حذف ناگهانی ارز ترجیحی سفره اقشار ضعیف را کوچک می‌کند
مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت تداوم مداخلات هدفمند ارزی اعلام کرد که حذف ناگهانی ارز ترجیحی می‌تواند آثار فوری و شدیدی بر قیمت کالاهای اساسی و خدمات بگذارد و در این میان، اقشار ضعیف جامعه نخستین بازندگان چنین تصمیمی خواهند بود.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت تداوم مداخلات هدفمند ارزی اعلام کرد که حذف ناگهانی ارز ترجیحی می‌تواند آثار فوری و شدیدی بر قیمت کالاهای اساسی و خدمات بگذارد و در این میان، اقشار ضعیف جامعه نخستین بازندگان چنین تصمیمی خواهند بود.
دو نگاه درباره ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران
علیرضا محمدی، مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی در همایش «مهار تورم و مداخله ارزی» اظهار کرد: دو دیدگاه کلی درباره دلایل افزایش تورم در کشور وجود دارد. نگاه نخست، رشد نقدینگی را عامل اصلی افزایش تورم می‌داند و معتقد است نوسانات نرخ ارز نیز از همین عامل و کاهش منابع ارزی ناشی شده است.
اما نگاه دوم بر این باور است که نوسانات نرخ ارز خود عامل تورم‌زا بوده و از سال ۱۳۹۷ تاکنون، انتظارات تورمی و جهش‌های ارزی عامل اصلی رشد قیمت‌ها شده‌اند؛ امری که خارج از کنترل سیاست‌گذار بوده است.
هدف‌گذاری تورمی ناکام ماند
محمدی یادآور شد: بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ سیاست هدف‌گذاری تورم ۲۲ درصدی را اعلام کرد اما به‌دلیل نبود پیش‌نیازهای لازم، اجرای این سیاست در عمل متوقف شد. پس از آن، تمرکز بانک مرکزی بر کنترل رشد ترازنامه و کل‌های پولی قرار گرفت که در دو سال نخست اجرای آن، موفقیت‌هایی در مهار رشد نقدینگی حاصل شد.
اختلاف نظر ارزی و رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳
مدیر اداره تحقیقات بانک مرکزی افزود: از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ به‌دلیل اختلاف نظر میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در سیاست‌گذاری ارزی و همچنین شرایط سیاسی کشور، نرخ ارز رسمی افزایش یافت. این امر موجب شد رشد نقدینگی به حدود ۲۹.۱ درصد برسد و از اهداف تعیین‌شده فاصله بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: با آغاز سال ۱۴۰۴، بانک مرکزی دوباره پیگیری جدی هدف‌گذاری کل‌های پولی را در دستور کار قرار داده است. با این حال، درگیری‌های منطقه‌ای و جنگ دوازده روزه با رژیم صهیونیستی موجب شد رشد نقدینگی تحت تأثیر نیازهای مالی دولت افزایش یابد.
لزوم هماهنگی سیاست پولی و ارزی
محمدی تأکید کرد: در دهه‌های گذشته، مداخلات ارزی بدون هماهنگی با سیاست پولی انجام می‌شد اما بانک مرکزی در سال‌های اخیر تلاش کرده تا میان این دو سیاست هماهنگی ایجاد کند. وی با اشاره به افزایش واردات طلا در سال گذشته گفت: حجم ذخایر طلای بانک مرکزی رشد قابل‌توجهی داشته و این اقدام نقش مهمی در صیانت از ذخایر ارزی در شرایط بحرانی ایفا می‌کند.
حذف ارز ترجیحی و پیامدهای آن بر معیشت مردم
این مقام بانک مرکزی با اشاره به حساسیت موضوع ارز ترجیحی گفت: «حذف ناگهانی ارز ترجیحی آثار فوری بر کالاهای اساسی دارد و به‌سرعت به بخش خدمات سرایت می‌کند. در چنین شرایطی، خانوارها و اقشار ضعیف بیشترین آسیب را می‌بینند.»
به گفته وی، بانک مرکزی تاکنون ۷.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو تأمین کرده است و بررسی‌ها نشان می‌دهد این اقدام نقش مؤثری در کاهش فشار معیشتی بر مردم داشته است.
ضرورت نظارت سایر نهادها بر زنجیره توزیع
محمدی تأکید کرد: بانک مرکزی صرفاً وظیفه تأمین و تخصیص ارز را بر عهده دارد و نظارت بر توزیع صحیح آن باید توسط وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت انجام شود. وی افزود: بانک مرکزی هر هفته تغییرات قیمتی کالاهای اساسی را رصد و گزارش آن را به رئیس‌جمهور ارائه می‌دهد.
برچسب ها :ارز ، ارز ترجیحی ، اقتصاد ایران ، تورم ، حذف ارز ترجیحی ، مداخله ارزی ، معیشت ، نرخ ارز
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0