بازار مسکن ایران در یکی از عجیب‌ترین دوره‌های خود طی سه دهه اخیر قرار گرفته است؛ رکودی عمیق همراه با ثبات نسبی قیمت‌ها که با هیچ‌یک از دوره‌های گذشته مشابهت ندارد. این وضعیت به‌ویژه از سال ۱۴۰۰ تاکنون به شکلی متفاوت خودنمایی کرده و به‌جای افزایش‌های جهشی، با چالش نقدشوندگی و عدم امکان فروش مواجه شده است.

بازار مسکن پایتخت در شهریور ۱۴۰۴ فرصتی تازه برای خریداران با بودجه محدود ایجاد کرده است. بررسی فایل‌های فروش نشان می‌دهد برخی محله‌ها مانند تهرانسر شرقی، شهر زیبا و وردآورد همچنان گزینه‌های مناسبی برای خرید خانه با قیمت پایین‌تر از میانگین بازار تهران در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند.

موضوع ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در ایران بار دیگر به یکی از مباحث داغ حوزه اقتصادی و عمرانی کشور تبدیل شده است. پس از آنکه قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ دولت را مکلف به تولید سالانه یک میلیون واحد کرد، وعده ساخت چهار میلیون واحد در چهار سال نیز از سوی دولت سیزدهم مطرح شد.

بازار مسکن ایران در سال ۱۴۰۴ شرایط متفاوتی نسبت به سال گذشته تجربه کرده است. تهدیدهای نظامی و تعلیق جنگ در تیرماه امسال به‌عنوان یک سپر روانی عمل کرده و موجب کاهش شتاب رشد قیمت‌ها در مقایسه با ۱۴۰۳ شده است. در حالی‌که متوسط رشد نقطه‌ای قیمت آپارتمان در سال گذشته ۱۷ درصد بود، این شاخص در پنج ماه نخست امسال به حدود ۱۶ درصد محدود شد و در تابستان به ۱۵ درصد رسید.

تازه‌ترین داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که مسیر تامین مالی مسکن در کشور هر روز دشوارتر می‌شود و حتی تعمیر خانه نیز برای بسیاری از خانوارها به یک آرزوی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. حجم پرداخت تسهیلات جعاله (وام تعمیرات) در پنج ماه نخست سال 1404 به لحاظ واقعی حدود 57 درصد کاهش یافته و همزمان سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی به 3.7 درصد محدود شده است.

مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش خود از شاخص بهای نهاده‌های ساختمانی در تهران، رکوردی جدید از تورم این بخش را ثبت کرده است. طبق این آمار، همه شاخص‌های فصلی، نقطه‌ای و سالانه در بهار ۱۴۰۴ افزایش یافته‌اند و تورم نقطه به نقطه با رقم ۴۹.۷ درصد، بیشترین سطح سه سال اخیر را نشان می‌دهد.

محسن نادری کارشناس سیاست‌گذاری مسکن با انتقاد از روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن اعلام کرد: با وجود گذشت سه سال از آغاز این طرح، بسیاری از متقاضیان همچنان واحدی تحویل نگرفته‌اند و همین موضوع نگرانی جدی برای مردم ایجاد کرده است.

بازار مسکن در شهرستان لنگرود پس از جنگ ۱۲ روزه دستخوش تغییراتی شده و تقاضای تازه‌ای برای خرید و اجاره خانه وارد این بازار شده است. با وجود رشد محدود قیمت‌ها، لنگرود همچنان از نظر سطح قیمت نسبت به بسیاری از شهرهای شمالی، گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه‌تر برای متقاضیان محسوب می‌شود.

بازار مسکن از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون در رکودی عمیق قرار داشته و تغییرات قیمتی آن طی پنج ماه اخیر چندان چشمگیر نبوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت دلاری مسکن در بازه فروردین تا مرداد بیش از ۲۱ درصد افزایش یافته، در حالی که بازدهی ریالی تنها حدود ۹ درصد بوده است. این موضوع بیانگر آن است که نوسانات دلار عامل اصلی تغییرات ارزش دلاری مسکن بوده و نه افزایش تقاضا یا رونق معاملات.

تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوار شهری در سال ۱۴۰۳ به سطح بی‌سابقه ۳۸.۵ درصد رسیده است. این روند صعودی که در سال‌های اخیر شدت گرفته، عملاً قدرت خرید خانواده‌ها در سایر بخش‌ها را تضعیف کرده و بحران معیشتی را عمیق‌تر کرده است.