رشد اقتصادی ایران برای سال آینده بر اساس پیش‌بینی اکونومیست منفی ۱.۸ درصد اعلام شده است؛ گزارشی که با وجود رویکرد بدبینانه، همچنان نسبت به برآوردهای سایر نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی خوش‌بینانه‌تر محسوب می‌شود. بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در پایان سال آینده را منفی ۲.۸ درصد پیش‌بینی کرده و تصویر تیره‌تری از آینده اقتصاد کشور ارائه داده است.

آخرین آمارهای رسمی از تداوم تورم بالا در اقتصاد ایران حکایت دارد. بر اساس داده‌های منتشرشده، نرخ تورم سالانه تا پایان مهرماه از ۳۸ درصد فراتر رفته و تورم نقطه‌ای نیز بیش از ۴۸ درصد گزارش شده است. هم‌زمان، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز در تازه‌ترین ارزیابی‌های خود، نرخ تورم ایران را بیش از ۴۰ درصد برآورد کرده‌اند. در کنار این وضعیت، رشد اقتصادی کشور در سه‌ماهه نخست سال منفی اعلام شده و اغلب تحلیل‌ها احتمال وقوع رکود در سال ۱۴۰۴ را جدی می‌دانند.

رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ معادل ۳.۱ درصد بوده است، اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصاد ایران منفی ۰.۳ درصد ثبت شده است.

مرکز آمار ایران تازه‌ترین داده‌های مربوط به رشد اقتصادی کشور در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در این دوره به رقم ۲۴ هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال با نفت و ۱۸ هزار و ۶۴ میلیارد ریال بدون نفت رسیده است.

بررسی وضعیت اقتصادی ایران نشان می‌دهد که با وجود منابع طبیعی فراوان و جمعیت جوان تحصیل‌کرده، کشور در مقایسه با همسایگان خود در مسیر توسعه اقتصادی عقب مانده است. دو چالش اصلی، یعنی تورم مزمن و رشد اقتصادی پایین، از مهم‌ترین عوامل این عقب‌ماندگی به شمار می‌روند.

موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری، در تحلیلی جامع با استفاده از مدل اقتصادسنجی VAR، آینده اقتصاد ایران را در سه سناریوی لغو تحریم‌ها، ادامه وضعیت فعلی و تشدید تحریم‌ها ترسیم کرده است. در این گزارش آمده است که عملکرد اقتصادی کشور بیش از هر چیز تحت تأثیر متغیرهای سیاسی و سطح تحریم‌ها قرار دارد و تغییر در شرایط بین‌المللی می‌تواند مسیر اقتصاد ایران در سال آینده را دگرگون کند.

با وجود اعلام رشد اقتصادی ۲.۱ درصدی بدون نفت در سال گذشته از سوی مرکز آمار، بازار سهام همچنان با بازدهی منفی مواجه است و این موضوع پرسش‌هایی جدی در میان فعالان بورس ایجاد کرده است. تناقض آشکار میان رشد حقیقی اقتصاد و عملکرد منفی شاخص کل بورس برای چهارمین سال متوالی، گویای شکاف عمیقی میان اقتصاد کلان و وضعیت بازار سرمایه است؛ شکافی که ریشه در ساختار، سیاستگذاری و ترکیب ناموزون رشد اقتصادی دارد.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بخش کشاورزی در اسفند ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴.۶ درصد رشد داشته است. این عملکرد در شرایطی ثبت شده که تولید ناخالص داخلی کشور با رشد ۳.۶ درصدی همراه بوده و رشد اقتصادی بدون نفت نیز به ۴.۲ درصد رسیده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که رشد اقتصادی کشور در بهمن ۱۴۰۳ با احتساب نفت ۱.۸ درصد و بدون نفت ۱.۶ درصد بوده است. این گزارش با تمرکز بر عملکرد بخش‌های اصلی اقتصاد، تصویری از وضعیت حقیقی تولید ناخالص داخلی ارائه می‌دهد.

آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد رشد اقتصادی 9 ماهه ایران در سال جاری به 3 درصد رسیده است. این رقم در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است. در این گزارش به بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایران در دهه 90 و وضعیت فعلی آن می‌پردازیم.