بازار مسکن پایتخت در شهریور ۱۴۰۴ فرصتی تازه برای خریداران با بودجه محدود ایجاد کرده است. بررسی فایلهای فروش نشان میدهد برخی محلهها مانند تهرانسر شرقی، شهر زیبا و وردآورد همچنان گزینههای مناسبی برای خرید خانه با قیمت پایینتر از میانگین بازار تهران در اختیار متقاضیان قرار میدهند.
موضوع ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در ایران بار دیگر به یکی از مباحث داغ حوزه اقتصادی و عمرانی کشور تبدیل شده است. پس از آنکه قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ دولت را مکلف به تولید سالانه یک میلیون واحد کرد، وعده ساخت چهار میلیون واحد در چهار سال نیز از سوی دولت سیزدهم مطرح شد.
تازهترین دادههای بانک مرکزی نشان میدهد که مسیر تامین مالی مسکن در کشور هر روز دشوارتر میشود و حتی تعمیر خانه نیز برای بسیاری از خانوارها به یک آرزوی دستنیافتنی تبدیل شده است. حجم پرداخت تسهیلات جعاله (وام تعمیرات) در پنج ماه نخست سال 1404 به لحاظ واقعی حدود 57 درصد کاهش یافته و همزمان سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی به 3.7 درصد محدود شده است.
مرکز آمار در تازهترین گزارش خود از شاخص بهای نهادههای ساختمانی در تهران، رکوردی جدید از تورم این بخش را ثبت کرده است. طبق این آمار، همه شاخصهای فصلی، نقطهای و سالانه در بهار ۱۴۰۴ افزایش یافتهاند و تورم نقطه به نقطه با رقم ۴۹.۷ درصد، بیشترین سطح سه سال اخیر را نشان میدهد.
شرکت عمران شهر جدید پرند با ارسال پیامک به برخی متقاضیان نهضت ملی مسکن، از آنها خواست تا در اسرع وقت آورده خود را تا سقف ۸۰۰ میلیون تومان تکمیل کنند. این اقدام با هدف تداوم عملیات اجرایی و پیشرفت فیزیکی پروژهها انجام شده است.
همزمان با بیخبری از نتایج مذاکرات ایران و اروپا در ژنو و گمانهزنیها درباره بینتیجه بودن این گفتوگوها، احتمال فعالشدن مکانیسم ماشه در روزهای آینده افزایش یافته است. کارشناسان معتقدند این رخداد بیش از آنکه اثری مستقیم بر بازار مسکن داشته باشد، رکود این بخش را در سایه فشارهای اقتصادی و تحریمهای جدید عمیقتر خواهد کرد.
دولتها طی دو دهه گذشته مسکناولیها را در زمینهای نامرغوب موسوم به اراضی ۹۹ساله جانمایی کردند و در مقابل، امتیازهای مسکن شهری، یعنی تراکم ساختمانی را به مالکان زمینهای مرغوب اعطا کردند.
قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی پس از ۱۴ سال بحث و بررسی میان مجلس و شورای نگهبان سرانجام به تصویب رسید و روز ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ از سوی رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. این قانون به منظور مهار فعالیتهای دلالی و هدایت سرمایهها به بخش تولید طراحی شده و چهار بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز/رمزارز را هدف قرار داده است.
بررسی رتبهبندی قدرت خرید مسکن در جهان نشان میدهد، کشور عمان با نسبت قیمت مسکن به درآمد سالانه ۲.۸ برابری، آسانترین کشور برای خرید خانه شناخته میشود.
بازار مسکن ایران در یکی از سختترین و طولانیترین دورههای رکودی خود به سر میبرد. فعالان این بازار میگویند معاملات خرید و فروش عملا متوقف شده و تنها بخش رهن و اجاره تا حدی جریان دارد.
