فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با انتقاد از عرضه خودرو در بورس کالا تأکید کرد این سازوکار نه تنها مشکلی از بازار خودرو حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش قیمت‌ها و آسیب به حقوق مصرف‌کنندگان منجر شود.
در شرایط نااطمینانی سیاسی و اقتصادی پس از جنگ ایران و اسرائیل، سرمایه‌گذاران خرد به دنبال بازارهایی هستند که هم نقدشوندگی مناسب داشته باشند و هم ارزش دارایی آنها حفظ شود.
در شرایطی که اقتصاد کشور با نااطمینانی و بی‌ثباتی روبه‌رو است، سرمایه‌گذاران خرد به دنبال بازاری امن برای حفظ ارزش دارایی‌های خود هستند. یکی از پرسش‌های اصلی این روزها این است که آیا خودرو می‌تواند به عنوان گزینه‌ای مطمئن برای سرمایه‌گذاری مطرح شود یا خیر.
سخنگوی شورای رقابت با تاکید بر دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ اعلام کرد که هرگونه عرضه خودرو در بورس کالا که مغایر با این دستورالعمل باشد، مورد پذیرش این شورا نیست. سپهر دادجوی توکلی تصریح کرد که طبق فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شورای رقابت اختیار دارد و با هر اقدامی در بازار خودرو که ناقض دستورالعمل باشد، مخالفت خواهد کرد.
بازار خودروی ایران امروز در موقعیتی قرار گرفته که دو مسیر متفاوت پیش روی مصرف‌کنندگان قرار دارد: واردات گسترده اما فاقد خدمات پس از فروش و در مقابل، تولید و مونتاژ داخلی با شبکه‌ای گسترده از نمایندگی‌ها و خدمات پشتیبانی.
بررسی قیمت محصولات ایران‌خودرو از بهمن ۱۴۰۳ تا مرداد ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که رشد قیمتی این شرکت فراتر از نرخ تورم عمومی حرکت کرده است. در حالی که شاخص قیمت مصرف‌کننده طی این بازه ۲۱.۳ درصد افزایش یافته، قیمت برخی خودروهای ایران‌خودرو جهشی بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصدی را تجربه کرده‌اند
شورای رقابت با تصویب مصوبه شماره ۷۸۴ تغییرات تازه‌ای را در روند قیمت‌گذاری خودرو و شرایط ثبت‌نام اعمال کرده است. این دستورالعمل با هدف ایجاد شفافیت بیشتر، کاهش التهاب بازار و تسهیل روند خرید برای مصرف‌کنندگان طراحی شده و از زمان ابلاغ برای تمام خودروسازان لازم‌الاجرا خواهد بود.
بازار خودرو در روز شنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۴ در شرایطی قیمت‌های جدید خود را تجربه کرد که هیجانات ناشی از افزایش نرخ ارز و ریسک‌های سیاسی هفته گذشته تا حدی فروکش کرده است. با این حال روند قیمتی همچنان ناپایدار بوده و بازار خودرو نشانی از ثبات ندارد.
شورای رقابت در تازه‌ترین اقدام خود اصلاحیه‌ای بر دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری منتشر کرده که با عنوان مصوبه ۷۸۴ به خودروسازان و مراجع ذی‌ربط ابلاغ شده است. این اصلاحیه بار دیگر نقش سازمان حمایت در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو را پررنگ کرده و اگرچه برخی تغییرات اجرایی در آن دیده می‌شود، اما همچنان فرمول اصلی قیمت‌گذاری یعنی «کاست پلاس» (قیمت تمام‌شده به‌علاوه سود معقول) پابرجاست.
در حالی که سخنگوی وزارت خارجه هفته گذشته بر تداوم اجرای قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین تأکید کرد، بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از چهار سال پس از امضای این سند، همچنان بخش بزرگی از توافقات به‌ویژه در حوزه صنعت خودرو در ابهام و تعلیق قرار دارد.
