مسکن به‌عنوان کالایی ضروری و فاقد جانشین، یکی از مهم‌ترین نیازهای خانوارهاست که کمبود آن می‌تواند مشکلات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای ایجاد کند. طی دو دهه اخیر، برنامه‌ها و سیاست‌های مختلفی برای افزایش دسترسی به مسکن در ایران اجرا شده است؛ از جمله مسکن مهر، طرح اقدام ملی مسکن، و طرح نهضت ملی مسکن. با این حال، جهش‌های قیمتی و رشد ناکافی درآمد خانوارها موجب شده است قدرت خرید واقعی مسکن به شدت کاهش یابد.

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است تکمیل ۸۵۴ هزار واحد مسکن حمایتی در قالب طرح نهضت ملی مسکن، حداکثر طی سه سال آینده انجام خواهد شد؛ وعده‌ای که در مقایسه با تکلیف قانونی ساخت چهار میلیون واحد طی بازه سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، فاصله قابل‌توجهی با اهداف قانون جهش تولید مسکن را نشان می‌دهد.

در حالی‌ که نمودارهای رسمی تورم مسکن بار دیگر صعودی شده و متوسط قیمت هر متر مربع در کلان‌شهرها رکورد تازه‌ای ثبت کرده است، سیاست‌گذار به‌جای تمرکز بر مهار سوداگری و آزادسازی زمین، به دنبال حذف تبصره ماده ۵۰ رفته؛ تبصره‌ای که دولت را مکلف به تأمین زمین و آماده‌سازی زیرساخت برای ساخت‌وساز می‌کند. این رویکرد در شرایطی مطرح می‌شود که خانوارهای مستأجر برای تمدید قراردادها با افزایش‌های تا ۶۰ درصدی مواجه‌اند و میانگین زمان انتظار خانه‌دار شدن در کشور از ۵۰ سال عبور کرده است.

رشد شارپی قیمت‌ها در بازارهای طلا و ارز در ماه‌های اخیر، در کنار رکود نسبی بازار مسکن، شکاف معناداری میان بازارهای دارایی ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا این فاصله قیمتی می‌تواند مسیر حرکت سرمایه‌ها را به سمت بازار مسکن تغییر دهد؟ منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن معتقد است افزایش ارزش ریالی طلا و ارز، فرصت تازه‌ای برای تبدیل این دارایی‌ها به ملک ایجاد کرده و زمینه ورود بخشی از سرمایه‌ها به بازار مسکن را فراهم آورده است.

خشایار باقرپور با اشاره به تحولات ماه‌های اخیر بازار مسکن اعلام کرد که در آذر و دی‌ماه نشانه‌هایی از خروج تدریجی بازار از رکود دیده می‌شد و ورود برخی سرمایه‌گذاران، تحرکات محدودی ایجاد کرده بود، اما هم‌زمان با جهش قیمت ارز و طلا، بسیاری از فروشندگان از عرضه فایل‌های فروش انصراف دادند و همین موضوع به شکل‌گیری یک فضای انتظاری در بازار انجامید. به گفته او، با بروز شرایط بحرانی و اعتراضات اجتماعی، تمرکز افکار عمومی از بازار املاک دور شد و تا زمان بازگشت ثبات سیاسی و اقتصادی، نمی‌توان انتظار رونق معناداری در بازار مسکن داشت.

بازار معاملات مسکن در تهران و برخی کلان شهرها در حالی طی دهه نخست بهمن ماه با افزایش محسوس تحرک روبه رو شده که فضای سیاسی و ریسک تنش نظامی در بالاترین سطح خود قرار دارد. بررسی های میدانی نشان می دهد برخلاف تجربه رکود شدید بازار مسکن در تابستان جنگی 1404، این بار معاملات مسکن مسیر متفاوتی را انتخاب کرده و نشانه هایی از پایداری تقاضا در آن دیده می شود.

در اولین ماه زمستان بازار اجاره‌نشینی تهران تحت‌تاثیر چهار متغیر اصلی با جابه‌جایی قابل‌توجه تقاضا به سمت محدوده‌های خروجی شهر و لبه خط محدوده جنوبی پایتخت مواجه شد. بر اساس شاخص اجاره مسکن، وضعیت بازار اجاره در دی‌ماه با نوعی ثبات نسبی ماهانه همراه بوده و میانگین اجاره‌بهای هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲گانه تهران، با فرض تبدیل کامل پول پیش به اجاره ماهانه، در سطح حدود ۴۵۰ هزار تومان نوسان کرده است؛ به‌طوری‌که میانگین اجاره ماهانه یک آپارتمان ۷۰ متری در تهران به حدود ۳۱ میلیون تومان می‌رسد.

برخلاف ارز و طلا که تنها طی پنج روز به ترتیب رشد ۹ و ۲۵ درصد قیمت را به ثبت رساندند، بازار مسکن از تنش‌های سیاسی و منطقه‌ای تاثیر منفی گرفته و واسطه‌های ملکی از عمیق‌تر شدن رکود بازار مسکن و ثبات قیمت‌ها خبر می‌دهند. بازار مسکن پس از رشد حدود ۱۵ درصد قیمت‌های پیشنهادی در یک ماه اخیر با بالا گرفتن تنش‌های سیاسی به فاز کسادی برگشت.

بازار مسکن کشورمان همچنان درگیر رکود تورمی با رشد خزنده قیمت‌هاست. یکی از بارزترین ویژگی‌های این وضعیت، افزایش قیمت اسمی مسکن همزمان با کاهش قیمت واقعی آن (تعدیل‌شده با تورم عمومی) است. این شرایط نشان می‌دهد مسکن دیگر مانند گذشته نقش حفظ ارزش سرمایه را ایفا نمی‌ کند و قدرت خرید خانوارها به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است.

بازار مسکن ایران در ماه‌های اخیر تحت تأثیر مستقیم نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی وارد دوره‌ای از رکود عمیق شده است؛ شرایطی که به گفته فعالان این حوزه، نه‌تنها مانع رونق معاملات شده بلکه تولید مسکن را نیز با تهدید جدی مواجه کرده و چشم‌انداز روشنی برای بهبود کوتاه‌مدت باقی نگذاشته است. حسن محتشم عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران معتقد است اگر فضای بی‌ثبات فعلی ادامه پیدا کند، نباید انتظار رشد محسوس در بازار مسکن داشت و حتی ممکن است قیمت‌ها به‌صورت مقطعی متوقف یا نزولی عرضه شوند، اما این وضعیت در نهایت به کاهش ساخت‌وساز منجر خواهد شد.