول پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین» پس از تأیید در دیوان عالی کشور، صبح امروز اجرا شد؛ پروندهای که با بیش از ۲۸ هزار شاکی، یکی از بزرگترین پروندههای کثیرالشاکی حوزه خودرو در سالهای اخیر بود.
نایبرئیس انجمن قطعهسازان استان تهران با تأکید بر لزوم چابکسازی صنعت خودرو و حمایت از بنگاههای تولیدی اعلام کرد: اگر خودروسازان پرداختهای هفتگی را رعایت کنند، قطعهسازان میتوانند با برنامهریزی دقیقتری برای تولید تصمیمگیری کنند.
اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین که قرار بود از ۱۵ آذر عملی شود، به دلیل ابهامات اجرایی و نبود هماهنگی میان نهادهای تصمیمساز به تعویق افتاد. سخنگوی دولت نیز زمان دقیق اجرای این سیاست را نامعلوم اعلام کرده است. کارشناسان معتقدند نبود فرماندهی واحد اقتصادی، چندگانگی در مراجع تصمیمسازی و روایتهای متناقض نهادهای اجرایی از مهمترین عوامل سردرگمی طرح است و اثر واقعی اصلاح قیمت بر مصرف بسیار محدود خواهد بود. این ابهام سیاستی همچنین اعتماد عمومی را کاهش داده و اجرای اصلاحات را با چالش مواجه کرده است.
مهلت ثبتنام دهمین دوره عرضه محصولات ایرانخودرو برای سه محصول خانواده هایما روز گذشته به پایان رسید و طبق اعلام این شرکت، قرعهکشی فردا یکشنبه ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور نهادهای نظارتی برگزار خواهد شد. این دوره فروش در شرایطی خاتمه یافت که فاصله قابل توجه قیمت کارخانه تا بازار بار دیگر توجه بسیاری از متقاضیان را جلب کرده است.
بازار خودروهای مونتاژی در هفتههای اخیر به نقطه جوش رسیده است؛ خودروهایی که با استفاده از حمایتهای ارزی تولید میشوند اما همچنان با قیمتی بسیار بالاتر از نمونههای وارداتی به دست مصرفکننده میرسند. کیفیت این محصولات تغییر محسوسی نکرده، روند تحویل طولانی است و در عین حال قیمتها در دورههای کوتاهمدت افزایش مییابد. مجموعه این عوامل باعث شد وزیر صنعت، معدن و تجارت شخصاً وارد موضوع شود و نسبت به تداوم افزایش قیمتها هشدار دهد.
تازه ترین آمارهای مرکز آمار ایران نشان میدهد بخش خودرو و حمل و نقل در آبان نیز روند افزایشی قیمت را ادامه داده، اما شیب رشد نسبت به جهش سنگین مهر آرام تر شده است. این کاهش شتاب به معنای توقف فشار تورمی نیست و بیشتر بازتاب موج تورمی ماه مهر است که سطح عمومی قیمت ها را در این بازار بالا برد. با وجود افت سرعت رشد قیمت ها در آبان، بازار خودرو همچنان سطح بالای قیمتی خود را حفظ کرده و از مسیر صعودی خارج نشده است.
