بازار مسکن در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ همچنان با رکود معاملات روبهرو است و به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در صورت نبود اتفاق خاص، انتظار تغییر محسوسی در وضعیت معاملات وجود ندارد. این در حالی است که افزایش قیمتها در اقتصاد مسکن همچنان ادامه دارد، اما سطح قراردادها پایین باقی مانده است.
اجاره دلاری خانه که تا پیش از این بیشتر در توافقهای خصوصی میان برخی مالکان و مستاجران دیده میشد، حالا به آگهیهای ملکی نیز راه پیدا کرده است. بررسیها از رواج این شیوه در بخشهایی از بازار مسکن تهران، بهویژه در مناطق شمالی و میان واحدهای لوکس، و همچنین چالشهای حقوقی این نوع قراردادها حکایت دارد.
بازار مسکن فقط در قیمتهای پیشنهادی فروشندگان و حجم معاملات خود را نشان نمیدهد؛ گاهی نوع فایلهای عرضهشده نیز تصویری از تغییر رفتار مالکان ارائه میکند. بررسی فایلهای ملکی قابل معاوضه و تهاتر نشان میدهد در کنار فروش نقدی، بخشی از مالکان ترجیح میدهند ملک خود را با دارایی دیگری از جمله آپارتمان کوچکتر، ملک کلنگی یا حتی خودرو معاوضه کنند.
تورم نقطهبهنقطه اجارهبها در مردادماه به ۳۱.۸ درصد رسیده که پایینترین سطح این شاخص از آذر ۱۴۰۱ تاکنون است. با این حال، کارشناسان معتقدند این کاهش لزوماً به معنای آرام شدن بازار اجاره نیست و میتواند نتیجه افت توان مالی مستاجران باشد.
کارشناسان بازار سرمایه در پنجاهوششمین نشست «نقد و نظر» گروه رسانهای «دنیایاقتصاد» به بررسی چشمانداز بازارهای دارایی تا پایان سال پرداختند و تورم، نقدینگی، نرخ ارز، ریسکهای سیاسی و سودآوری شرکتها را مهمترین عوامل اثرگذار بر بازارها دانستند.
بازار مسکن در آستانه پاییز ۱۴۰۵ با وجود تداوم رکود معاملاتی، همچنان تحت فشار عوامل تورمی قرار دارد. فعالان بازار معتقدند کاهش تعداد معاملات لزوماً به معنای کاهش قیمت مسکن نیست و رشد هزینههای ساخت، افزایش قیمت مصالح و دستمزدها میتواند در ماههای آینده همچنان به قیمت واحدهای مسکونی فشار وارد کند.
قیمت تمامشده واحدهای نهضت ملی مسکن اعلام شد. مدیرعامل توسعهگران عمران ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) گفت برآورد فعلی نشان میدهد هزینه ساخت هر واحدی که تا پایان سال به اتمام برسد، با احتساب مشاعات و زیربنای ناخالص حدود ۱۳۵ مترمربع، بهطور متوسط حدود ۳ میلیارد تومان خواهد بود.
حسین عبدهتبریزی، اقتصاددان، در یادداشتی با اشاره به شرایط اقتصادی ایران، مجموعهای از توصیهها را برای مدیریت اقتصاد خانوادههای طبقه متوسط مطرح کرد. به گفته او، در شرایطی که تورم، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی اقتصادی ادامه دارد، هدف خانوادهها نباید لزوماً افزایش ثروت باشد؛ بلکه باید حفظ سطح زندگی، جلوگیری از بدهی خطرناک و صیانت از قدرت خرید داراییها در اولویت قرار گیرد.
بازار مسکن در حالی وارد نیمه دوم سال شده که افزایش قیمت ها نتوانسته به رونق معاملات منجر شود و کاهش قدرت خرید همچنان یکی از مهم ترین موانع بازگشت تقاضا به این بازار است.
بازار مسکن همچنان درگیر رکود معاملاتی است؛ رکودی که در کنار افزایش هزینه ساخت، رشد قیمت نهادههای ساختمانی، کاهش قدرت خرید خانوارها و تشدید نااطمینانیهای اقتصادی، فاصله میان قیمت خانه و توان مالی متقاضیان را بیش از گذشته افزایش داده است.
