اظهارات اخیر رئیس جمهور درباره مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری بار دیگر تناقض در سیاستگذاری صنعت خودرو را برجسته کرده است. دولت از یک سو خواهان ارتقای کیفیت، کاهش مصرف سوخت و توسعه فناوری است، اما از سوی دیگر با ادامه قیمت‌گذاری دستوری امکان تحقق این اهداف را محدود می کند.

ثبت‌نام دور جدید عرضه خودروهای وارداتی از سه‌شنبه ۴ آذر آغاز می‌شود و تا روز دوشنبه ۱۰ آذر ادامه خواهد داشت. طبق اعلام سامانه تخصصی عرضه، فرآیند آماده‌سازی و بروزرسانی سامانه خودروهای وارداتی انجام شده و متقاضیان می‌توانند از امروز یکشنبه ۲ آذر تا ۹ آذر، مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در حساب وکالتی خود مسدود کنند تا امکان شرکت در مرحله ثبت‌نام برای آن‌ها فعال شود.

بررسی وضعیت خودروهای مونتاژی و وارداتی در آبان نشان می‌دهد که این بازار در میانه پاییز با ثبات نسبی همراه بوده و برخلاف انتظار، افزایش قیمت شدید ثبت نشده است. بر اساس داده‌های رصد شده از ۱۰ خودروی مونتاژی و ۶ محصول وارداتی، میانگین رشد قیمت مونتاژی‌ها طی یک ماه گذشته حدود ۴۰ میلیون تومان معادل ۱.۹ درصد بوده و وارداتی‌ها نیز رشد متوسط ۸۳ میلیون تومانی معادل ۱.۵ درصد را تجربه کرده‌اند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با تصویب بسته حمایتی جدید و افزایش ۴۰ همتی سقف اعتبارات ایران‌خودرو و سایپا در تلاش است کسری نقدینگی دو خودروساز بزرگ کشور را جبران کند. این اقدام با همراهی بانک مرکزی صورت گرفته است، اما انجمن قطعه‌سازان افزایش سقف اعتباری را بدون تزریق نقدینگی واقعی بی‌اثر می‌داند.

پس از گذشت حدود یک سال از اجرای آزمایشی دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو، بیمه مرکزی اعلام کرد این مقرره به‌زودی وارد مرحله اصلاح و بازنگری می‌شود. این دستورالعمل که پیرو مصوبه هیات وزیران درباره تحت پوشش قرار گرفتن افت قیمت خودرو در لایحه اجباری بیمه شخص ثالث تدوین شده بود، سال گذشته توسط شورای عالی بیمه به تصویب رسید و از دی‌ماه ۱۴۰۳ اجرا شد.

هیات عالی بانک مرکزی با اعطای تسهیلات 40 همتی به خودروسازان موافقت کرده اما این اقدام را منوط به انجام دو شرط مشخص از سوی ایران خودرو و سایپا دانسته است. نخست اینکه دو خودروساز باید گزارش تسویه مطالبات قطعه سازان طرف قرارداد را به بانک مرکزی ارائه کنند. دومین شرط نیز ارائه برنامه اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها با تاکید بر روش‌های تامین مالی مبتنی بر جریان نقدی داخلی است. هدف اصلی از این شرط، ایجاد تعادل میان دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه این شرکت‌ها و کاهش وابستگی آنها به منابع بیرونی مانند تسهیلات بانکی عنوان شده است.

تأخیرهای گسترده در تحویل خودرو طی ماه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین بحران‌های بازار تبدیل شده است؛ بحرانی که موجب سردرگمی خریداران، افزایش شکایت‌ها و تجمع‌های اعتراضی مقابل خودروسازان و نهادهای مرتبط شده است. بسیاری از مشتریان می‌گویند باوجود تکمیل وجه، ماه‌ها و حتی بیش از یک سال است منتظر تحویل خودروی ثبت‌نامی خود هستند و برخی شرکت‌ها حتی حاضر به پرداخت سود دیرکرد نیز نشده‌اند.

یک عضو مجلس از برگزاری جلسه ای میان نمایندگان و وزیر صمت با محوریت آینده صنعت خودرو خبر داده است. در این نشست، فداحسین مالکی اعلام کرد که پیشنهاد تشکیل یک کنسرسیوم خودرویی با حضور چند شرکت چینی برای بومی سازی محصولات با کیفیت و کاهش انحصار بازار ایران مطرح شده، اما بررسی شرایط نشان می دهد که عملیاتی شدن چنین طرحی با موانع جدی روبه رو است.

بازار خودرو ایران در هفته‌های اخیر همچنان در شرایط رکودی قرار دارد و با وجود کاهش محسوس تقاضا، قیمت‌ها در بازار آزاد روند صعودی خود را ادامه می‌دهند. افزایش نرخ کارخانه‌ای محصولات خودروسازان طی ماه‌های گذشته، به‌طور مستقیم باعث رشد قیمت‌ها در بازار آزاد شده و حتی خودروهای اقتصادی را نیز از محدوده قیمتی زیر ۵۰۰ میلیون تومان خارج کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی شرکت‌های با عنوان لیزینگ خودرو، فروش اقساطی یا تحویل فوری در عمل کاری جز دریافت مبالغ از مردم و ناپدید شدن انجام نمی‌دهند. این شرکت‌ها با تبلیغات پر زرق‌وبرق و وعده‌های غیرواقعی، سرمایه شهروندان را هدف قرار می‌دهند و فاقد مجوزهای رسمی و سابقه قابل استعلام هستند.