اثر تحریم‌ها بر بودجه ۱۴۰۵؛ آیا خطر بحران اقتصادی جدی است؟

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، وضعیت بودجه ۱۴۰۵ و برنامه دولت برای مهار تورم در حالی در مرکز توجه افکار عمومی قرار گرفته که از یک سو وزیر اقتصاد از هدف‌گذاری کاهش تورم به محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد خبر می‌دهد و از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی با هشدار نسبت به ناترازی بودجه، ضرورت اصلاحات ساختاری را یادآور می‌شوند. در شرایطی که تورم فعلی حدود ۴۰ درصد است، دولت تأکید دارد با مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدت، روند افزایشی قیمت‌ها را کنترل کرده و ثبات بیشتری در اقتصاد ایجاد کند.

کاهش تورم با کنترل کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها

سیدعلی مدنی‌زاده در تشریح برنامه‌های مهار تورم، افزایش عرضه کالاهای اساسی را نخستین اقدام فوری دولت برای تعدیل قیمت‌ها اعلام کرد. او همچنین تأکید کرد کنترل کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها بخش مهمی از برنامه‌های بلندمدت دولت است. به گفته وی، کمیته‌ای برای پایش اجرای قانون برنامه هفتم در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده و تاکنون بیش از ۱۵۰ پروژه و ۶ ابرپروژه برای تحقق رشد ۸ درصدی در دستور کار قرار گرفته است.

کسری بودجه قطعی در صورت تکرار رویه‌های گذشته

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی، معتقد است اگر دستگاه‌های اجرایی در فصل بودجه‌نویسی رویه‌های گذشته را اصلاح نکنند، کسری بودجه سال آینده قطعی خواهد بود. او توضیح می‌دهد که سه منبع اصلی تأمین بودجه—فروش نفت، مالیات و اوراق—به سقف ظرفیت خود رسیده‌اند و دولت دیگر امکان اتکای بیشتر به آنها را ندارد. تحریم‌ها نیز استقراض خارجی را عملاً ناممکن و استقراض از بانک مرکزی را به دلیل آثار تورمی بسیار خطرناک کرده است.

ضرورت کاهش جدی هزینه‌ها و تمرکز بر طرح‌های عمرانی پربازده

افقه اولویت اصلی دولت در بودجه ۱۴۰۵ را «کاهش هزینه‌های غیرضرور» می‌داند و می‌گوید بسیاری از ردیف‌های بودجه‌ای پشتوانه‌های فرهنگی، مذهبی یا سیاسی دارند که در برابر کاهش هزینه‌ها مقاومت می‌کنند. او پیشنهاد می‌کند تکمیل طرح‌های عمرانی نزدیک به بهره‌برداری که توان ایجاد درآمد دارند، در اولویت قرار گیرد تا از اتلاف منابع جلوگیری شود.

اصلاح نظام مالیاتی و مالیات‌ستانی از ابرثروتمندان

این کارشناس اقتصادی همچنین بر ضرورت بازطراحی نظام مالیاتی تأکید کرده و اخذ مالیات از ابرثروتمندان و حذف معافیت نهادهای بزرگ اقتصادی و فرهنگی را از منابع مهم افزایش درآمد پایدار دولت معرفی می‌کند؛ موضوعی که سال‌ها مطرح شده اما به مرحله اجرا نرسیده است.

چالش انتشار اوراق و آثار آن بر پیمانکاران

افقه با اشاره به کاهش جذابیت اوراق برای مردم به دلیل نرخ سود کمتر از تورم، وضعیت موجود را نگران‌کننده توصیف می‌کند. او می‌گوید دولت بخش زیادی از اوراق را به پیمانکاران تحمیل می‌کند و آنها نیز ناچارند این اوراق را با تنزیل سنگین نقد کنند که زیان مستقیم آن در نهایت به قیمت تمام‌شده پروژه‌ها و مردم منتقل می‌شود.

بدون حل مسائل خارجی، بودجه واقع‌بینانه نخواهد بود

به باور این استاد اقتصاد، بودجه ۱۴۰۵ زمانی واقع‌بینانه خواهد بود که ساختارهای تصمیم‌گیری تغییر کند، کارآمدسازی نظام اداری در دستور کار قرار گیرد و روابط مالی و تجاری خارجی کشور بهبود یابد. او حل موضوع FATF، احیای روابط بانکی و تضمین بازگشت پول نفت را شروط حیاتی برای جلوگیری از بحران اقتصادی می‌داند.