تازه‌ترین آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه بخش مسکن در مهرماه ۱۴۰۴ به ۳۶.۶ درصد رسیده است. این رقم در شهریورماه ۳۷.۵ درصد بود که کاهش ملایم آن، حاکی از افت نسبی فشار تورمی در بازار مسکن است.

معاملات توکنی مسکن برای اولین‌بار مطرح نمی‌شود اما می‌توان ادعا کرد این‌بار جدی‌تر از همیشه در دستور کار نهادهای اقتصادی قرار گرفته است. افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن در سال‌های اخیر باعث شده مالکیت خانه برای بسیاری از خانوارها دست‌نیافتنی شود و همین موضوع ضرورت استفاده از ابزارهای نوین مالی مانند توکنیزه‌کردن دارایی‌های ملکی را دوچندان کرده است.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که بازار مسکن و اجاره در مهرماه سال ۱۴۰۴ با پدیده رکود تورمی مواجه بوده است. با وجود کاهش روند تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه، تورم ماهانه مسکن و اجاره‌بها هم‌راستا با رشد تورم عمومی کشور، مجدداً افزایش یافته و به عدد سه درصد رسیده است. برآوردها حاکی از آن است که میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به حدود ۱۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است.

خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران، با اشاره به تحولات اخیر بازارهای مالی کشور اظهار کرد: طی هفته گذشته حدود پنج درصد کاهش در قیمت ارز و حدود هشت تا ۹ درصد کاهش در بهای طلا رخ داد که این موضوع موجب آرامش نسبی در بازارهای مالی شد.

در پی کاهش نسبی قیمت ارز و طلا طی روزهای اخیر، به نظر می‌رسد بخشی از تقاضای سرمایه‌گذاری به سمت بازار ملک حرکت کرده است؛ روندی که منجر به افزایش نسبی مراجعه به دفاتر املاک و انعقاد قراردادهای خرید و فروش شده است.

مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن، با انتقاد از توقف انتشار آمارهای رسمی بازار مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد که نزدیک به دو سال است این وزارتخانه اعلام شاخص‌های قیمتی را قطع کرده و در نتیجه، دماسنج واقعی بازار مسکن از کار افتاده است. او معتقد است حذف داده‌ها نه‌تنها کمکی به کنترل قیمت‌ها نکرده بلکه تحلیل‌گران و فعالان اقتصادی را از واقعیت‌های بازار دور کرده است.

بازار مسکن ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ همچنان در شرایط رکودی قرار دارد و نشانه‌ای از رونق در آن دیده نمی‌شود؛ در حالی‌که بازارهای موازی از جمله طلا، سکه و ارز طی شش ماه گذشته رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند.

نسبت وام به ارزش (LTV) یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مالی در بازار مسکن است که میزان پوشش قیمت ملک از طریق تسهیلات بانکی را نشان می‌دهد. هرچه این نسبت بالاتر باشد، سهم پرداخت نقدی خریدار کاهش یافته و امکان خانه‌دار شدن، به‌ویژه برای خانه‌اولی‌ها، افزایش می‌یابد.

بازار مسکن در مهرماه ۱۴۰۴ همچنان در وضعیت رکود تورمی قرار دارد؛ وضعیتی که در آن نه قیمت‌ها کاهش یافته و نه معاملات رونق گرفته است. بررسی میدانی از بنگاه‌های معاملات ملکی نشان می‌دهد علی‌رغم ادعای برخی منابع درباره افت قیمت مسکن، در عمل هیچ معامله‌ای با نرخ پایین‌تر ثبت نشده و بازار در رکودی عمیق فرو رفته است.

منصور غیبی کارشناس بازار مسکن با تأکید بر لزوم هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه مسکن گفت: بازار مسکن به عنوان بخشی از اقتصاد کلان کشور نیازمند آرامش و مداخلات مؤثر از سوی نهادهای مسئول است. به گفته او، تا زمانی که این مداخلات به‌صورت منسجم و هدفمند انجام نشود، وضعیت نابسامان فعلی ادامه خواهد داشت و بازار درگیر تصمیمات سلیقه‌ای باقی می‌ماند.