اثر تورم بر دستمزد؛ چرا افزایش حقوق دیگر پاسخ‌گو نیست؟

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، تورم هر روز فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد می‌کند و کاهش قدرت خرید، به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های جامعه تبدیل شده است. تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند که تداوم این روند می‌تواند به گسترش فقر و تشدید نابرابری‌ها منجر شود؛ مسائلی که ضرورت بازنگری دولت در سیاست‌های حمایتی، نظام دستمزد و شیوه محاسبه سبد معیشت را دوچندان کرده است.
کارفرمایان و کارگران هر دو در نقطه آسیب‌پذیری قرار دارند
فاطمه عزیزخانی، کارشناس حوزه کار و کارگری تأکید کرد که هزینه معیشت و تورم که در قانون کار مطرح شده‌اند، امروز بیشتر به ابزاری در دست دولت تبدیل شده‌اند و نقش تعیین‌کننده دولت در مذاکرات دستمزد کم‌رنگ شده است. او معتقد است بحران‌های اقتصادی مانند انرژی، مکانیسم ماشه و تورم، هم کارگران را تحت تأثیر قرار داده و هم کارفرمایان را بیش از پیش آسیب‌پذیر کرده است.
نقش کم‌رنگ دولت در تعیین دستمزد؛ چالش اصلی مذاکرات مزدی
به‌گفته عزیزخانی، دولت در تعیین حداقل دستمزد بیشتر نقش میانجی دارد تا تصمیم‌گیر اصلی؛ رویکردی که به‌زعم او منطقی نیست، زیرا در شرایط فعلی دولت باید نقش فعال‌تری در حمایت از کارگران و کارفرمایان ایفا کند. او می‌گوید اتکا به ماده ۴۱ قانون کار کافی نیست، زیرا بسیاری از کارفرمایان توان پرداخت افزایش دستمزدی متناسب با تورم را ندارند و نتیجه این روند، ریزش اشتغال است.
ضرورت سیاست‌گذاری هدفمند برای حمایت هم‌زمان از تولید و معیشت
این کارشناس بر لزوم ورود فعال دولت تأکید دارد و می‌گوید سیاست‌های حمایتی باید هم کارگر و هم کارفرما را پوشش دهد. کاهش اشتغال رسمی و غیررسمی در ماه‌های اخیر، نشان می‌دهد ادامه روند فعلی می‌تواند به تعطیلی بنگاه‌ها و بیکاری گسترده‌تر منجر شود.
افزایش دستمزد بر اساس تورم؛ راهکاری ناکارآمد در شرایط کنونی
عزیزخانی معتقد است افزایش‌های سالانه دستمزد که بر پایه تورم انجام می‌شود، عملاً اثر رفاهی ندارد، زیرا تورم آن را خنثی می‌کند. او به وجود معیارهای جهانی دیگر مانند رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و بهره‌وری اشاره می‌کند؛ معیارهایی که در ایران مورد توجه قرار نمی‌گیرند. با این حال، فضای سیاسی کشور از نگاه او ظرفیت اجرای طرح‌های نو مانند دستمزد منطقه‌ای را ندارد.
چالش‌های عمیق در محاسبه سبد معیشت
به گفته عزیزخانی، نحوه محاسبه سبد معیشت نیز محل اختلاف جدی است. تفاوت‌های کالایی، تعاریف متفاوت از اقلام و هزینه‌های آموزش، بهداشت و مسکن باعث می‌شود رقم اعلام‌شده از سوی دولت و کارگران تا ۱۰ میلیون تومان اختلاف داشته باشد. او تأکید می‌کند محاسبه سبد معیشت در سال جاری با توجه به هزینه‌های سنگین زندگی، مناقشه‌برانگیزتر از همیشه خواهد بود.
تشدید بحران غذا، کوچک شدن سفره‌ها و اثر خشکسالی
عزیزخانی هشدار می‌دهد بحران انرژی و مکانیسم ماشه هنوز شوک کامل خود را به بازار غذا وارد نکرده‌اند، اما کاهش تولید، تعطیلی بنگاه‌ها و افزایش قیمت‌ها اثرات خود را به‌زودی نشان خواهند داد. این موضوع سفره طبقه متوسط را کوچک‌تر و هزینه‌های اساسی را سنگین‌تر می‌کند.
گسترش شکاف طبقاتی و نگرانی از آینده نسل جوان
او با اشاره به رشد جمعیت فقیر و آسیب‌پذیر کشور، هشدار می‌دهد که شکاف طبقاتی مهم‌ترین تهدید اجتماعی امروز ایران است. به‌گفته او، وقتی «پسر کشاورز همچنان کشاورز می‌ماند» و فرصت‌های رشد برای طبقات پایین فراهم نیست، جامعه به سمت فقر چندنسلی می‌رود، موضوعی که به‌طور جدی آینده نسل جوان را تهدید می‌کند.
آموزش و بهداشت؛ راهکار واقعی اما فراموش‌شده دولت
عزیزخانی بر این باور است که دولت می‌تواند با هزینه اندک، از طریق آموزش، بهداشت و رفاه اجتماعی، بخش بزرگی از مشکلات را کاهش دهد. او تأکید می‌کند اتکای صرف به یارانه نقدی و کالابرگ، نه‌تنها فقر را کاهش نمی‌دهد، بلکه حس تبعیض و فقر ادراکی را تشدید می‌کند؛ احساسی که به‌گفته او یکی از خطرناک‌ترین آسیب‌های اجتماعی امروز است.
فاصله فزاینده میان شهرهای بزرگ و مناطق محروم
این کارشناس در ادامه از شکاف محسوس امکانات آموزشی میان مناطق مختلف کشور سخن می‌گوید. او معتقد است ضعف نظارت و نبود سیاست‌گذاری‌های مؤثر باعث شده کیفیت آموزش، آگاهی اجتماعی و سطح رفاه در مناطق محروم پایین بماند و همین مسئله به حس عقب‌ماندگی، تبعیض و آسیب‌های اجتماعی دامن بزند.
ضرورت تمرکز دولت بر تربیت نسل آگاه و کاهش هزینه‌های اساسی
عزیزخانی در پایان توصیه می‌کند دولت به‌جای طرح‌های پراکنده، تمرکز خود را بر آموزش، بهداشت و کاهش هزینه‌های اساسی زندگی بگذارد. او معتقد است تربیت نسل آگاه، در نهایت به افزایش درآمد، رفاه و کاهش فاصله طبقاتی منجر خواهد شد.