بازار خودرو ایران در هفته پایانی پاییز با موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها روبه‌رو شد؛ افزایشی که هرچند خودروهای داخلی و مونتاژی را نیز دربر گرفته، اما بیشترین اثر خود را بر بازار خودروهای وارداتی گذاشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نوسانات ارزی، تورم بالا و کاهش عرضه، سه عامل اصلی جهش اخیر قیمت‌ها در بازار خودرو هستند.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد و کارخانه‌ای توضیح داد که افزایش قیمت‌ها تحت نظارت دقیق انجام می‌شود و محدودیتی برای دفعات درخواست افزایش قیمت توسط خودروسازان وجود ندارد، اما بررسی‌ها بر اساس تورم تولیدکننده صورت می‌گیرد.

بازار خودرو در آخرین ماه پاییز ۱۴۰۳ یکی از پرنوسان‌ترین دوره‌های خود را تجربه کرد و قیمت پژوپارس به‌عنوان یکی از پرتقاضاترین خودروهای بازار، با جهش‌های کم‌سابقه‌ای همراه شد؛ به‌طوری که تنها در آذرماه، برخی مدل‌های این خودرو رشد صدها میلیون تومانی را ثبت کردند و عملاً شوک قیمتی بزرگی به خریداران وارد شد.

بررسی گزارش رسمی معاملات بورس کالا نشان می‌دهد که از تیرماه تا آذرماه ۱۴۰۴، مواد اولیه اصلی مورد استفاده در صنعت خودروسازی با افزایش قابل‌توجه قیمت مواجه شده‌اند؛ موضوعی که نقش مهمی در ساختار هزینه تولید خودرو دارد و کمتر در افکار عمومی مورد توجه قرار می‌گیرد.

بازار خودرو در ماه‌های اخیر تحت تأثیر تورم بالا، رشد نرخ ارز و تداوم سیاست‌های دستوری، وارد فاز تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها شده است. کارشناسان معتقدند آنچه امروز در بازار خودرو مشاهده می‌شود، نتیجه انباشت فشارهای اقتصادی و عقب‌ماندگی مزمن قیمت خودرو از واقعیت‌های اقتصاد کلان کشور است.

قیمت ارزان‌ترین خودروی صفرکیلومتر در بازار آزاد به حدود ۷۸۵ میلیون تومان رسیده و این شرایط باعث شده بسیاری از متقاضیان با بودجه محدود، به بازار خودروهای کارکرده روی بیاورند.

قیمت خودرو امروز 26 آذر 1404 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو همچنان تحت تأثیر نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی، به‌ویژه نرخ ارز، با روندی ناپایدار همراه است. کاهش نسبی قیمت دلار در روز گذشته اگرچه سیگنال اصلاح به بازار ارسال کرد، اما به دلیل تداوم فضای انتظاری و نبود اطمینان نسبت به چشم‌انداز اقتصادی، اثر این کاهش محدود بود و افت قیمت‌ها به‌صورت نامتوازن در بازار خودرو بروز پیدا کرد.

واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور با تصویب‌نامه اخیر هیات وزیران، به‌عنوان یکی از سیاست‌های جدید وزارت صمت، وارد فاز اجرایی شده و هدف اصلی آن تنظیم هوشمند بازار خودرو، کاهش نوسانات قیمتی و مهار فضای سوداگری عنوان شده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بازار خودرو طی سال‌های اخیر با عدم تعادل عرضه و تقاضا و نوسانات شدید قیمتی مواجه بوده است.

بازار خودرو در آستانه ماه های پایانی سال با تشدید بی سابقه توزیع رانت و تعمیق شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار مواجه شده است. هرچند این بازار در سال 1400 نیز تجربه اختلاف عمیق قیمت را پشت سر گذاشته بود، اما تداوم خطاهای سیاستگذاری و اصلاح نشدن سازوکارهای معیوب، بار دیگر شکاف قیمتی را به قله ای تازه رسانده است.

در دنیای امروز خودرو دیگر صرفاً یک وسیله حمل‌ونقل نیست، بلکه به نمادی از سبک زندگی، سطح رفاه و قدرت خرید خانوارها تبدیل شده است. خیابان‌های شهرهای مختلف جهان به‌خوبی شکاف درآمدی و توان مالی مردم را بازتاب می‌دهند و هر خودرو روایتگر تصمیمات اقتصادی، میزان پس‌انداز و اولویت‌های مالی صاحبان آن است.